سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛

بسته شدن دست کلاهبرداران با ثبت تمامی اسناد در دفترخانه‌ها

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره الزام تنظیم تمامی اسناد رسمی در دفترخانه‌ها توضیحاتی داد.

محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با  خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به الزام تنظیم تمامی اسناد رسمی در دفترخانه‌ها اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند، در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آن‌ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج شود.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: مطابق تصمیم جدید نمایندگان مجلس تمام افراد ملزم به تنظیم اسناد رسمی اعم از اسناد منقول و غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی هستند.


بیشتر بخوانید: حق ثبت سند در دفترخانه‌ها به یک درصد رسید


وی تصریح کرد: در صورت عدم ثبت، قراردادها رسمی نخواهد بود و بار حقوقی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود.

عظیمیان با بیان اینکه اگر این تصمیم توسط شورای نگهبان تأیید و تبدیل به قانون ‌شود، تحول عظیمی ایجاد می‌کند، گفت: هر ساله بیش از هزاران و حتی میلیون‌ها پرونده درباره مشکلات قرارداد‌های مختلف به قوه قضاییه وارد می‌شود و اگر این مصوبه به تصویب برسد، قوه قضاییه از زیر بار تحمل بیش از ۱۵ میلیون پرونده ملکی خارج می‌شود.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: عمده‌ترین پرونده‌ها در حوزه املاک و ثبت اسناد متعلق به معاملات فضولی و معاملاتی است که به صورت صوری به ثبت رسیده‌اند، اما با الزام به ثبت این اسناد دیگر مشکلی به وجود نمی‌آید و شاهد کلاهبرداری‌ها در این حوزه نخواهیم بود.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۰
اکبری
۰۵:۱۰ ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
اصلا درحوزه املاک خوب نیست اینکار،تمامی ضوابطی که اتجادیه املاک میتونست انجام بده تفویض میشه به دفاتر رسمی، یعنی رسماً دفاتراملاک باید جمع آوری بشن.بهترین راهش این هست سامانه کدرهگیری برای تمامی املاک راه اندازی بشه که هیچکس نتونه چندجا یک ملک رو بفروش برسونه.
بهتراست نائب رییس سردفتران جلسه ای مشترک با اتحادیه املاک کشور، داشته باشن که خدایی نکرده باعث نشه ضرر به املاکها وارد شه تشکر
مهدی
۱۳:۲۱ ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
بهترین تصمیم ممکن اتخاذ گردیده و قطعا اثار بسیار مثبتی خواهد داشت
ناشناس
۰۶:۴۳ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
البته جای روزنه امید هست کمی تعبیر مثبت قوانین ثبتی ..تا حدودی هم دست کلاهبرداران و سواستفاده گران این نقیصه قانونی رو رو میکنه و پیش گیری ..اما باید زیربنای بهتری برای مبارزه با فساد و.کلاهبرداری و سواستفاده از تعاملات ارزنده و مثبت انجام داد .تعبیر ریشه دارو زیربنایی ..و مدیریت ساختن ارکان چند ارگان در ارتباط ..در این صورت ریشه فساد و کلاهبرداری و نقاط ضعف کلان از بین می ره ...و اعتماد به بدنه ضعیف اقتصادی بر میگرده...که میسر شدن اون در اهتمام کارشناسی و خبره در امور بوروکراسی اداری و حقوقی و قضایی باید بشه ...کارشناس استاد ....که فوق العاده خبره باشه ..
ناشناس
۰۶:۰۵ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
بادلسوزیاتون همه چی و به نفع خودتون گرون نکنید
محمدرضا مشهدی
۰۱:۳۴ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
سلام .بنده یه کامیون مان کشنده سند قطعی وتعویض پلاک بنام بود که کلابردارها بارای داوری وریس شعبه ازدستم دراوردن و۵ماه که الان بیکاروبلاتکلیفم هرچه قانون وضع کنه مجلس هستا کسایی که زیرمیزی میگیرند ومال مردم روباقانون بالا میکشن یکش مثل من که تمام زندگیم این ماشین بود دوسالم دستم بود وسلام
حمیدرضا
۱۹:۲۹ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
این قانونی که شما ازش دم میزنید روی یه سند پراید ساده که ارزون ترین ماشین ایرانه 200هزار تومان تا 500هزار تومان افزایش قیمت اورده اونم فقط توی یماه من نمیدونم این کجاش به نفع مردمه هرکی موافقه لایک کنه تا بره بالا
ناشناس
۲۱:۳۳ ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
این قانون نیست تیغه بر گردن مردم بیچاره هست
احمد مژده
۱۷:۵۳ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
این اقدام مغایر با ماده 22قانون ثبت قرار خواهد گرفت
وقتی توافق عادی با ثبت رسمی رسمی حکم سند را پیدا کند آنوقت خود سند رسمی دارای چه جایگاهیست؟ بدیهیست با تصویب این طرح اشخاص علی الخصوص نمایشگاههای اتومبیل زیربار دو هزینه ثبت سند نرفته و بین این اسناد و اسناد رسمی تعارض ایجاد خواهد شد.
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
خدا خیرتون بده .ایشاا..نسل هرچی کلاهبردار از روی زمین برداشته شه .پراید من رو هم با کلاهبرداری از دستم دروردن .من که به خدا واگذارشون کردم اما انشا.‌که از این به بعد هیچ کلاهبرداری نتونه به خواستش برسه
ناشناس
۱۰:۲۳ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
طرح خوبیه به شرط اینکه مبالغ گرفته شده توسط دفتر خانه زیر صد هزار تومان باشه نه درصدی بالا2 اصلاح قانون مبالغ دفترخانه که به زیر صد هزار تومان برسه
ناشناس
۰۰:۵۹ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
تصمیمات بدون کارشناسی چه فاجعه ای ببار خواهد آورد پس تکلیف این همه مشاور املاک چی می شه دفترداران کم درآمد دارند که این هم روش
منصور
۱۹:۵۷ ۰۱ شهريور ۱۳۹۹
این بنگاه‌های املاک هستن که هر روز مثل قارچ دارن زیاد میشن و کاری جز دروغگویی و چپاول مال مردم نمی کنند. خدا نسلشون رو منقرض کنه. باعث و بانی هرچی اختلافات ملکی هست همین بنگاه‌های املاک و ماشین هستن. درآمداشون هم میلیاردیه و جز دروغ تحویل مردم نمی‌دن.
آقا ذبیح
۲۲:۵۰ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
سلام
قانون خوبیه بشرط اینکه تعرفه ها معقول باشه نه اینکه بطور
مثال بخاطر قطعی زدن سند یه خودرو پژو پارس مدل 98 حدود
یک میلیون صد هزار تومن دفتر اسناد رسمی پول میگیره
یاعلی
باوی
۱۵:۱۵ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
سلام من پارس ۹۸ هزینه دفترخانه یک وششصد دادم
ه
۲۱:۴۷ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
نمیشه یه نفر با یه مدرک تحصیلی ماهی دو سع میلیون بدنش یکی دیگه به عنوان سردفتر ماهی صد تا پانصد میلیون چه بسا بیشتر کسب درامد کنه
ناشناس
۲۱:۰۴ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
خواب دیدید خیر باشه . فقط هزینه برای مردم میتراشید .
یه هموطن
۲۰:۳۷ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
یه روز نشد که این مجلس بی تدبیر ، یه قانون به نفع مردم تصویب کنه.هر قانونی که تصویب میشه به نفع یه قشر خاص هستش نه عموم جامعه!!
ناشناس
۱۹:۵۳ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
کلاهبرداری درجامعه ما بسیاره واندوخته1عمر مردم وخانوادها رو میبلعند انشاءلله دیگر نتوانن ظلم اینگونه کنند باقواتین خوب جدید ک البته عطف بماسبق شود بهتره چون کلاهبردارانین ک زندکی مردمو دزدیدین وباعطف بماسبق شدن قانون ثبت هرنوع معامله اعم از بیع منقول وقیرمنقول وهرنوع ظامن شدن برا دیگران اگرثبت دردفاتر اسنادرسمی شده باشد معتبره اگر ن معتبر نیس ظمناکلاهیردارانی هستن از ساده لوحی مردم استفاده کرده اند وااان ک رییسی گوش بزنگه اونام قایم شدن و قانوتی بگدارن کسی طامن شده ومدعیس کلاهبردارن اونطرفها .دادکاه بحرف مالباخته وخانواده اش اعتمادکند و کلاهبرداره خیط شه خوبه ونتونه مدعی مال منقول ونامنقول مردم شه بصرف ظامن قرارداده مردمو نخوره دزدا مال مرومو
سعید
۱۶:۱۹ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
شما ابتدا بشمار ببین چند تا غلط املایی داری بعدا اظهارنظر کن
یک شهـروند تهـرانی
۱۹:۵۲ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
اسناد منقول مانند خودرو نیازی به ثبت دردفاتر اسنادرسمی ندارند این قانون توسط مجلس قبلی هم تاییـد شدتعویض پلاک خودرو برابر است با انتقال کامل مالکیت مجلس جدیدچنین خیانتی نخواهد کرد اینکاریعنی یانت به جامعه از نمایندگان محتـرم خواهشمنـدم بخاطر منافع جامعه جلوی کانون سردفترها بایستد باسپاس واحتـرام
خواهشمندم انتشاردهیـد ممنــون
علی
۱۹:۴۳ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
پولی که سراران دفاتر اسناد رسمی درمیاورند بدلیل هرج و مرج است چندین سال که اولا ازمون سردفتری برگزار نمیشه ثانیا در حال حاضر هم بدلیل ساخت و پاخت دفاتر با مسولین بانکها و املاک مبالغ هنگفتی هست که به جیب میزنند تازگی ها برخی از این دفاتر امتیاز دفاتر خدمات قضایی هم گرفتند خدا برکت بده اونموقع ابنهمه دکتر ای حقوق بیکار داریم تنها وکالت هست که اونم شایع سده بدلیل برگزاری ازمون هر ساله
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
کمی هم از نظر اقتصادی به مردم بدبخت فکر کنید،،با این قانون فقط جیب سر دفتر و دفتر یاران پر میشه راس ميگين تعرفه ها رو بیارین پایین
سیلوانا
۱۷:۴۹ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
دیگه موندیم به کی باید داد بیاریم . بابت این همه ظلم و ستم که به ملت بیچاره تحمیل میشه
حقیقت
۱۷:۴۷ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
اینها یعنی به طور واضح باج بدی به اسناد . به طور مثال یه ماشین به طور کامل با حضور خریدار و فروشنده قولنامه میشه . برا محکم کاری هم میرن راهور احراض هویت میشن و پلاک تعویض میکنن . دیگه چه لطفی داره برن اسناد مبالغ هنگفتی هم اونجا بدن . نمایندگان محترم اومدن درستش کنن بدتر زدن خرابش کردند . واقعاً وجدان خودشون رو به چه مبلغی میفروشن که این آرا رو میدن
مصطفی
۱۷:۲۳ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
این یعنی ضربه ب صنف مشاوران املاک . تا کی باید چوب بی تدبیری مسئولین و نمایندگان بی خرد رو مردم بدن. انشالا تصویب نمیشه در شورای نگهبان
ناشناس
۱۶:۴۱ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
با قانون و قانون مندی هبچ کس ضرر نمیکند
ناشناس
۱۳:۴۸ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
این تصمیم توسط شورای نگهبان تأیید و تبدیل به قانون ‌شود، تحول عظیمی ایجاد می‌کند،

مثلا تحول در کسب در آمد دفترخانه ها بابت 4خط نوشتن سند می شود سندی که از قبل چاپ شده و فقط جای خالی رو پر میکنند وبابت حق ثبت چند صد هزار تومان هیچ وپوچ میگیرن دوباره بابت مالیات و .... رقمهای عجیبی می شود.
لطفا اول قوانین منفعت طلبانه محضرها رو اصلاح کنید بعد اجبار به ثبت سند.
التفات
۱۶:۳۲ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
چرا دلالها زودرنج شدن
جهان
۱۰:۳۰ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
دفتر خانه هايي كه بعضا خودشان با كلاهبرداران و كلاشان هماهنگي دارند و از قبل اين زد و بند ها منتفع ميشوند را مد نظر داشته باشيد ،
ناشناس
۱۷:۰۶ ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
بعضی از دفترخانه ها با کلاهبردران زد و بند دارند و سردفتر نیز از جایی حمایت مبشود و پلمپ نمیشود بند پارتی و زد و بند