معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به ادعای دیگر این سایت اشاره کرد و افزود: این سایت همچنین مدعی شده لوایح و به خصوص طرح‌های مجلس دهم که بین قوه مقننه و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده اند و تا کنون به تصویب کمیسیون اصلی رسیده، اما هنوز در صحن علنی قوه مقننه بررسی و تصویب نشده اند در مجلس یازدهم بایگانی می‌شوند.
او ادامه داد: واقعیت این است که هیچ یک از این ٢ ادعا با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انطباق ندارد و به نظر می‌رسد که صرفاً با هدف نفی عملکرد مجلس دهم صورت گرفته است، چرا که مجلس دارای شخصیت حقوقی واحد است و به صرف اینکه اجلاسیه دهم تمام شود و دوره یازدهم آغاز شود هیچ تغییری در ماهیت و شخصیت حقوقی آن صورت نمی‌گیرد.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه پیش‌فرض نویسنده سایت این بوده که با اتمام اجلاسیه دهم و افتتاح مجلس یازدهم شخصیت حقوقی مجلس استحاله می‌شود، تاکید کرد: این در حالیست که پیش فرض این سایت اشتباه است، چرا که قوه مقننه یک شخصیت حقوقی واحد دارد که با تغییر اجلاسیه‌ها و آغاز دوره جدید ثابت می‌ماند یعنی حتی اگر ۲۹۰ نماینده یک دوره از مجلس نیز تغییر کنند، در شخصیت حقوقی مجلس تغییری حاصل نمی‌شود.
او افزود: زمانی که مجلس تصویب طرح یا لایحه‌ای را تمام کرد و مصوبه آن در مرحله بعد به شورای نگهبان ارسال شد، ٢ حالت رخ می‌دهد؛ حالت اول تایید مصوبه توسط شورای نگهبان است که در اینجا مصوبه به قانون تبدیل می‌شود و بحثی وجود ندارد، همچنین اگر تایید مصوبه مجلس در زمان تشکیل اجلاسیه بعدی انجام شود باز خللی در این فرآیند به وجود نخواهد آمد و نمی‌توان گفت، چون تایید شورای نگهبان در زمان اجلاسیه قبلی صورت نگرفته، قانون مورد قبول نیست.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حالت دوم ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس و اعاده آن است. در این حالت نیز شورای نگهبان مصوبه را به شخصیت حقوقی مجلس که دارای ماهیت ثابت است اعاده کرده و مجلس بعدی به هیچ وجه نمی‌تواند از پیگیری و بررسی آن فراغت حاصل کند. این حالت درست مثل این است که شورای نگهبان مصوبه را به مجلس قبل اعاده کرده و همانطور که مجلس قبل می‌بایست از طریق بررسی کمیسیون‌ها ایرادات شورای نگهبان را رفع و یا بر آن‌ها اصرار می‌کرد همین وظیفه را مجلس بعدی عهده‌دار خواهد بود.
او با تأکید براینکه تغییر دوره مجلس هیچ تغییری در وظیفه قانونی آن ایجاد نخواهد کرد، تصریح کرد: آنچه که از شورای نگهبان اعاده می‌شود باید توسط مجلس بررسی شود و این موضوع از وظایف قوه مقننه است و اجلاسیه‌های دهم و یازدهم از این جهت هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند چرا که مجلس، مجلس است و این موضوع را هم قانون و هم رویه تایید می‌کند.
میرمحمد صادقی افزود: آنچه از مصوبات اجلاسیه دهم که توسط شورای نگهبان اعاده می‌شود در کمیسیون‌های اجلاسیه یازدهم بررسی می‌شود و یکی از دو اقدام اصلاح ایرادات یا اصرار بر مصوبه قبلی توسط اجلاسیه یازدهم صورت می‌گیرد و در این بخش اجلاسیه یازدهم همان وظیفه‌ای را دارد که اجلاسیه قبل بر عهده داشت و ادعای بایگانی شدن مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان قانونی و امکان پذیر نیست.
او با بیان اینکه طبیعیست که تشکیل کمیسیون‌ها در اجلاسیه یازدهم مدتی زمان خواهد برد، ادامه داد: پس از اتمام این زمان و تشکیل کمیسیون ها، اجلاسیه یازدهم ملزم به بررسی طرح‌ها و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان است. علاوه بر رویه که تاکنون در تمامی مجالس به همین شکل بوده است، ماده ۱۹۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز موید این موضوع است. در این ماده آمده است «مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان از دستور خارج نمی‌شود»، در اینجا صحبتی از اجلاسیه مجلس نیست بلکه صحبت از مجلس است که شخصیت حقوقی واحد دارد.
میرمحمد صادقی افزود: مفهوم مخالف ماده ١٩٨ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز این است که مصوبات اجلاسیه دهم تا زمانی که شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام کند، همچنان در دستور کار مجلس یازدهم خواهند ماند، بنابراین اجلاسیه یازدهم همانند اجلاسیه قبلی مصوبات را بررسی می‌کند به این شکل که یا با اصلاح ایرادات باید نظر شورای نگهبان را تامین کند یا از باب مصلحت بر مصوبه اجلاسیه قبل اصلاح ورزد که در این صورت مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مجلس نمی‌تواند تا مقطع اظهار نظر نهایی شورای نگهبان هیچ یک از مصوبات اجلاسیه قبل را اعم از طرح یا لایحه از دستور خارج کند، تصریح کرد: با توجه به مطالبی که گفته شد ادعای سایت مشرق هیچ‌گونه محمل حقوقی ندارد.
انتهای پیام/