«براساس ماده ۱۵ مصوب؛ به منظور اجرای صحیح مفاد این قانون سازمان حسب مورد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده و تعداد دفاتر مذکور را به تدریج به میزان مقتضی و متناسب با تعداد معاملات در هر استان افزایش می‌دهد.
ماده ۱۶ طرح مذکور نیز عبارت است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و بند ۳ ماده ۴ و عبارت «و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد» از بند دو ماده ۴ و عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» از بند ۴ ماده دو قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲ دی ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی حذف می‌گردد.»
انتهای پیام/