توسعه «جغرافیایی» مناطق آزاد، هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیست

به گزارش  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، نظر خود را درباره رویکرد بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نسبت به «توسعه کمی و جغرافیایی» مناطق آزاد منتشر کرد.

مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در اظهارنظر کارشناسی خود آورده است: هدف سیاست‌گذار از بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه صنعتی موجود، در راستای «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج» بوده است.

بنا به ارزیابی کارشناسان این مرکز، با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، عملکرد مناطق آزاد در گذشته چندان رضایت بخش نبوده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، این مناطق نه تنها در «توسعه صادرات» و «جذب سرمایه‌های خارجی» توفیق چندانی نیافته‌اند، بلکه در توسعه فساد و گسترش قاچاق که مانعی مهم برای رونق و جهش تولید است، سهم قابل توجهی دارند.

متن اظهارنظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام درباره بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به شرح ذیل است:

پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سوالات و ابهاماتی در خصوص بخشی از بند ۱۱ این سیاست‌ها با موضوع «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد» مطرح شده و بعضا دستاویزی برای توجیه افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه و یا توسعه جغرافیایی مناطق موجود قرار گرفته است. نظر مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام پس از بررسی گزارش‌های کارشناسی موجود، دریافت نظرات برخی اعضای محترم مجمع و تدقیق در عبارات مندرج در بند ۱۱ به شرح زیر اعلام می‌گردد.

براساس بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج» از محور‌های مهم برای مقاوم سازی اقتصاد مطرح شده است.

اولین نکته این است که در متن سیاست به صراحت، عبارت «توسعه حوزه عمل» درج شده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌گذار با آگاهی و دانش کافی بجای عباراتی نظیر «توسعه جغرافیایی» یا «توسعه کمی»، از عبارت «توسعه حوزه عمل» استفاده کرده و حتی در ادامه، حوزه‌های عمل مناطق آزاد را نیز به صراحت تعیین کرده است.

نکته دوم این است که هدف نهایی از اضافه شدن این بند در ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین اصول و سیاست‌هایی برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر بحران‌ها و تهدید‌های طبیعی و غیرطبیعی بوده است. تمرکز بر روی محور‌های مورد تأکید سیاستگذار شامل «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج» نشان می‌دهد که این محور‌ها یا به تقویت تولید با استفاده از تحصیل فناوری‌های پیشرفته و صادرات کالا و خدمات توجه دارند و یا به تأمین نیاز‌های ضروری برای کاهش آسیب-پذیری کشور در شرایط بحرانی معطوف است که در هر دو صورت به مقاوم‌سازی اقتصاد خواهد انجامید. بنابراین، مشخص است که سیاست‌گذار جهت حرکت آتی مناطق آزاد را در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد روشن‌تر کرده و محور‌های مشخصی را مورد تأکید قرار داده است.

نکته سوم این است که با وجود تمامی تلاش‌های صورت گرفته، عملکرد مناطق آزاد در گذشته چندان رضایت بخش نبوده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، این مناطق نه تنها در «توسعه صادرات» و «جذب سرمایه‌های خارجی» توفیق چندانی نیافته‌اند، بلکه در توسعه فساد و گسترش قاچاق که مانعی مهم برای رونق و جهش تولید است، سهم قابل توجهی دارند. وضعیت مناطق آزاد، بار‌ها مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. ایشان در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۲ فرمودند «شما مناطق آزاد را می‌بینید غصّه‌دار میشوید» و نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ تذکرات عتاب‌آمیزی در زمینه‌ی مسائل اقتصادی و بطور خاص موضوع «قاچاق» از مناطق آزاد مطرح فرمودند. بنابراین، بدیهی است که در چنین شرایطی، سیاستگذار به دنبال توسعه کیفی مناطق و بهبود وضعیت موجود آن‌ها باشد نه توسعه کمی آنها.

بنابراین، هدف سیاست‌گذار از بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به هیچ وجه توسعه جغرافیایی مناطق موجود و یا ایجاد مناطق جدید نبوده، بلکه هدف، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه صنعتی موجود، در راستای «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج» بوده است. در واقع، در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد با ذکر اهداف یاد شده، قید خورده و نحوه توسعه به دقت مشخص شده است.

انتهای پیام/