به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ششمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمسیون هماهنگی امور تعزیرات استان قم گفت: سازوکار‌های اجرایی باید به گونه‌ای باشد که هیچ مشکلی در تامین و توزیع کالا نداشته باشیم و تامین و توزیع کالا به موقع و مستمر باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: یکی از مولفه‌های مهم و اثرگذار بر روی قیمت محصولات، هزینه حمل و نقل است که در این باره توافقاتی در جهت پرداخت کرایه توسط اداره غله صورت گرفت که عملیاتی نشد.
او بیان کرد: در رفع مشکلات بازار و یا تامین و توزیع، براساس وعده نسیه مسئولان در انجام تعهدات‌شان، تصمیم‌گیری نمی‌کنیم.
غضنفری عنوان کرد: اگر مانعی بر سر تحقق وعده مسئولان وجود دارد باید مطرح و پیگیری شود تا در تامین اقلام اساسی در سطح استان دچار مشکل نشویم و مدیران وعده‌هایی در تحقق تنظیم بازار ندهند که عملیاتی نشود.
او مطرح کرد: در یک بازدید میدانی متوجه فروش یک نوع برنج هندی با مارک ویژه شدم که در تنظیم بازار به قیمت ۸۰ هزار تومان مصوب شد، اما ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، اگر قیمت‌های مصوب با نرخ بازار و افزایش خودسرانه قیمت‌ها تناسبی نداشته باشد، بازار رها می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مصوبات کارگروه تنظیم بازار هستند و تمامی اصناف باید از نرخ مصوب، تمکین کنند و برخورد قضائی با متخلفان و اخلال گران در بازار، با هدف بازردارندگی اعمال و حتی این برخورد‌های قضائی، رسانه‌ای شود.
او افزود: نظارت، یکی از شاخص‌های مهم در کنترل بازار است که اگر به صورت منطقه‌ای انجام شود، مزایای خوبی در شناخت عملکرد صحیح بازرسان به دست می‌آید و از طرفی بازرسان نیز شناخت کافی نسبت به منطقه پیدا می‌کنند.
غضنفری بیان کرد: باید آنالیز قیمت‌ها نیز کارشناسانه و مستند اعلام و دلایل افزایش قیمت توسط تولیدکننده بررسی شود و با احصای میزان ذخایر، اقدام به برنامه‌ریزی کنیم، نظارت به موقع و برخورد قانونی با متخلفان موجب می‌شود جایگاه خود را در نرخ تورم حفظ کنیم.
او گفت: نگرانی‌هایی در مورد نهاده‌های دامی و لبنیات مطرح شد و اگر این تحلیل قیمت، کارشناسی است براساس آن در تصمیم‌گیری‌ها اقدام کنیم، اما با هر گونه تخطی از قیمت‌های مصوب برخورد می‌شود در این باره پرونده‌هایی تشکیل شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم خاطرنشان کرد: در واقع اقلامی که قیمت مصوب ندارند باید با یک آنالیز کارشناسانه، تعیین قیمت شود و در حوزه اختیارات استان پیرامون آن تصمیم‌گیری شود.
او تصریح کرد: تفاوت قیمت چند برابری در برخی مناطق نیز پذیرفته نیست و عملکرد ناظرین درباره بررسی این تخلفات به خوبی رصد شود.
غضنفری ادامه داد: نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت است و اخیرا بسیاری از کالاها، کاهش قیمت داشتند، چون تولیدات برخی از مناطق وارد بازار شده است، همچنین ۱۶ مورد نیز زیر قیمت مصوب عرضه می‌شود که مرغ از آن جمله است.
او عنوان کرد: اغلب حبوبات در کشور نیز وارداتی بود و مشمول افزایش قیمت شد که با تلاش مسئولان تا حدی تعدیل زمینه تعدیل قیمت فراهم آمد، در مورد برنج نیز با توجه به وارداتی بودن این محصول و نوسان ارز با افزایش قیمت مواجه هستیم، البته افزایش قیمت بدون مصوب، غیرقانونی است.
انتهای پیام/الف