پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های ۸۴ و ۸۵ توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای سیاست‌ها در سال ۸۷ به تصویب مجلس رسید لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و تعلل دستگاه‌های دولتی در اجرا باعث شد که رهبری در چندین نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر شوند.
ایشان روح کلی حاکم بر سیاست‌ها را در دو عبارت کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور تعریف کردند.
گزارش‌های نظارتی مربوط به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال‌های ۸۸، ۸۹ در دو نوبت، ۹۰، ۹۳، ۹۴ و ۹۶ به مجلس ارائه شد.
یکی از محور‌های گزارش، تغییرات مکرر در گروه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی و تذکر درباره بلاتکلیفی واگذاری دو باشگاه فرهنگی – ورزشی پرسپولیس و استقلال بود که در سال ۹۶ این مورد گزارش شد و ارائه پیشنهاد واگذاری دو باشگاه از طریق بازار فرابورس صورت گرفت. این پیشنهاد در بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ به تصویب رسید.
همچنین یکی دیگر از محور‌ها عدم رعایت سقف سهامداری بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سقف تملک سهام آن‌ها موضوع ماده ۵ قانون بود که گزارش آن در سال ۹۶ ارائه شد و اصلاح ماده ۵ به موجب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۸ بود.
متن کامل گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی
انتهای پیام/