به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته در روز چهارشنبه مراسم تحلیف نمایندگان و افتتاحیه مجلس یازدهم برگزار شد، پس از انجام مراسم تحلیف نمایندگان و افتتاحیه مجلس یازدهم، منتخبان ملت به حکم قرعه و به طور مساوی به ۱۵ شعبه تقسیم شدند که هر یک از این شعب دارای یک رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر است و به طور تقریبی ۱۸ عضو دارد.
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر یک از شعب برای تمام دوره نمایندگی، رسمیت دارند و وظیفه و اختیارات آنها شامل رسیدگی به اعتبارنامه‌ها، تعیین اعضای کمیسیون تحقیق، تعیین کمیسیون آیین‌نامه داخلی و بررسی و تحقیق صلاحیت‌های نامزد‌های عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.
به گفته فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی چنانچه اعتبارنامه منتخبان در صحن علنی اعلام شود آن فرد رسما نماینده خواهد بود.
با گزارش شعب و نبود اعتراض قبل و در حین قرائت اعتبارنامه، نمایندگان نهایی می‌شوند و آن دسته از منتخبانی که اعتبارنامه‌شان در صحن علنی تأیید می‌شود، رسماً نماینده مجلس می‌شوند و می‌توانند در صحن و کمیسیون‌ها اظهار نظر کرده و تصمیم بگیرند.
ملاک تأیید اعتبارنامه‌های نمایندگان همان چیزی است که در پارلمان مطرح می‌شود نه آن مطالبی که در فضای مجازی بیان می‌شود، بنابراین اگر موارد جدیدی هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها با دلایل و مستندات کافی واصل شود، باید در شعبه کمیسیون تحقیق مورد رسیدگی قرار گیرد.
بررسی موارد واصله هم ترتیبات زمانی خاصی دارد؛ ابتدا گزارش کمیسیون تحقیق به شعبه ذی‌ربط ارسال می‌شود و بعد از اظهارنظر شعبه که ترتیباتش در قانون مشخص شده است، در صحن مطرح می‌شود.
صبح امروز سه نفر از نمایندگان با استناد به ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مراتب اعتراض خود را نسبت به تأیید اعتبارنامه یکی از منتخبان که چندین دوره است در مجلس حضور دارد به دلیل رانت خواری و نفوذ شبکه‌ای اعلام کردند.
به دنبال این درخواست، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که نظرات شورای نگهبان درباره اعتبارنامه منتخبان به پایان رسیده است و اگر مطلب جدیدی درباره وضعیت منتخبان مجلس وجود دارد، باید در بررسی اعتبارنامه آنان مورد توجه قرار گیرد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به اعتراض سه نفر از نمایندگان درمورد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اظهار کرد: اعتراض این نمایندگان به شعبه مربوط خواهد رفت و اعتراض کنندگان مدارک خود را ارائه خواهند داد.
او افزود: اگر اعتراض نمایندگان ادامه داشته و این افراد مجاب نشدند، این پرونده به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود.
حجت‌الاسلام سلیمی بیان کرد: کمیسیون تحقیق مدارک واصله و اعتراض نمایندگان را مورد بررسی قرار خواهد داد و نهایتاً برای تأیید اعتبارنامه این فرد در صحن علنی رأی‌گیری خواهد شد.
انتهای پیام/