به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با دستور کار بررسی مشکلات حقوقی شهرک‌های صنعتی استان تهران و راه کار‌های برون رفت از آن با حضور کلیه اعضا و دعوت از مدیران شهرک‌های صنعتی، و مسئولان قضایی و اجرایی برخی از شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد.
رئیس کل دادگستری تهران در این جلسه اظهار کرد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری به نام جهش تولید، نهضتی عظیم را متفاوت از سال‌های گذشته ایجاد نمودند، بدین معنا که تولید در کشور باید با یک رشد تصاعدی و فزاینده مواجه شود.
رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: این نامگذاری دارای یک عقبه فکری است و نگاه جامع ایشان تکلیف و وظیفه‌ای سنگین بر عهده ما نهاده تا تولید درکشور به رونق و جریان بیافتد و مشکلات تولید کنندگان مرتفع شود و در این زمینه پرونده‌های واحد‌های صنعتی و تولیدی بصورت جدی پیگیری، رسیدگی و فصل خصومت گردد تا تعرضی به واحد‌های تولیدی صورت نپذیرد.
وی در این زمینه گفت: رییس قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که صاحبان واحد‌های تولیدی به هیچ وجه احضار نشوند؛ چرا که در این موقعیت حساس کشور که بشدت مورد تحریم‌ها قرار داریم و هر روز هم این حلقه محاصره اقتصادی تنگ‌تر می‌شود؛ نباید وقت تولید کنندگان جهت جری تشریفات قضایی صرف شود و حتی اگر تخلفی هم انجام داده اند به این موضوعات به نحوی رسیدگی کنیم که به تولید کشور لطمه و آسیبی وارد نشود و افزون بر این مساعدت و ارفاق‌های قانونی را برای این واحد‌ها اعمال کنیم.
رئیس کل دادگستری تهران متذکر شد: بنده به تمام روسا و دادستان‌ها اعلام می‌نمایم که به هیچ عنوان نباید واحد‌های تولیدی تعطیل بشوند و این یک حرف و شعار نیست؛ بلکه تاکید و توجه است که ما در شرایط حساس فعلی کشور باید دست تولید کنندگان را ببوسیم؛ چرا که آن‌ها با ایجاد واحد تولیدی اشتغالزایی ایجاد نموده و این گونه حمایت‌ها باید اتفاق بیافتد تا شاهد جهش تولید در کشور باشیم.
محمد جواد حشمتی مهذب خاطر نشان کرد: بزودی شورا‌های حل اختلاف در تمام شهرک‌های صنعتی راه اندازی می‌شود تا اختلافات تولیدکنندگان در همان جا مرتفع و به محاکم کشیده نشود و اتلاف هزینه در وقت و تولید صورت نپذیرد.
وی افزود: ما بطور قاطع با افراد فرصت طلب و سودجویی که منتظر این هستند تا اراضی ملی و دولتی را به اشکال مختلف طعمه فرض نمایند، برخورد قاطع خواهیم کرد و در این زمینه حتی با عالی‌ترین مقامات نیز مماشات نخواهیم داشت و اجرای احکام قضایی در لواسان، شهریار و دماوند نمونه‌ای از این موارد می‌باشد و ما وظیفه داریم مطابق توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری، حافظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی و مالی باشیم، قانون را پاس بداریم و در زمینه اجرای قانون ملاحظه هیچ شخصی را نخواهیم نمود.
حشمتی مهذب خاطر نشان کرد: تقویت واحد‌های حقوقی شهرک‌های صنعتی امری جدی است؛ از ظرفیت قوه قضائیه در این زمینه نهایت استفاده بشود تا این واحد‌های تولیدی مجدد به چرخه صنعت بازگردند و به سرمایه کشور اضافه بشوند و با تعطیلی آن‌ها ضربه‌ای سنگین به اقتصاد کشور و بیت المال وارد می‌شود.
رییس کل دادگستری استان تهران در خاتمه بیان کرد: ما حقوق اشخاص دولتی و حقیقی را قبول داریم و باید این مطالبات وصول شود؛ اما اولویت ما در اینجا بخش تولید است؛ بنابراین مطالبات آن‌ها باید به مرور وصول شود و ما اجازه نخواهیم داد که نهاد‌های دولتی پا بر روی کمر واحد‌های تولیدی و صنعتی گذاشته و تولید آن‌ها را متوقف کنند و برای این منظور آن‌ها را دعوت و برنامه ریزی کنند تا تولید در کشور پر رنگ باشد.
انتهای پیام/