به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، ایزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس بیان کرد: افزایش فرهنگ عمومی مصرف تولیدات بومی باعث تقویت هرچه بیشتر نهادهای اقتصای و جهش تولید می شود.
او، در نخستین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی فارس در سال ٩٩ با تاکید بر اینکه اولویت و رسالت اصلی این سازمان، همکاری با اصناف است، بیان کرد: اصناف نقشی تاثیر گذار در جهش اقتصادی استان دارند و داشتن صنوف و تشکیلات صنفی قوی باعث تقویت اقتصاد استان می‌شود.
ایزدی تصریح کرد: ۱۶۰ هزار واحد فعال صنفی و ۵۲۸ اتحادیه صنفی در فارس و شهرستان شیراز ۶۰ هزار واحد صنفی و ۷۸ اتحادیه صنفی فعال وجود دارد که ضروری است اتاق اصناف مرکز استان برای این مهم برنامه‌ریزی‌های مدون کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت را در دستور کار خود قرار دهد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس اصناف ادامه داد: در شرایط بحران کرونا تعامل و همکاری خوبی با دستگاه‌های اجرایی داشته اند و در کمک‌های مؤمنانه به اقشار ضعیف جامعه فعالانه همکاری کرده اند.
او، با اشاره به اینکه کمیسیون نظارت، بالاترین مرجع رسیدگی به امور اصناف است، افزود: جلسه کمیسیون نظارت بر مراکز صنفی مرکز استان با حضور ۱۳ نهاد دولتی، عمومی و نظارتی برگزار شده و مصوبات آن لازم الاجراست که در این راستا برای رفع مشکلات اصناف و تولید کنندگان، تسهیل روندها، اصلاح فرآیندهای کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار تلاش می‌کنیم.
ایزدیف با بیان اینکه اصناف از تاثیرگذارترین اقشار اجتماعی و موتور محرکه‌ی تولید و واسط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند، اضافه کرد: با توجه به میزان اشتغال ایجاد شده در اصناف و داشتن سهم ۲۰ درصدی در تولید ناخالص ملی می‌توان گفت اصناف در راستای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی حرکت داشته و نسبت به افزایش تولید و اشتغال در کشور در سطح خوبی فعالیت دارند.
سید محمد هاشمی رئیس اتاق اصناف فارس نیز با تاکید بر اینکه صدور پروانه کسب، نظارت بر عملکرد همه اتحادیه‌ها، آموزش و توانمندسازی و بازدید از اصناف مهمترین وظایف این اتاق است، اظهار کرد: نظارت بر بازار و تثبیت قیمت‌ها مورد تاکید و توجه این مجموعه قرار دارد و از تمام توان و ظرفیت موجود برای رضایتمندی مردم استفاده می‌کنیم.
او، تاکید کرد: با توجه به اینکه اصناف در مقابله و مبارزه با بیماری کرونا تعامل، همراهی و هم‌گامی با سایر نهادها به خصوص علوم پزشکی و بیمارستان‌ها نمره خوبی دریافت کرد اما در این مسیر دچار ضرر و زیان‌هایی هم شد که ضرورت دارد از سوی دولت جبران شود.
انتهای پیام/ت