محسن شادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در گفت و گو
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، گفت:
بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت انرژی، به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا با چالش‌هایی جدی دست به گریبان هستند و اگر برای حمایت به آن‌ها چاره‌ای اندیشیده نشود، اتفاقاتی تلخ در انتظار این صنعت و سرمایه‌های موجود در این بخش است.
او افزود: در حال حاضر، عدم تخصیص ارز به تولید کنندگان صنعت برق، واحد‌های فعال در این بخش را با تعطیلی مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: شیوع بیماری کرونا عرصه‌های مختلف اقتصادی را نه فقط در ایران، بلکه در کل جهان به چالش‌های جدی دچار کرده و در کشورمان نیز بخش تولید و حوزه خدمات پیمانکاری، آسیب‌هایی بزرگی را از این بحران تجربه کرده اند.
شادمان بیان کرد: کرونا هزینه‌های سربار متعددی را به این بخش‌ها تحمیل کرده است. از توقف مقطعی یا کندی در مسیر تولید و یا کاهش سطح خدمات تا هزینه‌های پرسنلی، افزایش در بهای خدمات حمل و نقل به موارد ذکر شده، تطویل زمان پروژه‌ها و پیمان‌ها را نیز بیافزایید که هزینه ضمانت نامه‌ها را افزون کرده است.
او در خصوص اعمال قید فورس ماژور در اجرای قرارداد‌های پیمانکاری، به واسطه مواجهه با بحران ناشی از
شیوع کرونا، نیز تصریح کرد: به جرات می‌توانم بگویم که هیچ کارفرمایی در هیچ کدام از پروژه‌هایی که ما عهده دار آن بودیم و حتی در عمده قرارداد‌های حوزه صنعت انرژی که همکارانمان در دست پیگیری دارند، این موضوع را نپذیرفتند و اعمال نکردند و در نتیجه، خسارت‌های ناشی از این بحران بر دوش مجریان و پیمانکاران این طرح‌ها قرار گرفت. حتی در برخی موارد کارفرمایان به مشکلاتی که به واسطه کرونا برای پیشبرد پروژه ایجاد شده بود نیز توجه نکردند و پیمانکاران را در تاخیر‌ها مقصر تلقی کردند که رویکرد قابل تاملی بود.
رئیس سندیکای صنعت برق " شعبه خراسان رضوی "، با ابراز تاسف از عدم همراهی و اقدام دولت و سازمان برنامه و بودجه برای اعمال شرایط فورس ماژور در قرارداد‌های پیمانکاری، تاکید کرد: ما در این رابطه، چه در انجمن و چه در کمیسیون تخصصی مربوطه اتاق مشهد، مستندات لازم را جمع بندی کرده و به مراجع مختلف از جمله استانداری، سازمان برنامه و بودجه، دقوه قضائیه، وزارت صمت منعکس کردیم.
او گلایه کرد که این نامه نگاری‌ها و پیگیری‌ها تا به امروز بی پاسخ و بی عمل مانده و گفت: توقع ما این بود که در بحث حق بیمه‌ای که پیمانکاران و مجریان پرداخت می‌کنند، مهلتی چند ماهه اعمال شود چرا که درآمد فعالان این صنعت، طی ماه‌های اخیر صفر بوده است. متاسفانه، تطویل پروژه‌ها موجب تشدید بعضی هزینه‌ها شده است.
شادمان به مشکلات دیگر فعالان این بخش در حوزه‌های بانکی، مالیاتی اشاره و اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که در حال حاضر خطر تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی فعال در حوزه انرژی را تشدید می‌کند، موضوع تامین منابع ارزی است.
تولیدکنندگان ما به خاطر تامین مواد اولیه باید وارداتی را انجام دهند. در این مقوله برای ثبت سفارشات ممکن است با دشواری‌هایی مواجه شوند، اما در تامین و تخصیص ارز قطعا شرایط بسیار حادتر است. عملا از اواخر اسفند ماه در بسیاری از حوزه‌ها و به ویژه در صنعت برق، تخصیص ارز نداشته ایم.
او با ابراز نگرانی نسبت به احتمال خروج بعضی کالا‌های مهم حوزه صنعت برق از اولویت تخصیص ارز نیمایی، افزود: مسئولان امر می‌گویند ارز این کالا‌ها باید از محل ارز متقاضی تامین شود که وابسته به ارز حاصل از صادرات بوده و تامین و اخذ آن برای فعالان این بخش با چالش‌هایی همراه است. اگر نتوانیم ارز مورد نیازمان را در بخش تولید تامین کنیم قطعا شاهد کمبود جدی مواد اولیه طی یکی دو ماه آینده خواهیم بود که ماحصل آن توقف چرخ تولید است. طبیعتا دولت با پیش بینی این مشکلات، باید از هم اکنون برای پرهیز از یک بحران دیگر، اقدامات لازم را به عمل آورد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: بعضا شاهدیم که در خطوط تولید، کالایی تهیه شده، اما تکمیل و عرضه آن معطل چند قطعه کوچک مانده است. همین عدم مشکل کوچک، روند تولید و عرضه را مختل می‌سازد.
وی ادامه داد: مجموع این اتفاقات، سرمایه‌هایی که در این
صنعت فعال شده را با چالش روبه رو می‌کند. در حال حاضر نگرانیم که بسیاری از واحد‌های فعال در این بخش، در صورت عدم اخذ حمایت دستگاه‌های متولی، تعطیل شوند.
بیشتربخوانید؛
گره گشایی از مشکلات صنعت با تفویض اختیارات به استان ها شادمان از پیگیری‌های مستمر کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی و نامه نگاری با مراجع مختلف سخن گفت و بیان کرد: اگر دستگاه‌های متولی به داد صنعت انرژی نرسند، در ماه‌ها و سال‌های آینده با ویرانه‌ای از این صنعت مواجه خواهیم شد.
او به نامگذاری امسال به عنوان سال «
جهش تولید» اشاره و تصریح کرد: تحقق این عنوان، جز با اصلاح گری جدی در قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها و رویکرد‌ها و رویه ها، میسر نمی‌شود. اگر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به درستی پیگیری و محقق شود، شاهد گره گشایی از مشکلات بخش‌های مولد و خدماتی خواهیم بود.
انتهای پیام//ف. ح