انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
آخه دولت سال بعد از کجا میخواد پول این اوراق رو بده ؟ مشکل ما که مشکل یکی دو سال نیست
مشکل ما که مشکل یکی دو سال نیست
به گزارش خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم با دامنه نوسان ۲ درصد از سوی بانک مرکزی گفت: تورم پدیده نامطلوبی است که اختلالات اقتصادی در کشور ایجاد می کند . با تورم بالا سرمایه گذاری بلندمدت در کشور صورت نمی گیرد چراکه تورم محرکی برای فرار سرمایه است. در شرایط تورمی مردم در بازار های ارز و طلا سرمایه گذاری می کنند و تولید آسیب می بینید.
او افزود: قانون بانک مرکزی را مکلف به مهار تورم کرده است .تورم برایند فعل و انفعالات اقتصادی است. کشور ما جزو کشورهای با تورم بالا در دنیا است. مسیر گذشته ما را به مقصد گذشته می رساند و باید سیاست های پولی کشور تغییر کند.
قربانی اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند تا جایی که به مهار تورم لطمه نزند، به رشد اقتصادی نیز کمک کند اما در حال حاضر اولویت ما مهار تورم است.
او به معرفی روش‌های مختلف مهار تورم در برخی از کشورها اشاره و تصریح کرد: تعدادی از کشورها، نرخ پول ملی خود را با ارزهای بین المللی مثلاً دلار تثبیت کرده که نشان می‌دهد کاملاً تابع سیاست‌های اقتصادی کشور مرجع هستند. اما این روش در کشور ما منسوخ شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی روش دیگر مهار تورم را که در ایران نیز اجرا شد، کنترل نقدینگی و پایه پولی عنوان کرد و گفت: به مرور زمان به این نتیجه رسیدیم که نقدینگی و پایه پولی با تورم رابطه باثباتی ندارد.
قربانی تصریح کرد: سیاست مالی ما وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. سیاست پولی هم تحت تاثیر سیاست مالی قرار گرفته است. به این معنا که دولت زمانی که درآمد نفتی بالا دارد، با تشدید رونق اقتصادی و توسعه سیاست‌های مالی به تورم دامن می‌زند و زمانی که درآمد نفتی کاهش می یابد به دنبال سیاست انضباط مالی می‌رود، منجر به رکود اقتصادی می‌شود.
بیشتر بخوانید: تورم ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد
او افزود: با تحریم ها و کمرنگ شدن درآمد نفتی، دولت با راه انداری اوراق بدهی سیاست پولی خود را تنظیم می کند. در سیاست های جدید آزادی عمل واستفاده ابزاری به بانک مرکزی داده شده است.
قربانی تصریح کرد: سیاست توسعه بازارهای بدهی با انتشار اوراق قرضه ایجاد شد که در چارچوب آن دولت آزادی عمل به بانک مرکزی می‌دهد به این صورت که از طریق انتشار اوراق قرضه از بانک مرکزی استقراض کرده و زمانی که وضع مالی دولت خوب شد، قرض خود به بانک مرکزی را پس می‌دهد.
معاون بانک مرکزی گفت: سیستم هدفگذاری تورم سیستم آزموده شده در دنیا برای ایجاد ثبات اقتصادی است که از دهه ۹۰ در دنیا اجرایی شده است.
او در پاسخ به این سوال که چرا زودتر در کشور ما اجرایی نشده است گفت: هدفگذاری تورم نیازمند ابزارهایی همچون اوراق بدهی است که در گذشته وجود نداشت. سال ۹۷ دولت مجاز شد این ابزار را استفاده کند، بانک مرکزی شیوه نامه عملیات بازار باز را تهیه کرد و پیش نیازهای اولیه برای هدف گذاری تورم فراهم شد و این کار انجام گرفت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: نرخ تورم ایران در سال گذشته از نظر بانک مرکزی حدود ۴۰ درصد و از نظر مرکز آمار کمی کمتر بود. برای رسیدن به تورم ۲۲ درصدی، پیش بینی متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، قیمت نفت و میزان فروش آن در نظر گرفته شده است.
قربانی تصریح کرد: بر اساس این مفروضات پیش بینی شد نرخ تورم با اجرای سناریوهای واقعی به ۲۴ درصد می‌رسد و هدفگذاری تورم را ۲۲ درصد تعیین کرده ایم که مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند روی این هدف برنامه ریزی کنند.
در ادامه رحمانی، کارشناس مسائل پولی و اقتصادی تصریح کرد: هدفگذاری تورم موجب می شود، مسئولان اقتصادی وضعیت تورم را تا یکسال پیش بینی کنند و این پیش بینی در تصمیم گیری آنها تاثیر دارد .
او در پاسخ به این سوال که آیا استقلال بانک مرکزی لازمه هدفگذاری تورم است گفت: استقلال بانک مرکزی به معنای دقیق کلمه در هیچ جای دنیا وجود ندارد. نباید فکر کنیم اول باید استقلال کامل وجود داشته باشد. مهم این است که پایداری مالی در میان مدت و بلند مدت کشور وجود داشته باشد و دولت بتواند کسری بودجه یک سال را در سال های دیگر جبران کند.
انتهای پیام/