آمارهای جمعیت دستکاری شده است/ تشکیل پرونده قضایی در موضوع قانون تسهیل ازدواج

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت امشب ۳۱ اردیبهشت ماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی تاثیرات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کاهش نرخ رشد موالید پرداختند.

محمودی با اشاره به چگونگی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری گفت: بند نخست از ۱۴ بند سیاست‌های ابلاغی جمعیت مقام معظم رهبری به پویندگی و بالندگی و افزایش نرخ باروری اشاره دارد، اما نه‌تنها این بند اجرا نشده است بلکه متاسفانه با کاهش شدید رشد جمعیت و باروری در کشور نیز روبرو هستیم.

سیاست‌های تنظیم خانواده و دخالت‌های سازمان‌های بین‌المللی از علل کاهش رشد جمعیت

او با بیان اینکه عامل اصلی کاهش رشد جمعیت کشور در دهه‌های اخیر تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتمایی است، افزود: سیاست‌های تنظیم خانواده و دخالت‌های سازمان‌های بین‌المللی در سیاستگذاری‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران از عوامل این رخداد بوده است. نرخ باروری در سال ۹۸ به حدود ۱/۷ فرزند به ازای هر زن رسیده است، بعد از سال ۹۴ رشد جمعیت کشور به شدت کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر به کمتر از ۱ درصد رسیده است.

پیش‌بینی می‌شود ۳۰ سال دیگر جمعیت جامعه سالخورده شود

رئیس کمیته مطالعات سیاست جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود ۳۰ سال دیگر جمعیت جامعه سالخورده شود، ادامه داد: نیروی کار اگر مولد نباشد به درد نمی‌خورد لذا افزایش جمعیت اگر کیفی باشد و آموزش خوب دیده باشد و دولت هم به وظیفه خود عمل کند، هر چه تعداد فرزند خانواده بیشتر باشد، در این صورت جمعیت مطلوب می‌شود. اگر فرد خوب تربیت دیده باشد برای خانواده خود می‌تواند بازدهی داشته باشد.

هیچ یک از بند‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اجرایی نشده است

او با اشاره به اینکه متاسفانه هیچ یک از بند‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون سیاست‌های کلی جمعیت اجرایی نشده است عنوان کرد: برای مطلوب نشان دادن وضعیت جمعیت متاسفانه در آمار دستکاری شده است.

محمودی با اشاره به اینکه طرح جامع جمعیت ۶ سال است که در مجلس خاک می‌خورد گفت: دولت باید آن را به صورت لایحه ارائه می‌داد تا مشکل حل شود، متاسفانه در خصوص فرزندآوری به مردم آمار غلط داده‌اند.

اکبری مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه باید شاخص‌های فرزندآوری را عوض کنیم، افزود: کاهش رشد جمعیت مهمترین مسئله کشور است؛ لذا از صداوسیما درخواست می‌کنم تا تلاش زیادی برای تغییر ساختار فرهنگی غلط و افزایش نرخ فرزندآوری کند.

او با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همیشه پیرامون جمعیت اظهار نگرانی می‌کنند، گفت: ۶ سال است که سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شده است، اما خبری نیست و سردمداران حاکمیتی و حکومتی توجهی به این موضوع نمی‌کنند.

اکبری با اشاره به اینکه اقتصاد روی دست افراد مولد می‌چرخد، گفت: کسانی که زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال سن دارند نمی‌توانند کار کنند و کارایی ندارد.

او با اشاره به اینکه بیش از ۳۵ درصد افراد مهاجر هستند، عنوان کرد: در خصوص بیماری کووید ۱۹ کشور‌هایی را می‌بینیم که با وجود علم بالا و نیروی انسانی بیشتر با شکست روبرو شدند و یکی از دلایل این موضوع به بحث سالمند شدن جمعیت برمی‌گردد که این مسئله می‌تواند برای یک کشور خطرساز باشد.

در ارائه آمار‌های جمعیت دستکاری می‌شود

مشاور عالی وزیر بهداشت با اشاره به اینکه متاسفانه در ارائه آمار‌های مربوط به جمعیت شاهد دستکاری هستیم، گفت: برخی از سازمان‌ها و افراد در ارائه این اطلاعات غلط دست داشتند.

اکبری با اشاره به اینکه خانواده با افراد تعداد بالا می‌تواند ثروتمند‌تر شود، افزود: جمعیت ثروت‌آفرین است لذا حاکمیت‌ها و حکومت‌ها موظف به اجرای برنامه بهتر هستند تا جمعیت افزایش پیدا کند. ۲۸ درصد کشور‌ها برای فرزندآوری سرمایه‌گذاری می‌کنند یعنی پول خرج می‌کنند تا بچه به دنیا آورده شود، اما در کشور ما از این موضوع خبری نیست.

او افزود: مردم باید همه چیز را بدانند و مطالبه‌گری کنند؛ صداوسیما باید تبیین واقعیت‌ها را به‌گونه‌ای انجام دهد که اگر مردم به هر بهانه فرزندآوری نداشته باشند باید بدانند که ضرر می‌کنند.

مسعود پژمانفر نماینده مجلس طی تماس تلفنی با برنامه با اشاره به اینکه در مجلس نهم طرح جمعیت و تعالی خانواده پیش بینی شد، اما امکان اینکه به صحن برود و مصوب شود به وجود نیامد گفت: دولت به شدت مخالف موضوع بود و بار مالی را بهانه می‌کرد و ما نتوانستیم کار را پیش ببریم.

او با اشاره به اینکه در مجلس نهم و دهم موضوع جمعیت به عنوان اولویت مطرح نشد افزود: متاسفانه آمارسازی از طرف سازمان‌های دولتی انجام شد و به غلط آمار را به سازمان ملل اعلام کردند، طرح جمعیت و تعالی خانواده بر اساس اصل ۱۷۹ قانون اساسی بار مالی داشت لذا این طرح از سوی شورای نگهبان برگشت داده شد.

تشکیل پرونده قضایی در رابطه با موضوع قانون تسهیل ازدواج و عملکرد دولت در حوزه نظام خانواده

این نماینده مجلس گفت: مجلس دهم در رابطه با جمعیت کارنامه بدی داشت، مطابق آیین نامه ۲۳۶ اگر نسبت به عملکرد دولت نارضایتی وجود داشته باشد آن را به کمیسیون مربوطه گزارش می‌دهند و در نهایت موضوع برای پیگیری به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود. در رابطه با موضوع قانون تسهیل ازدواج و عملکرد دولت در حوزه نظام خانواده پرونده‌ای در قوه قضاییه تشکیل شده است.

انتهای پیام/