حکم اعدام برای سلطان طلا و خودرو و همسرش/ ۳۸ سال حبس برای ۲ نماینده مجلس و مدیران سابق سایپا

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه نگاه ویژه‌ای به دیوان عالی کشور در سال گذشته داریم که به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور در آنجا قضات با سابقه و پیشکسوتان دستگاه قضا به مردم خدمت ارائه می‌دهند.

اسماعیلی بیان کرد: همچنین هیئت‌های نظارتی از سوی دیوان عالی کشور به استان‌هایی همچون کرمانشاه و ایلام فرستاده شدند و ۴۳۰ شعبه دادگاه و اجرای احکام توسط قضات مورد بازرسی قرار گرفتند و ۱۲۰۰ پرونده هم بازرسی شدند.

وی با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و تا فساد باشد مبارزه ما ادامه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم پرونده‌ای در شعبه دوم ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی که منتهی به رأی شد، گفت: در یک پرونده که بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواست برای ۴۳ نفر صادر شد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال کنندگان محکوم شدند.

حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسرش

وی افزود: در این پرونده مهدی جمالی مدیر عامل سابق سایپا به ۷ سال حبس، رضا تقی زاده معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس، محمد عزیزی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه حبس، فریدون احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه حبس، حسین هشترودی رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس محکوم شدند.

رأی دادگاه ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور صادر شد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده اخلال در نظام ارزی دیگری که ۲۱ متهم داشت، حسن خویی به اتهام اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز به میزان بیش از ۱۰ میلیون دلار به ضبط مبالغ و ۳ سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال تحصیل شده محکوم شد.

اسماعیلی تصریح کرد: همچنین رسول قنادی به ۴ سال و ۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی ۲ برابر اموال به دست آورده و ضبط ارز مکشوفه، فرزاد اصغر زاده به ۳ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، امیر سوقانی به ۳ سال حبس و جزای نقدی دو برابر اموال تحصیل شده محکوم شدند.

وی افزود: در یک پرونده دیگر که همچنان دادگاه آن در حال برگزاری است، از اموال متهم ۹ میلیون دلار مطالبه بانک پارسیان مسترد شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در جریان رسیدگی به پرونده نیز مشخص شد که بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان مطالبه از این فرد داشته است که اعلام نکرده بودند، این مطالبه از اموال شناسایی شده پرداخت شد.

اسماعیلی گفت: بانک ملت نیز ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشته که تا امروز ۹۰۰ میلیارد تومان از این بدهی از طریق انتقال سهام متهم پرداخت شده است.

حکم تخلیه برای تمامی قراردادهای اجاره‌ای که موعدشان گذشته صادر نمی‌شود

وی در پاسخ به سوالی درخصوص بخشنامه رئیس دستگاه قضا درباره حکم تخلیه مستأجران گفت: به همه واحد‌های قضایی ابلاغ شده است که درباره تمام قرارداد‌های اجاره‌ای که موعد اجاره گذشته نه حکم تخلیه‌ای صادر  و نه حکمی اجرا شو؛ این دستور لازم الاجراست و تخلفی در این رابطه به ما گزارش نشده است و به آن مواردی که در رسانه‌ها منعکس شد، رسیدگی کردیم و متوجه شدیم که با احکام قضایی نبوده، بلکه درباره منازل سازمانی بوده است که آن هم تأکید کردیم باز هم صبر کنند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در ارتباط با تعیین تکلیف وضعیت زندانیان به مرخصی رفته گفت: بخشنامه جدیدی صادر شد و تکالیف گرده‌های مختلف زندانیان مشخص شد و عده‌ای از زندانیان مرخصی پایان حبس و عده‌ای آزادی مشروط گرفتند و احتمال دارد تعدای مشمول عفو شوند و عده‌ای هم به لحاظ نوع جرمی که انجام دادند و سوابقی که دارند، باید به مرور برابر برنامه زمانبندی شده و به لحاظ نوبت دهی و اقدامات مختلف پزشکی به زندان باز گردند.

اسماعیلی با اشاره به استقلال کانون وکلا و نظارت بر آن‌ها گفت: بار‌ها اعلام کردیم که به قوانین احترام می‌گذاریم و معتقدیم همه باید به قانون احترام بگذراند، اما قوانین ما پراکنده است و نمی‌شود به یک قانون توجه کنیم، اما سایر قوانین را نادیده بگیرم.

وی ادامه داد: در تحول نظام اقتصادی و کارآمدی آن و سلامت مجموعه نیازمند سلامت، کارآمدی و تحول و ساماندهی حوزه‌هایی هستیم که شانه به شانه قوه قضاییه کار می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: عدالت زمانی اجرا می‌شود که هم در حوزه قضا و هم در حوزه وکالت و کارشناسی ساماندهی جدی انجام دهیم و نظارت قانونی نسبت به همه آن‌ها اعمال شود و قوه قضاییه حتما نظارت را اعمال می‌کند و تکلیف جدیدی به قوه قضاییه به موجب قانون بودجه ابلاغ شد تا سامانه‌ای ایجاد کند که همه وکلا قرارداد‌های مالی خود را در آنجا ثبت کنند و در اختلاف وکلا و موکلان مبلغ ثبت شده در سامانه ملاک است و باید مالیات پرداخته شود.

اسماعیلی تصریح کرد: اصلاح تعرفه وکلا و کارشناسان صادر و ابلاغ شده و در بخش مربوط به وظیفه قضات نسبت به وکلا و کارشناسان رئیس دستگاه قضا دستور دادند تا اقدامی جدی شود و چون آیین نامه فعلی استقلال وکلا روز آمد نیست باید متناسب با شرایط روز مورد بازبینی قرار گیرد و بار‌ها اعلام کردیم که از نظر حقوقدانان و وکلا استقبال می‌کنیم و با حفظ استقلال آن‌ها حتما این گام برداشته می‌شود.

تجدید نظر در تعداد سکه های پیش پرداخت مهریه

وی با اشاره به افزایش قیمت سکه طی چند روز اخیر بیان کرد: نوسانات قیمت سکه اولین بار نیست که رخ می‌دهد. ما در هر مرحله سعی کردیم وظایف خود را انجام دهیم و درون قوه در مقاطع قبلی اعلام کردیم که در تقسیط مهریه بانوان، میزان تعداد سکه‌هایی که برای پیش پرداخت در نظر گرفته شده با توجه به قیمت جدید نیازمند تعدیل است و در صورت تقاضای زوج حتما تعدیل مجدد صورت گیرد و پرونده‌های متعدد هم مورد رسیدگی قرار گرفته است و این سنت جاری قوه قضاییه در تعیین میزان اقساط مهریه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور طبیعی متولی افزایش قیمت بانک مرکزی و دولت است؛ ما به عنوان قوه قضاییه با تمام توان آماده‌ایم که برای قیمت سکه وارد میدان شویم، آن جایی که نیاز بوده مفسدان را شناسایی کردیم و با تعزیرات همکاری داشتیم. این مطالبه گری ما ادامه دارد و از انجام وظایف خود کوتاه نمی‌آییم تا بازار ساماندهی شود.

اسماعیلی گفت: بار‌ها اعلام کردیم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارش دهندگان فساد به دستگاه قضایی تقدیر و تشکر و حمایت می‌کنیم؛ از مطالبه گری‌هایی که اقشار مختلف جامعه به ویژه دانشجویان از بخش‌های حاکمیتی دارند استقبال می‌کنیم، البته همان طور که مقام معظم رهبری در ملاقات با دانشجویان فرمودند معتقدیم مطالبه گری باید با موازین قانونی باشد تا موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام را فراهم نکند. ما در امر به معروف و نهی از منکر به موضوع فساد توجه داریم و اینکه فساد کننده چه کسی است، اهمیت ندارد.

وی افزود: این گزارش باید اتقان داشته باشد و ابتدا به مراجع قضایی گزارش داده شود و اگر قرار است در فضای رسانه‌ای منتشر شود، حتما بر پایه اخلاق باشد. ما گزارشاتی را از شما خبرنگاران داشتیم، اما به کسی اتهام زده نشد و آبروی کسی برده نشد، بلکه موضوع فساد برملا شد و ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و واحد‌های استانی ما افرادی را مورد تشویق قرار دادند و خبرنگارانی را که با رعایت قوانین فساد را گزارش می‌دهند، مورد حمایت قرار می‌دهیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در استان گلستان ۳۰ سال پیش در سفر معاون وزیر و مسئولان منابع طبیعی به آن استان، به جمعی از قضات آن زمان که اکنون دیگر قاضی نیستند زمین‌هایی واگذار شد و سال گذشته بنابر گزارشات اعلام شد که زمین‌های منابع طبیعی به اشتباه واگذار شده و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌اند و ما هرجا کاری به ناحق انجام شده باشد آن را پس می‌گیریم و ماده ۴۷۷ پذیرفته شد و شخص رئیس قوه قضاییه حکم قبلی را خلاف قانون دانست.

زمان دادگاه «رامک خودرو» و «مفتاح رهنورد» مشخص شد

اسماعیلی درباره پرونده خودرویی مفتاح رهنورد گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی در دادسرا کیفرخواست خورده است و در حال رسیدگی است و تأکید بر آن شد تا به زودی رسیدگی شود و ۲ تیر ماه وقت رسیدگی آن تعیین شده است.

وی درباره پرونده رامک خودرو گفت: به پرونده رامک خودرو نیز رسیدگی شده است و اخیرا در بخش دوم آن با ۶ هزار شاکی، پرونده به دادگاه ارسال شده و از ۱۹ خرداد وقت رسیدگی خورده است.

احتمال برگزاری دادگاه طبری در اواخر خرداد

بازداشت یک نفر در پرونده هواپیمای اوکراینی

وی درباره پرونده سقوط هواپیما اوکراینی گفت: این پرونده در حال بازرسی است و عدد آن موجود نیست، اما تعدادی از خانواده جانباختگان اعلام شکایت کردند و یک نفر در این پرونده بازداشت است و وزارت راه و شورای عالی امنیت ملی باید درخصوص جعبه سیاه هواپیما نظر تخصصی دهند و به محض برطرف شدن نواقص رسیدگی ادامه پیدا می‌کند.

اسماعیلی درباره شورای حل اختلاف فرهنگ رسانه گفت: این شورا ایجاد شده و صلاحیت حقوقی و کیفری دارد. بخشی از آن ناظر به اختلاف طرف‌های قرارداد در خود شورا و پرونده‌های کیفری قابل گذشت است که به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش فرستاده می‌شوند و برخی از اتهامات فرهنگ و رسانه قابل گذشت نیست که جرایم غیر قابل گذشت قابل طرح در شورای حل اختلاف نیستند.

بحث وجود باند و جرایم سازمان یافته درباره خرید و فروش نوزادان مطرح نیست

سخنگوی دستگاه قضا درباره خبر خرید و فروش نوزادان گفت: خبر خرید و فروش نوزادان در حدی که رسانه‌ای شد مبالغه آمیز بود. اصلا باند و جرایم سازمان یافته و خرید و فروش جمع زیادی از نوزادان نبود. موضوع از بخش‌های مختلف بزرگنمایی شد، این یک مورد خاص در یک استان بود که در خود بیمارستان قرار گذاشته بودند، اما هوشیاری حراست بیمارستان باعث برملا شدن این موضوع شد. ۳ متهم در این پرونده بازداشت شدند و در ماه‌های اخیر به مورد دیگری در کشور درباره خرید و فروش نوزاد نرسیده ایم.

اتمام حجت دستگاه قضا با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قوه قضاییه درباره بازداشت یک استاد دانشگاه گفت: اصلا دستگیری در دانشگاه انجام نشده است و با کسانی که شایعه سازی می‌کنند چه باید کرد؟؛ بازداشت یک استاد در دانشگاه شایعه است و علت حضور ضابطان قضایی در دانشگاه این بود که متهم اعلام کرد اسناد و مدارک مجرمانه را در کشوی میز خود در دانشگاه نگه می‌دارد و برای دستیابی به این اسناد و مدارک به اتاق فرد در دانشگاه رفتند.

وی افزود: وقتی فرد می‌گوید اسناد در کشوی او در دانشگاه است، باید مراجعه کرد تا اسناد را برداشت.

اسماعیلی درباره بیمه مشمولان کرونا و اعلام آن‌ها برای شکایت در دیوان عدالت اداری گفت: توصیه ما به وزارت کار این است که قبل از قضایی شدن موضوع بیمه مشمولان کرونا و قبل از مطالبه افراد ضعیفی که بیکار شده‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کند و نسبت به پرداخت حقوق قانونی این افراد اقدام شود. ما هم همزمان و همراه با این اقشار آسیب پذیر جامعه از وزارتخانه مطالبه می‌کنیم که بیمه افراد پرداخت شود و امیدواریم پرونده قضایی تشکیل نشود، اما اگر آن‌ها قصور کنند و شکایتی انجام شود، ما اعلام کردیم پرونده کثیر شاکی را سریعا رسیدگی و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا درباره دستور قوه قضاییه برای مبارزه با قاچاق کالا گفت: وجود کالای قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در مبارزه با قاچاق موفق نبودیم، البته متولی اصلی پیشگیری از قاچاق کالا گمرکات، ضابطین دستگاه قضا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است. ما در پرونده‌های قضایی تشکیل شده معتقدیم که خوب عمل کرده‌ایم، اما نمی‌توان گفت پرونده‌ای تشکیل شد و ما خوب عمل نکردیم. بر اساس آنچه قانون گفته قوه قضاییه در قاچاق سازمان یافته وارد عمل می‌شود و نظارت بر قاچاق‌ها بر عهده تعزیرات است، اما با شناسایی گلوگاه‌های قاچاق حتما بازنگری جدی در شیوه مبارزه با قاچاق ضرورت دارد و هم ساختار مبارزه با قاچاق و هم رفتار یکایک سازمان‌ها و نهاد‌ها باید اصلاح شود.

قیمت گذاری وظیفه اصلی و ذاتی دولت است

وی با اشاره به دستور رئیس دستگاه قضا درباره نظارت بر قیمت گذاری‌ها گفت: بحث قیمت گذاری وظیفه اصلی و ذاتی دولت است و باید در حوزه‌هایی که نیازمند قیمت گذاری هستند حتما انجام شود. ما در این قصه ابتدا از بخش‌های مختلف مطالبه داریم، زیرا واحد‌های نظارتی متعددی در دولت برای این موضوع تشکیل شده است. برنامه قوه قضاییه آن است که از دستگاه‌ها مطالبه کند تا وظایف خود را انجام دهد، از سازمان بازرسی می‌خواهیم که از مراجع مختلف بازرسی کند و در صورت تخلف گزارش دهد. همین سازمان گزارش داد که چرا وزارت صمت شورای رقابت را کنار گذاشت و دولت بپذیرد که این شورا مداخله کند و همین پیگیری اولیه بازار خودرو را نشان داد.

وی افزود: اگر بخش‌های مختلف وظیفه خود را انجام دهند و بازار حالت افسار گسیخته نداشته باشد، مشکلاتی به وجود نمی‌آید.

تأیید حکم قطعی ۷ سال حبس برای شهرام جزایری

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره محکومیت شهرام جزایری گفت: خبر صدور حکم برای شهرام جزایری در حوزه فرار از کشور و کلاهبرداری او صحیح است و او محکوم شده است و ۷ سال حبس که اشد مجازات است، اجرایی می‌شود. این حکم در دادگاه بدوی صادر شده و در دادگاه تجدید نظر هم تأیید شده است.

اسماعیلی درباره کمک به زندانیان ایرانی در سایر کشورها گفت: وقتی شهروندان ما در زندان‌های کشور‌های دیگر هستند، ایجاب می‌کند که ما هم به ازای تلاشی که انجام می‌دهیم مساعدتی برای اتباع سایر کشورها داشته باشیم، به همین دلیل برای کمک به هموطنان بی گناه در سایر کشور‌ها از مساعدت‌های قضایی مضایقه نمی‌کنیم.

بیشتر بخوانید: ردپای تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس در پرونده‌های خودرویی/ ارتباط با منافقین و قصد عملیات تخریبگرایانه در تهران اتهام ۲ دانشجو

بیشتر بخوانید: شگرد مخوف متهمان برای طلبکار شدن از بانک سرمایه/ گران‌نمایی زمین‌های برهوت و تصاحب املاک مرغوب بانک

انتهای پیام/