او ادامه داد: اراده‌ای که بیش از ۶ سال است به بهانه‌های گوناگون ایجاد نشده است. همه چیز با تلاطمات ارزی سال ۱۳۹۰ کلید خورد و در نتیجه آن ناکارآمدی متن قرارداد‌های بخش‌خصوصی با دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت نیرو اثرات خود را نمایان کرد. این اثرات با فقدان نقدینگی این دستگاه‌ها و پیامد‌های ناشی از انواع تحریم‌ها به چاهی تبدیل شد که امروزه پر کردن آن با بهانه‌های گوناگون که مشهورترین آن ورود نهاد‌های نظارتی است، به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.
عضو هئیت مدیره سندیکای صنعت برق اضافه کرد: البته ورود نهاد‌های نظارتی شامل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، حسابرسی و حتی تامین‌اجتماعی به موضوع قرارداد‌های دستگاه‌های اجرایی تقریبا تصمیم‌گیری را به ویژه در شرایط خاص اقتصادی کنونی، غیرممکن کرده است. ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوعاتی نظیر قرارداد‌های متوقف، عملا برای تصمیم‌گیران فوبیایی ایجاد کرده که نه‌تنها دستشان را برای اقدامات موثر بسته، بلکه در نهایت آن‌ها را به عناصری بی‌اثر و خنثی تبدیل کرده است.
مسائلی اضافه کرد: بدون شک وجود این تعداد پرسنل در قالب کارشناس و مدیر در دستگاه‌های اجرایی قطعا برای راهبری قرارداد‌هایی است که در بسیاری از موارد نیاز به تصمیم‌گیری‌های آنی و بعضا خارج از چارچوب‌های جاری دارد، چراکه بستر و محیط کسب‌وکار از زمان دولت نهم به بعد متلاطم و بی‌ثبات بوده است.
او گفت: طی سال‌های اخیر مدیران دستگاه‌های اجرایی تصمیمات فردی را به تصمیماتی تغییر داده‌اند که عمدتا در قالب کمیته‌ها اتخاذ می‌شود، ولی نتایج حاصل اکثرا به‌گونه‌ای بوده که نیاز به ورود شرکت توانیر و وزارت نیرو به‌عنوان سیاست‌گذار داشته که این راهبرد نیز تقریبا به دلایلی با برچسب فراقانونی با مانع مواجه شده است.
بیشتر بخوانید
عضو هئیت مدیره سندیکای صنعت برق بیان کرد: قرارداد‌های راکد و متوقف، نشانه‌ای واضح و بارز از بی‌توجهی، طی ۶ سال گذشته است که از معلول، علت ساخته‌اند و بخش‌خصوصی را مسئول تمامی عواقب تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دانسته‌اند. درست شبیه قربانیان بی‌گناهی که در جنگ‌های مختلف تاریخی به آتش خشم جنگ نابود شده‌اند. آیا در جنگ‌های اقتصادی، قرارداد‌های داخلی هم قرار است قربانی شوند؟
او ادامه داد: قطعا با افزایش بیکاری‌ها، رسوخ بی‌اعتباری‌های ناشی از توقف قرارداد‌ها به بانک‌های کشور و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن‌ها مسوولان گوشه چشمی به حل این مشکلات می‌اندازند، اما در آن زمان، فرصت‌ها برای حل کم هزینه و موثر این چالش از دست رفته است. متن قرارداد‌های دستگاه‌های اجرایی آن‌قدر مشکل دارند که علاوه بر عدم انعطاف در برابر تغییرات شدید اقتصادی، معضلات دیگری در حوزه سازمان تامین‌اجتماعی را نیز برای فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق به‌وجود آورده است.
مسائلی گفت: این دست از مشکلات در هیاهوی چالش‌های پرتعداد فضای کسب‌وکار، نقش تیر خلاص را برای پیکره نحیف بنگاه‌های اقتصادی این صنعت بازی می‌کنند. تجربه نشان داده که ساختار دولتی صنعت برق کشور به‌گونه‌ای است که به‌جای حرکت در جهت اصلاحات، مقاومت در برابر بهبود شرایط حاکم را در دستور کار قرار داده و گواه این مدعا هم تغییرات گوناگونی است که در سطح مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.
انتهای پیام/