به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در نشست
فعالان اقتصادی استان گفت: نظام اداری در کشور به گونه‌ای است که بین استانداران استان‌ها برای جذب بهتر منابع رقابتی وجود ندارد، لذا توسعه نیز به غایت رقم نمی‌خورد. در واقع صندوق توسعه ملی سپرده‌ها را در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌دهد و آن‌ها تصمیم گیرنده توزیع هستند.
او افزود: اشکال اینجاست که نورچشمی‌ها سهم استان‌ها را دریافت می‌کنند و دیگران در
بوروکراسی اداری رها می‌شوند، در حالی که سهم هر استان به هر نسبتی که می‌خواهید اختصاص دهید، باید از کل پولی که به بانک‌های عامل تخصیص می‌یابد، مشخص شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در سال‌های ۹۵ تا ۹۷، متوسط پرداخت تسهیلات بانکی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، باید بررسی شود که این میزان تسهیلات به چه کسانی پرداخت شده و آن افراد چه تعهداتی در مقابل این تسهیلات داشته اند و آیا آن‌ها را ایفاد کرده اند.
رزم حسینی بیان کرد: خراسان رضوی رتبه دوم یا سوم کشور را در سپرده‌های بانکی دارد، اما ۳۰ درصد از این
سپرده‌های بانکی صرف اجرای پروژه‌ها شده و ۲۰ درصد نیز دائما تسهیلات را تمدید کرده اند، بعد گفته می‌شود که ۵۰ درصد منابع بانکی خراسان رضوی در داخل خود استان هزینه شده، در حالی که این طور نیست.
او تصریح کرد: از آنجا که توزیع سپرده‌ها و منابع مالی ناعادلانه بوده و جذب مراکزی شده که هیچ کدام به مسئولیت اجتماعی خود در مقابل این منابع عمل نکرده اند، در نتیجه شاهدیم که کشورمان ۲۵ میلیون حاشیه نشین دارد و سالانه ۲۵۰ هزار نفر از روستاییان به شهر‌ها مهاجرت می‌کنند.
استاندار خراسان رضوی بر تعیین سهم هر استان از منابع صندوق توسعه ملی، متناسب با ظرفیت‌های آن اشاره و تاکید کرد: ۱.۵ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه روستایی در بین بانک‌ها توزیع شد، اما به توسعه روستا‌ها کمکی نکرد.
او اظهار کرد: خراسان رضوی قابلیت خلق پول و
جذب سرمایه را دارد، این استان می‌تواند سالانه پنج میلیارد دلار صادرات داشته باشد البته در صورتی که منابع صندوق توسعه ملی به صورت عادلانه توزیع شود.
استاندار خراسان رضوی در این نشست از صندوق توسعه ملی درخواست کرد تا منابع مورد نیاز ۱۵۱ طرح به میزان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۵۰ هزار نفر را تامین کند.
رزم حسینی ادامه داد: باتوجه به شرایط ویژه خراسان رضوی ایجاب می‌کند تا در خصوص منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، سهمیه‌ای خاص برای این استان در نظر گرفته شود و به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های استان نیز جهت استفاده بهتر از این فرصت اطلاع رسانی لازم صورت بگیرد.
او تشکیل کمیته ویژه خراسان رضوی در صندوق توسعه ملی جهت بررسی پرونده‌های ارجاعی استان به بانک‌های عامل به منظور ثبت، پذیرش و تسریع در صدور مصوبه را ضروری دانست.
استاندار خراسان رضوی گفت: باتوجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و از سویی محدودیت منابع صندوق توسعه ملی پیشنهاد می‌شود تا منابع داخلی بانک‌ها به منظور تامین مالی پروژه‌های معرفی شده، دو برابر سهم صندوق توسعه در نظر گرفته شود.
رزم حسینی بیان کرد: نظر به عدم اختصاص اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین ابلاغ به بانک‌ها به منظور تحقق بخشیدن به شعار سالی که به «
جهش تولید» نامگذاری شده، ضرورت دارد تا اقدامات لازم در این بخش با سرعت بیشتری پیگیری شود.
انتهای پیام//ف.ح