به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،رهبر انقلاب بار‌ها در سخنرانی‌های مختلف هم بر ضرورت چاره‌اندیشی برای مشکلات اقتصادی تاکید کرده‌اند و در بیانات اخیرشان در سخنرانی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) باز هم تحول در بخش اقتصادی را یکی از الزامات و اولویت‌های کشور دانستند.
زمانی که صحبت از تحول در یک بخش می‌شود همه ما تصور می‌کنیم باید چندین دهه از آن بگذرد تا شاهد نتایج آن باشیم در حالی که کارشناسان معتقدند بین سه تا پنج سال تحول در بخش خرد و کلان اقتصادی می‌تواند خودی نشان دهد.
آنطور که کارشناسان معتقدند تغییر در اجرای سیاست‌های کشور باید اولویت بندی شود که مهم‌ترین آن‌ها نظام بانکی، نظام مالیاتی و سرمایه‌گذاری است. در این راستا جام‌جم به بررسی راهکار‌های ایجاد تحول فوری اقتصادی پرداخته است.
لزوم تغییر در نظام بانکی
این روز‌ها اقتصاد ایران حال خوشی ندارد. نرخ تورم بالا و بی‌ثبات، ضعف در تجهیز و تخصیص منابع مالی و بحران بدهی‌های معوق در مجموع بیانگر عملکردی ضعیف از نظام بانکی در ایران است. ریشه‌های اصلی عملکرد ضعیف نظام بانکی کشور در دو حوزه روابط میان دولت و نظام بانکی از یک سو و ساختار داخلی نظام بانکی کشور از طرف دیگر قابل شناسایی است.
اگرچه برخی از ریشه‌های عملکرد ضعیف نظام بانکی به ساختار داخلی نظام بانکی مربوط می‌شود، اما به نظر می‌رسد نحوه روابط دولت و نظام بانکی که در مواردی، چون تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی، مداخله در تخصیص منابع مالی نظام بانکی نمود یافته است، مهم‌ترین علت ضعف عملکرد نظام بانکی است که اصلاح آن باید اولویت قرار بگیرد.
از سوی دیگر باید توجه داشت هزینه تمام شده پول برای بنگاه‌های تولیدی گران است و تسهیلاتی که به این بخش می‌رسد به دلیل تورمی که در کشور ایجاد شده بسیار گران است که این موضوع باعث از دست رفتن رقابت کالای ایرانی با مشابه خارجی شوند. بر این اساس اصلاح ساختار روابط دولت و نظام بانکی و اصلاح رفتار دولت با نظام بانکی، باید به عنوان راهبرد اصلی در طرح تحول اقتصادی مورد تأکید قرار گیرد. در کنار این راهبرد اصلی، اصلاح ساختار داخلی نظام بانکی نیز می‌تواند در بهبود عملکرد نظام بانکی مفید واقع شود.
نقش مهم مجلس
مجلس به عنوان بخش قانونگذار کشور نقش مهمی در تحول اقتصادی ایفا می‌کند و به نوعی ریل‌گذار تصمیمات بزرگ محسوب می‌شود. شاید بتوان عنوان کرد یکی از ایراداتی که به دولت و مجلس وارد است به ریل گذاری اقتصاد برمی‌گردد. در طول سال‌های گذشته به‌رغم ظرفیت‌های موجود در اقتصاد از آن‌ها استفاده نشده و باعث بروز مشکلاتی شده‌است.
اقتصاد کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که هر کدام از آن‌ها راه حلی دارد؛ از بحث معیشت مردم گرفته تا ایجاد اشتغال پایدار. حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس اقتصادی درباره زیرساخت تحول اقتصادی به جام‌جم می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت‌ها و مجالس قبلی بیشتر از این که بنای ریل‌گذاری اقتصاد در بلند مدت را داشته باشند درگیر برنامه‌های چهار‌ساله شدند که این موضوع باعث شده اقتصاد ایران با مشکلاتی روبه رو شود.
وی با بیان این که یکی از کار‌های مجلس باید اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی باشد تصریح کرد: خطوط فعلی اقتصاد و اعلام وابستگی به کشور‌های خارجی علاج مشکلات کشور نیست بلکه باید از ظرفیت‌های درونی اقتصاد بهره برد که مصداق بارز آن بازار سرمایه است.
مستخدمین حسینی با اشاره به این که بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور اشتغال است افزود: اشتغال و معیشت مردم اکنون بزرگ‌ترین مشکل کشور محسوب می‌شود که با کاهش ارزش پول ملی ایجاد اشتغال و معیشت مردم سخت‌تر خواهد شد. تکانه‌هایی که اکنون در بازار سرمایه شاهد هستیم نه موجب ایجاد اشتغال می‌شود و نه وضعیت کمی و کیفی تولیدات را افزایش می‌دهد در حالی که با ورود سرمایه‌های مردمی به این بازار می‌توان این موارد را محقق کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای این که برای اجرای برنامه‌های توسعه از عبارات زیبا استفاده شود هدفی را مشخص کنیم تا بتوانیم نتیجه مطلوب بگیریم. سال‌هاست بحث بهبود فضای کسب و کار وجود دارد و هر سال برنامه‌های زیادی برای اجرای آن تهیه و تدوین می‌شود، اما آیا مشکل بخش خصوصی با بخشنامه و دستورالعمل حل خواهد شد؟ مجلس در یک ماه می‌تواند مشکل اصلی تولید را بیابد و موانعی را که در این مسیر قرار دارد، رفع کند.
به گفته وی، مجلس از قدرت نظارتی خود به درستی استفاده نمی‌کند و اگر خطایی در بخش اجرایی کشور رخ داد سریعا به قوه قضاییه و نهاد‌های نظارتی دیگر برای بررسی گزارش شود.
مستخدمین حسینی بزرگ‌ترین مشکل کشور را اقتصاد دولتی دانست و گفت: افزایش تصدیگری دولت در اقتصاد باعث شده مشکلات بودجه‌ای کشور بیش از اندازه بزرگ شود در حالی که اگر دولت اجازه دهد مردم در اقتصاد تصمیم‌گیر باشند و از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده شود مشکلات بودجه جاری دولت تا ۷۰ درصد حل خواهد شد.
وی به سیاستگذاری‌های نادرست کوتاه‌مدت اشاره کرد و افزود: برخی سیاست‌ها باعث از دست رفتن منابع می‌شود که نه کسی در این زمینه پاسخ می‌دهد و نه مشخص می‌شود چرا این تصمیم به اجرا درآمد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از آن‌ها بود که هنوز هم مشخص نشده چرا در آن زمان باید چنین سیاستی اجرا می‌شد.
فهرست و نمونه‌هایی از نیاز جامعه به تحول
حضرت آیت ا... خامنه‌ای در سخنرانی که به مناسبت سالگرد ارتحال امام (ره) داشتند درباره تحول در بخش اقتصاد فرمودند: مثلا در زمینه اقتصاد تحول به این است که ما بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از نفت قطع کنیم؛ یعنی بتوانیم اقتصادِ بدون نفت را به وجود بیاوریم؛ این یک تحول به معنای واقعی کلمه است.
ایشان افزودند: یا فرض بفرمایید در زمینه بودجه‌بندی‌های دولتی، دولت و مجلس بودجه را جوری ببندند که به معنای واقعی کلمه ناظر به موضوع، ناظر به مساله، ناظر به عملکرد باشد؛ به تعبیری «بودجه عملیاتی»؛ البته ادعا می‌شود، دولت‌ها غالبا ادعا می‌کنند که بودجه عملیاتی است، ولی نیست. رهبر معظم انقلاب تصریح کردند: بودجه کشور به معنای واقعی کلمه اگر چنانچه درست بودجه‌بندی بشود، یک تحول در امر اقتصاد [می‌تواند]به وجود بیاورد.
اقتصاد بدون نفت به معنی کنار گذاشتن آن نیست
زمانی که صحبت از اقتصاد بدون نفت می‌شود بسیاری از مردم تصور می‌کنند که باید در چاه‌های نفت بسته و با درآمد‌های دیگر کشور اداره شود در حالی که منظور از اقتصاد بدون نفت فاصله گرفتن از درآمد‌های نفتی در بودجه و جلوگیری از خام فروشی در کشور است.
حسین در، دبیر کل اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی در این باره به جام‌جم تصریح کرد: تنها ۴۳ پالایشگاه در جهان نفت خام ایران را پالایش می‌کنند که استکبار جهانی از این جهت می‌تواند فشار حداکثری را وارد کند.
وی تاکید کرد: اگر بودجه ایران به نفت وابسته باشد به دلیل این که نفت قابل رهگیری است، با مشکل درآمدی روبه‌رو خواهیم شد؛ اما اگر از نفت عبور کنیم و به سمت ساخت مشتقات نفتی و محصولات نهایی پالایشگاهی و پتروشیمی برویم، هم درآمد کشور از زمانی که نفت می‌فروشد بهتر است و هم تحریم‌پذیر نیست.
در تاکید کرد: اگر یک واحد نفتی را صد دلار در نظر بگیریم، با فرآوری اولیه ۶۰ درصد ارزش افزوده ایجاد می‌شود. نفت با ورود به بخش پالایشگاهی و پتروشیمی و تبدیل آن به محصول نهایی مانند کود، سموم، پلاستیک، لاستیک و محصولات نهایی دیگر تا ۴۵۰ درصد ارزش افزوده ایجاد خواهد شد که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بی‌اثر می‌شود.
مشکل اصلی ایران دیپلماسی اقتصادی است
دبیر کل اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی با بیان این‌که ایران در صنعت پتروشیمی ظرفیت بالایی دارد، تصریح کرد: اکنون ۱۸ میلیون تن ظرفیت تولید پلیمری و ۲۰ میلیون تن ظرفیت بخش شیمیایی کشور است؛ اما ایران به ترتیب سه و پنج میلیون تن تولید دارد. به بیان بهتر برای افزایش تولید نیازی به تجهیزات و ماشین‌آلات نداریم و می‌توانیم با صادرات به کشور‌های همسایه به میزان صادرات نفت درآمد کسب کرد.
حسین در افزود: بر اساس تحقیقات معاونت بازرگانی وزارت صمت ۱۲۴ میلیارد دلار بازار کشور‌های همسایه ایران در بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی است که ما تنها سه میلیارد دلار تشکیل می‌دهیم. عمده مشکل اقتصاد ایران به دیپلماسی اقتصادی باز می‌گردد. این فعال اقتصادی تاکید کرد: اگر امروز بخواهیم تحولی در بخش درآمد نفتی ایجاد کنیم بین سه تا پنج سال زمان نیاز داریم. ضمن این که برخی کشور‌ها مانند افغانستان و عراق که بیشتری صادرات ایران را تشکیل می‌دهند با ما تجارت ریالی دارند. در این صورت ایران هم صادرات داشته و هم تحریم‌ها را دور زده‌است.
ضرورت قرارگرفتن مشتقات بر ریل صادرات
داوود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که به‌جای فروش نفت به‌صورت خام ضرورت ایجاب می‌کند از این ماده ارزشمند در چرخه اقتصاد داخلی استفاده و ارزش افزوده آن بیشتر شود، گفت: بدون شک نفت خام را می‌توان در داخل به انواع فرآورده نفتی، مواد پتروشیمی و ... تبدیل سپس روی ریل صادرات قرار داد.
وی بر ضرورت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در کشور تاکید کرد و افزود: با این سازو کار هم میزان تولید، هم تعداد اشتغال و هم حجم صادرات افزایش پیدا خواهدکرد. برای توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز به فناوری و منابع مالی نیاز است که خوشبختانه کشور در هر دو زمینه امکانات و ظرفیت‌های خوبی دارد.
دانش‌جعفری تصریح کرد: صنعت نفت و گاز کشور امروز ضمن داشتن تجربه مناسب و ذی‌قیمت با بالاترین فناوری‌های روز دنیا نیز آشنا هستند. از حیث منابع مالی هم فرصت‌های بسیار خوبی در کشور وجود دارد؛ برای مثال از فرصت‌هایی که به‌تازگی در بازار سرمایه ایران فراهم شده می‌توان در راستای توسعه صنایع پایین دستی صنعت نفت به شکل احسن استفاده کرد.
وی افزود: وقتی در یک روز ۲۰ هزار میلیارد تومان سهام فروش می‌رود معنایش این است که می‌توان همین ۲۰ هزار میلیارد تومان را برای سهام یک پتروشیمی، پالایشگاه و صنعت جدید سهام جدید منتشر و پول مورد نیازآن را از این طریق تامین کرد. دانش‌جعفری بیان کرد: توجه به مردمی کردن اقتصاد، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و جلوگیری از توسعه بی‌رویه اندازه دولت در کشور امری بسیار ضروری است.
به‌جای این‌که پول نفت را دولت مصرف کند و به کارمندان بدهد، به مرور باید کاری کرد که همه جای دنیا می‌کنند؛ یعنی پول نفت در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و آن‌ها هم از طرف دولت به تولیدکنندگان تسهیلات اعطا کنند تا کشور آباد شود.
دانش‌جعفری یادآورشد: اندازه دولت و استفاده درست از منابع نفت از مباحث اصلی کشور است از این رو تا مسائل مزبور رفع نشود، اقتصاد ایران روی خوش به خود نخواهد دید.
منبع: روزنامه جام جم
انتهای پیام/