به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جواد سمساریلر رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران در نشست هم اندیشی با مسئولان و نمایندگان مجلس گفت: بهره‌وری فعلی بخش حمل و نقل در کشور بر اساس آمار‌های رسمی، معادل ۸ درصد جی دی پی کشور است که به نظر من کمتر از این است . هیچ یک از شقوق حمل و نقل در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد.
او ادامه داد : از کارشناسان خبره و تشکل‌های مربوطه در تدوین قوانین و بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها استفاده نمی‌شود.
سمساریلر با بیان اینکه برخی قوانین مصوب مجلس مانعی بر سر راه صنعت حمل و نقل است، گفت: وزارت راه و ترابری و مسکن با هم ادغام شده که از نظر ساختاری هیچ ارتباطی با حمل و نقل ندارد که در نامگذاری هم برای حوزه حمل و نقل از واژه راه استفاده شده که این واژه با حوزه حمل و نقل کاملا بی ارتباط است.
رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایران تصریح کرد: وضعیت ساختاری مدیریت کشور به گونه‌ای است که هیچ نهادی در حوزه حمل و نقل، تصمیم گیرنده نیست.
او گفت: تمرکز وزارت راه و شهرسازی، توسعه زیرساخت‌ها و مسکن سازی است. در این وزارتخانه ۴ معاونت برای انواع شقوق حمل و نقل ایجاد شده که با هم هیچ هماهنگی ندارند.
سمساریلر بیان کرد: اخیرا معاونت حمل و نقل در چارت سازمانی وزارت راه ایجاد شده که برای هماهنگی میان شقوق حمل و نقل، باید تصمیمات را در شورای عالی ترابری مطرح کند که عملا بی اثر است. ۲۵ ارگان در حوزه حمل و نقل تصمیم گیرنده هستند.دو قانون حمل و نقل مصوب ۷۴ و قانون امور گمرکی سال ۹۰ در حال اجرا هستند که با هم در تضاد هستند.
او اظهار کرد: عدم کارآیی و ایجاد موانع سبب شده بازدهی در سرمایه گذاری نداشته باشیم و پویایی در هیچ یک از حوزه ها دیده نمی‌شود.
در ادامه این برنامه مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز با بیان اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار در هنگام اجرا، چندان با استقبال و اهتمام دولت مواجه نشده است، گفت: مجلس باید بر دولت به عنوان مجری قوانین، نظارت داشته باشد در حال حاضر دولت در اجرای برخی قوانین، به خصوص در بخشی از قوانین که مسئولیت دولت را سلب می‌کند، خودداری می‌کند.
او ادامه داد : بیش از ۹۰ درصد مبادلات کالایی ما دریایی است، اما با بی مهری‌هایی از سوی دولت مواجه است. ما نوک پیکان تحریم‌ها هستیم، اما با خودتحریمی داخلی روبه رو هستیم.
دبیر انجمن کشتیرانی توضیح داد: اگر قوانین توسط مجلس به درستی تصویب شود، باعث پیشرفت در حمل و نقل دریایی می‌شود، اما اگر قوانین مصوب، بدون نظارت رها شود باعث مشکلات زیادی در این حوزه می‌شود.
پل مه تاکید کرد : انتظار داریم مجلس از ظرفیت قانونگذاری استفاده حداکثری کند.
در ادامه این برنامه همدانی فعال بخش لجستیک با بیان اینکه هاب لجستیکی شدن ایران منافع زیادی برای کشور دارد گفت: اگر دو سال عوارض هاب لجستیک را دولت دریافت نکند، تأثیر زیادی در پیشرفت این بخش دارد و عدم دریافت دو ساله این عوارض، سبب سرمایه گذاری چشمگیر در این بخش خواهد شد.
او بیان کرد : از برنامه دوم توسعه همواره موضوع لجستیک در دستور کار برنامه‌های ۵ ساله توسعه بوده، اما هیچ گاه اجرایی نشده است.
انتهای پیام/