هدی نظرزاده، مدرس دانشگاهی رشته حقوق در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز، گفت: در جرایم قابل گذشت، یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم، تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می‌شود، گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد.
او افزود: بنابراین به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد؛ برای مثال شخص (الف) از شخص (ج) به عنوان فحاشی شکایت می‌کند اما با وساطت آشنایان و اقدام، از شکایت خود صرف نظر می‌کند؛ بنابراین در رضایت‌نامه می‌نویسد که اگر (ج) تعهد کند که دیگر برای او ایجاد مزاحمت نمی‌کند و به او ناسزا نخواهد گفت، حاضر است، رضایت دهد. به این‌گونه سازش‌نامه‌ها که دارای قید و شرط است، در دادسرا و دادگاه ترتیب اثر داده نمی‌شود، زیرا رضایت (الف) بسته به آن است که (ج) متعهد شود در آینده مرتکب عمل مورد نظر شخص (الف) نخواهد شد.
این استاد دانشگاه گفت: به همین دلیل باید تاکید کرد که اعلام رضایت باید بدون هیچ گونه ابهام و قید و شرطی باشد. برخلاف امور کیفری که از حیث جنبه عمومی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست، در امور مدنی خواهان و خواننده (اصحاب دعوی) در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند.
او افزود: چنانچه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را برابر سازش‌نامه در پرونده قید می‌کند و پس از آن مطابق مقررات اجرای اسناد رسمی، این سازش‌نامه قابلیت اجرایی خواهد داشت.
انتهای پیام/د.خ