به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اگر شما هم به فکر راه اندازی کسب و کاری مفید در این شرایط بحرانی افتاده اید باید بدانید تا قبل از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کارها، حدودا ۳ ماه باید درگیر کسب مجوز طی ۸ مرحله می‌شدید.
اگر بخواهیم به مراحل اخذ مجوز کسب وکار‌ها بپردازیم باید به ۸ مرحله به ترتیب به درخواست کتبی متقاضی پروانه کسب، تعیین وضعیت ملکی واحد صنفی، استعلام گواهی‌های مرتبط از جمله گواهی عدم اعتیاد، ارائه مدارک جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه آقایان، ارائه سوابق کاربری تجاری یا کارگاهی یا اداری محل واحد صنفی مورد درخواست، ارائه سایر مدارکی از جمله کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی وعکس و... , بررسی پرونده توسط رئیس و در غیاب وی نایب رئیس اتحادیه مورد نظر و صدور پروانه کسب (جواز کسب) با رعایت مراحل قبلی و تحویل آن به متقاضی اشاره کنیم. گفتنی است مراحل ذکر شده حدود ۷۲ روز زمان می‌برد.
محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تسهیل برخی فرآیند‌های شروع یک کسب و کار جدید ادامه داد: اکنون اگر فردی بخواهد گواهی سوپیشینه خود را دریافت کند دیگر نیازی به مراجعه حضوری و کاغذ بازی‌های ۱۰ روزه ندارد بلکه کمتر از یک دقیقه و به صورت آنلاین می‌تواند این گواهی را اخذ کند.
او افزود: مراحل گرفتن کد مالیاتی و کد اقتصادی هم به صورت سیستماتیک شده و زیرساخت‌های لازم برای ثبت دفاتر تجاری در کمتر از ۴۸ ساعت فراهم است و اکنون در مسیر حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرآیند‌های شروع کسب و کارها هستیم.
نجفی منش با اشاره به وجود برخی نقاط ضعف برای شروع کسب و کارهای جدید گفت: اخذ دفاتر پلمب شده قانونی یکی از مشکلات فعالان است و گرفتن آن چند روزی زمان می‌برد در صورتی که این موضوع در بسیاری از کشور‌های جهان منسوخ شده است و انتظار نمی‌رود چنین شیوه‌هایی در عصر دیجیتال به این صورت دنبال شود.
رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار بیان کرد: در اتاق بازرگانی تهران تمهیداتی اندیشیده شد تا محلی را برای قرار گرفتن نماینده‌های تشکل‌های مربوط و برخی نماینده‌های دولتی وزارتخانه‌های مختلف در نظر بگیریم و افراد برای شروع کسب و کارها به آنجا مراجعه کنند.
او ادامه داد: فرد برای شروع کسب و کار می‌تواند به این محل مراجعه کند و به جای مراجعه به بخش‌های مختلف در یک بازه زمانی شاید کمتر از یک روز مجوز‌های لازم برای شروع کسب و کار خود را دریافت کند و در حال حاضر این شیوه در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله افغانستان هم رواج دارد.
نجفی منش یکی از مزیت‌های شکل گیری این ساختمان را حضور نماینده تشکل‌های مربوط برشمرد و افزود: در صورتی که فردی برای شروع یک کسب و کار به اینجا مراجعه کند، نماینده تشکل مربوط او را راهنمایی می‌کند که آیا در این بخش اشباع هستیم یا خیر تا بدین طریق و به دلیل نا آگاهی سرمایه خود را هدر ندهد و آن را برای کمک به فعالیت دیگری صرف کند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به زمانبر بودن رفع دعاوی تجاری هم گفت: قرار است طبقه‌ای از این ساختمان را هم به محلی برای حل دعاوی تجاری اختصاص دهیم و زمان آن را از ۵۰۰ روز به کمترین حالت ممکن کاهش دهیم چرا که صرفا حمایت و رفع مشکلات یک کسب و کار نباید مد نظر باشد و باید برنامه‌ها را به گونه‌ای تنظیم ساخت که فرد اگر در آینده به مشکلی برخورد، زمان خودش را بیش از این از دست ندهد.
رئیس کمیسیون تسهیل محیط کسب و کار تصریح کرد: توافقات لازم با قوه قضائیه و وزارت صمت صورت گرفته و دنبال یافتن محلی مناسب برای تاسیس این مرکز هستیم که در صورت تحقق این امر شاهد ترقی ۴۰ رتبه‌ای در عرصه بین المللی خواهیم بود.
او با بیان اینکه سهولت در صدور مجوز‌ها یکی از مهمترین راه‌ها برای کمک به تحقق شعار سال (جهش تولید) است، گفت: تاسیس این مرکز سبب می‌شود تا روند شروع کسب و کار از ۷۳ روز به ۲ تا ۳ روز ارتقا یابد و این موضوع بر روند حل دعاوی تجاری هم تاثیر خواهد گذاشت و زمان آن را از ۵۰۰ روز به یک ماه خواهد رساند و سال گذشته هم بخش اعظمی از ارتقای رتبه عربستان برای شروع کسب و کار، پیاده سازی چنین سیستمی در کشورش بوده است.
نجفی منش ادامه داد: امیدواریم گوش‌های شنوایی هم باشد تا این وعده‌ها را عملیاتی کنند و شاهد همکاری موثر تمامی نهاد‌های دولتی باشیم؛ برای مثال، بانک‌ها برای اعطای وام به دنبال گرفتن وثیقه‌های اضافی نباشند و دولت هم از دخالت بیش از حد در قیمت گذاری پرهیز کند چرا که در غیر این صورت نه تنها جهش تولید نخواهیم داشت، بلکه شاهد کاهش تولید و رکود اقتصای خواهیم بود.
این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: برخی اوقات شاهد مواردی بوده‌ایم که به دلیل زمانبر بودن روند اعطای مجوز‌ها و وجود برخی فساد‌ها از پیمودن ادامه راه برای فعالیت خود انصراف داده‌اند و اگر این پنجره الکترونیکی در کنار این مرکز فیزیکی به فعالیت خود ادامه دهند، شرایط برای مقابله با برخی فساد‌ها و حمایت از کسب و کارهای کوچک فراهم می‌شود.
یکی از اقدامات به جا و درست دولت در این شرایط راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کارها بود که نه تنها در این شرایط کرونایی کمک شایانی به قطع زنجیره کرونا می‌کند، بلکه موجب تسهیل اتخاذ مجوز کسب و کارها شد.
با راه اندازی پنجره پنجره واحد فیزیکی کسب وکار‌ها افراد می‌توانند در عرض ۳ روز اقدام به کسب مجوز‌های لازم برای راه اندازی کسب و کار خود کنند و دیگر دویدن این اداره به آن اداره شکایت نمی‌کنند، زیرا با مراجعه به یک ساختمان می‌توانند به خواسته خود برسند.
مراحل شروع کسب و کار جدید شامل ثبت شرکت‌های تجاری، گرفتن کد مالیاتی، گرفتن دفاتر پلمب شده قانونی، چاپ در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیر الانتشار می‌شود که ابه تازگی هم مقرر شد تا به منظور سهولت در شروع کسب و کارهای جدید، از این پس شماره و شناسه ملی افراد کد اقتصادی آن‌ها شود.
پنجره واحد فیزیکی در واقع یک ساختمان است که تمام دستگاه‌هایی که برای شروع کسب و کار باید مجوز بدهند، در آن مستقر می‌شوند تا متقاضی شروع کسب و کار بتواند تمام کارهای لازم را در همان یک ساختمان پیگیری کرده و به انجام برساند.
بر اساس اعلام بانک جهانی، نماگر شروع کسب و کار که مجموعه‌ای از ثبت یک شرکت تجاری به انضمام گرفتن کد اقتصادی مالیاتی، ثبت نام ارزش افزوده، ثبت نام تأمین اجتماعی، ثبت روزنامه رسمی و دریافت دفاتر پلمب شده است، در ایران ۷۲.۵ روز طول می‌کشد. این مساله موجب شده که رتبه ایران در شاخص شروع کسب و کار، از بین ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ باشد.
یکی از اثرات مستقیم ایجاد پنجره واحد در فضای کسب و کار، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در استان‌ها و بهبود شاخص‌های جذب سرمایه است. البته به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، ایجاد پنجره واحد الکترونیکی راه‌حل تسریع و تسهیل در فرایند اخذ مجوز‌های سرمایه‌گذاری در قرن انفجار اطلاعات و توسعه ابزار‌های اطلاعاتی است.
احمد سوریان کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, با اشاره به اهمیت و جایگاه پنجره واحد کسب و کار در فعالیت های اقتصادی بیان کرد: قبل از راه اندازی پنجره واحد فیزیکی کسب و کار فرد برای ثبت کد اقتصادی باید ۴۵ مرحله را طی می‌کرد که حالا ۳۲ مرحله از آن حذف شده و برابر موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی گام ۴۵ سامانه تخصیص شماره اقتصادی هم حذف شده است.
وی ادامه داد: قوانین و مقررات باید بهبود یابد و صرفا حضور فیزیکی در یک محل برای ایجاد فضای کسب و کار بهتر کفایت نمی‌کند و در این زمینه باید ابتدا مدیران به دنبال تسهیل و تسریع در فرآیند سرمایه‌گذاری باشند.
البته این پنجره واحد فیزیکی کسب و کار بیش تر از بیان و تبلیغات نیازمند همکاری دستگاه های مرتبط بوده و هست، چرا که عمده ترین مشکلات جامعه برای انجام کارهای اداری، عدم ارتباط بین دستگاهی و ارائه استعلامات است، استعلام هایی که زیر سایه دولت الکترونیک می توانست حداقل پنج سال گذشته به ثمر نشسته و کشور را چند سال جلوتر بیاندازد. حال انتظار می رود بیش از هر گونه رفتار شعاری، دولتمردان در پایان سال عملکرد این پنجره واحد را با ارتقای جایگاه جهانی ایران در رتبه فضای کسب و کار گزارش کنند.
انتهای پیام/