کامران ندری کارشناس حوزه بانک در گفت‌وگو با خبرنگار
بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم در سال ۹۹ اظهار کرد: هدف‌گذاری تورم یک چارچوب سیاست‌گذاری است که در بسیاری از کشورها اجرا شده و جواب داده است. در ایران نیز این سیاست قابل اجراست. البته لوازم و مقدماتی را نیاز دارد اما به این معنا نیست که در شرایط فعلی نمی‌توانیم به سمت هدف گذاری تورم حرکت کنیم.
این کارشناس بانکی درباره بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد اعلام شده برای نرخ تورم سال ۹۹ نیز گفت: متوسط نرخ تورم کشور در چهار دهه گذشته بالا بوده و به طور میانگین نرخ تورم حدود ۲۰ درصد را در ۴ دهه گذشته تجربه کرده‌ایم. امروز نیز که اقتصاد ما در شرایط خاصی به ویژه از ناحیه فشارهای تحریمی قرار گرفته نمی‌توان انتظار داشت که نرخ تورم هدف در سال ۹۹ با توجه به شرایط اقتصادی سطحی پایین‌تر از بازه اعلام شده باشد.
او تصریح کرد: شوک‌هایی که در سال ۹۹ از ناحیه تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا داشتیم، روی عرضه کل در اقتصاد اثر گذاشته و محدودیت‌هایی را در سمت عرضه کالا و خدمات شاهد هستیم و این کاهش ظرفیت تولید بر اثر شوک‌های وارد شده به طور طبیعی آثار تورمی را ایجاد می‌کند و در این شرایط اینکه انتظار داشته باشیم نرخ تورم را بیش از این پایین بیاوریم، هدفی غیر واقع‌بینانه خواهد بود.
ندری افزود: به نظر من بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد برای سال ۹۹ بازه معقول و منطقی به نظر می‌رسد اما برای سال‌های آینده باید تلاش کنیم که نرخ تورم در سطوح پایین‌تری قرار گیرد و در یک بازه زمانی مثلا ۵ ساله بانک مرکزی باید نرخ تورم هدف را بسیار پایین‌تر از این ارقام در نظر بگیرد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که نرخ تورم در بلندمدت در محدوده ۵ تا ۶ درصد به صورت پایدار تنظیم شود.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: همچنین ما به صورت تاریخی نرخ رشد بالای نقدینگی داشته‌ایم و پایین آوردن نرخ رشد نقدینگی به یکباره میسر نیست. بنابراین از یک طرف شوک عرضه را داریم و از طرف دیگر رشد بالای نقدینگی که در کنار کسری بودجه دولت موجب می‌شود، پیش‌بینی نرخ‌های پایین‌تر از ۲۰ درصد برای سال ۹۹ واقع‌بینانه نباشد.
او بیان کرد: اینکه بانک مرکزی برای اولین بار در طول تاریخ خود تصمیم گرفته هدفی را برای تورم در نظر بگیرد و تمام امکاناتی که در اختیار دارد را برای رسیدن به آن هدف مورد استفاده قرار دهد اقدامی قابل قبول از طرف بانک مرکزی است اما لوازم و مقدماتی دارد که به نظر می‌رسد بانک مرکزی از یک تا ۱.۵ سال قبل گام‌هایی در زمینه فراهم کردن بستر لازم برای هدف‌گذاری تورمی برداشته است.
ندری بیان کرد: بخشنامه عملیات بازار باز که در سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید یکی از اقدامات در راستای هدف‌گذاری تورمی بود، همچنین اعلام کریدور نرخ سود با کف ۱۰ درصد و سقف ۲۲ درصد در بازار بین بانکی اقدام دیگری است که نشان می‌دهد بانک مرکزی در راستای عملیاتی کردن چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورمی گام‌هایی را برداشته است. اصلاح نسبت ذخیره قانونی نیز اقدام دیگری است که نشان می دهد بانک مرکزی گام به گام به سمت یک بانک مرکزی مدرن که وظیفه کنترل تورم را دارد حرکت می‌کند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه ممکن است هنوز ابهاماتی در زمینه هدف‌گذاری تورمی وجود داشته باشد اما بالاخره باید از یک نقطه شروع کرد، افزود: در مقایسه با گذشته که ما هدف تورمی نداشتیم و چیزی به عنوان کریدور نرخ سود بین بانکی و عملیات بازار باز در ادبیات بانکداران مرکزی در کشور ما مطرح نبود متوجه می‌شویم که قدم‌هایی به سمت بهبود سیاست‌گذاری پولی در کشور برداشته شده است.
او تاکید کرد: ممکن است ما هنوز در نقطه آغازین این مسیر باشیم اما به مرور زمان این تجربه می‌تواند کامل شود و بانک مرکزی در آینده به لوازمی که برای رسیدن به این هف تورمی لازم است، مسلط شود اما نفس کاری که تا به اینجا انجام شده در مقایسه با گذشته نشان می‌دهد که چندین قدم به جلو در بانک مرکزی برداشته شده است.
ندری اضهار کرد: اینکه اکنون بازاری برای اوراق خزانه دولتی شکل گرفته که در این بازار بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های تامین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری حضور دارند و به عنوان بازیگران کلیدی این اوراق را خریداری می‌کنند موجب می‌شود در آینده در ترازنامه بانک‌ها دارایی‌هایی قرار گیرد که هم ریسک پایینی دارند و هم از درجه نقدپذیری بالایی برخوردار هستند.
او افزود: در آینده به احتمال زیاد اگر بانک مرکزی مشکلات فنی را حل کند می‌توان یک بازار بدهی سازمان‌یافته و توسعه‌یافته در کشور داشت و نرخ‌های بهره در اقتصاد می‌توانند بازار مشخصی برای خود داشته باشند و تصمیم گیری‌ها در اقتصا
د منطقی‌تر شود و این‌ها به مرور زمان کمک می‌کند که بانک مرکزی تسلط بیشتری روی تورم و کنترل سطح قیمت‌ها پیدا کند.