او ادامه داد: با توجه به تصویب نشدن نرخ جدید، هر گونه افزایش نرخ مصالح فوق در سال ۹۹ غیر قانونی است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر افزود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی استان موظف به انجام گشت‌های مشترک، شناسایی و برخورد با متخلفین شده اند.
موسوی یادآور شد: هم استانی‌های عزیز در صورت مشاهده افزایش قیمت مصالح فوق موارد را به ادارات صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.
انتهای پیام/م