رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش وزارتخانه‌های مذکور، دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد. در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تصویب هیأت وزیران قرار گرفت.
با تصویب دولت، مبلغ ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق اجرای پروژه‌های پیشگیرانه جهت ساماندهی رودخانه کرج در محدوده شهر قدس استان تهران، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران قرار گرفت.
این سازمان همچنین موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
هیأت وزیران همچنین با توجه به لزوم علاج بخشی سد انحرافی میل و مغان، رودخانه مرزی ارس در استان اردبیل، به منظور ساماندهی، لایروبی، اصلاح مسیر، حذف جزایر رسوبی و احداث دایک خاکی و آبشکن در محدوده میل و مغان و نیز ضرورت ساماندهی، اصلاح مسیر رودخانه بالهارود و کنترل فرسایش، مهار سیلاب و بازگرداندن رودخانه مذکور به مسیر قبلی، با اختصاص مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای اردبیل) موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه اردبیل) موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کند.
هیأت وزیران با اصلاح مصوبه مربوط به مجوز خرید ۳۰ دستگاه خودرو توسط استانداری کرمان، خودرو‌های مذکور را از شرط الزام به دوگانه سوز بودن مستثنی کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به وسعت و کوهستانی و صعب‌العبور بودن برخی از مناطق استان کرمان و فراهم شدن خودروی مناسب برای استفاده در آن استان با عنایت به تأمین اعتبار صورت گرفته، اتخاذ کرد.
دولت به منظور برنامه ریزی در امر بهره برداری منطقی از شکارگاه‌ها توسط هر شکارچی و تعیین صلاحیت فنی شکارچیان و نیز تنظیم سهمیه استفاده از شکارگاه‌ها، ضمن مجوز به سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان، مبلغ صدور دفترچه برای هر شکارچی با سلاح ساچمه زنی را یک میلیون ریال و مبلغ صدور دفترچه برای هر شکارچی با سلاح گلوله زنی را دو میلیون ریال تعیین کرد.
لازم به ذکر است، دفترچه شناسایی شکارچیان هر سه سال یک بار تجدید یا تمدید می‌شود.
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز پیشگیری از اعلام ایراد رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی مربوط به اسناد خزانه اسلامی، با اصلاح یکی از مواد این آیین نامه موافقت کرد.
دولت با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درخصوص اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعه‌ها، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه مذکور، ردیف اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعه از جمله اعتبارات مربوط به حفاظت، مرمت، پژوهش و ساماندهی مجموعه که در لوایح بودجه سنواتی به عنوان کمک پیش‌بینی می‌شود در اختیار هیأت امنا قرار می‌گیرد.
هیأت وزیران به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه، آیین نامه اجرایی قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع خرید خدمات دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی و تعاونی را تصویب کرد.
مطابق این آیین نامه، در راستای بهینه‌سازی و ارتقاء بهره‌وری قرارداد‌های خرید خدمات و توسعه ظرفیت بخش‌های خصوصی و تعاونی، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند نسبت به انعقاد قرارداد‌های بیش از یکسال با خدمت دهنده اقدام نمایند.
همچنین، ایجاد و توسعه هرگونه واحد عملیاتی، ساختار سازمانی و استخدام جدید برای فعالیت‌هایی که خدمات آن‌ها از طریق بخش خصوصی و تعاونی تأمین می‌شود، ممنوع است و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، ساختار سازمانی واحد‌هایی را که وظایف آن‌ها از طریق خرید خدمات انجام می‌شود، بازبینی نماید.
افزون بر این، به منظور فرهنگ سازی و ایجاد باور سازمانی برای برون سپاری خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است نسبت به پیش بینی دوره‌های آموزشی لازم در سرفصل دوره‌های آموزشی دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.
هیأت وزیران به منظور تأمین منابع مالی و اعتباری پروژه‌های مشارکتی و نیز بسترسازی قانونی برای عملیاتی نمودن مکانیزم تهاتر زمین در برابر تأمین مالی و اجرای این پروژه‌ها، آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور را اصلاح نمود.
مطابق این اصلاحیه، بسته مشارکت مشتمل بر مجموعه‌ای حاوی پروژه‌های بخش حمل و نقل، تأسیسات جانبی و سایر طرح‌های سودآوری می‌شود که در اراضی جانبی پروژه مورد نظر در داخل و خارج از حریم شهر‌ها تعریف شده و جزو توافق سرمایه گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می‌گیرد.
همچنین این بسته می‌تواند شامل بخشی از زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه در حریم شهر‌ها باشد که بر اساس طرح‌های شهرسازی مصوب، دارای کاربری تعیین شده بوده و توسط کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری شده باشند.
هیأت وزیران با توجه به ضرورت کنترل بیماریهای اپیدمی ناشی از ورود غیرمجاز جانوران وحشی و لزوم تشدید مجازات ورود غیرقانونی و بدون مجوز این جانوران، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کرد.
بر این اساس، هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات به ورود و صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات حسب مورد از حیث ممنوعیت ورود یا خروج بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
هیأت وزیران با عنایت به ماهیت جدید و متنوع شرکت‌های دانش بنیان و نیاز به طیف وسیع و متنوع از حمایت‌ها در خصوص شرکت‌های مذکور، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، ضوابط و شرایط اعطای حمایت‌های مالی و تسهیلاتی بر اساس اساسنامه صندوق با تصویب هیأت امناء و در چارچوب قوانین و مقررات مشخص می‌شود.
ضمنا صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است به منظور تطبیق با اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، آیین نامه‌های مصوب را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داده و امکان دسترسی کامل و برخط شورا بر عملکرد صندوق در موارد مربوط را فراهم سازد.
هیأت وزیران به منظور ایجاد فضای شفاف، عادلانه و شرایط یکسان برای تمامی مناقصه گران، ظرفیت سازی و توانمندسازی پیمانکاران بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی، تقویت بخش خصوصی و رعایت اصل عمومی برگزاری مناقصات و محدود شدن مناقصات محدود، آیین‌نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه برگزاری مناقصات را اصلاح کرد.
مطابق این اصلاحیه، شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظامی و انتظامی، تعاونی‌های کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها به عنوان پیمانکار، تأمین کننده یا مشاور مجاز به شرکت در مناقصه‌های محدود نیستند. منظور از شرکت‌های وابسته، شرکتی است که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به مناقصه‌گران فوق باشد.
هیأت وزیران به منظور تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور و نیز افزایش رغبت سرمایه‌گذاران و صاحبان کالا نسبت به انجام عملیات بازرگانی از بندر چابهار، با افزایش میزان تخفیف سود بازرگانی کالا‌های وارداتی از این بندر از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد موافقت کرد.
انتهای پیام/