او اظهارداشت: تدوین استراتژی ایجاد مراکز صنعتی، کشاورزی و سرمایه گذاریهای نفتی در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس از اصول پدافند غیرعامل و تعالی کشور در توسعه دریا محور را موجب خواهد شد موضوعی که طی سالیان اخیر توسط دولتمردان و صاحبنظران مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
او افزود: علی رغم ظرفیتهای بینظیر تجاری - اقتصادی کشور و طراحی اسناد بالادستی خوب، به دلیل عدم تدوین برنامههای میان مدت عملیاتی متاسفانه در بهرهگیری از فرصتها بویژه در افزایش سهم تجارت از بازارهای جهانی ناکام بودهایم و شاهد واگذاری فرصتهای طلایی به رقبا هستیم.
معاون امور بندری و اقتصادی ادارهکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت:سالهاست که بر ظرفیت ترانزیتی ایران و نقش کریدورهای شمال-جنوب و شرق - غرب تاکید میشود، ولی سهم ترانزیتی کشور همچنان از سبد ترانزیتی منطقه بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن در سال ثابت بوده است.
او ادامه داد: این در حالیست که جریان عبور کالا و تجارت جهانی منتظر اقدامات، تاخیرات و قوانین دست پا گیر ما نخواهد بود و یقینا مسیرهای جایگزین طراحی و استفاده خواهد شد.
شهدادی ادامه داد: نمونه بارز آن بهرهبرداری از خط سراسری TSR از مبدا بنادر چین به مقصد اروپا و خط ریلی TCR ارتباط دهنده کشورهای شرق دریای خزر و افغانستان به چین و امتداد آن از بندر اکتایو در شرق دریای خزر تا آذربایجان و ترکیه در غرب جهت جابجایی کالاست.
او بیان کرد: نکته قابل تامل بعدی موضوع تنگه هرمز و عدم برنامهریزی برای رفع محدودیتهای احتمالی این گذرگاه استراتژیک برای آینده حمل و نقل دریایی کشور است در حالیکه که کشورهای جنوبی خلیج فارس با برنامه ساخت «پروژه ریلی شورای همکاری خلیج فارس از کویت تا عمان» و ساخت پل سرزمینی از شمال عربستان تا سواحل دریای سرخ در جنوب با جدیت به دنبال کاهش وابستگی کشورهایشان به تنگه هرمز هستند.
معاون امور بندری و اقتصادی ادارهکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت:۹۰ درصد تجارت دریایی کشورمان در خلیج فارس وابسته به تنگه هرمز است.
او تصریح کرد: با در نظر گرفتن اقدامات کشورهای همسایه و تجربه واگذاری فرصتها طی سنوات گذشته، توسعه صنعتی، توریستی، کشاورزی و خدماتی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان با توسعه زیرساختهای حمل و نقل ریلی و جادهای به عنوان آلترناتیو و مکمل بنادر تجاری کشور امکان پذیر خواهد بود.
شهدادی افزود: نمایندگان مردم سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی و استانهای ساحلی پیگیر تصویب طرح ساخت شبکه ریلی و جادهای مناسب در حاشیه دریای عمان و خلیج فارس و امتداد آن از غرب به بندر بصره عراق و از شرق به بندر گوادر پاکستان در دستور کار قرار دهند.
او ادامه داد: به طور قطع استفاده از بخش خصوصی با منافع اقتصادی قابل تصور و اختصاص بودجههای دولتی در برنامه سنواتی مسیر عملیاتی شدن این پروژه را هموار خواهد کرد در صورت عدم توجه ضمن ایجاد مخاطره برای کشور از منظر پدافند غیرعامل در آینده، موجب کاهش نقش استراتژیک کشور در جغرافیای سیاسی و تجاری منطقه را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/گ