معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برای افزایش بهره وری از نیروی انسانی و منابع سرمایه‌ای کشور نیازمند افزایش مهارت‌ها هستیم، تصریح کرد: در دوران شیوع کرونا و وضعیت اقتصاد پساکرونایی موضوعی که توجه سیاستگذاران کشور را جذب می‌کند بهره مندی از فناوری‌های پیشرفته و استفاده از ظرفیت‌های نوینی است که منجر به آموزش، خرید و فروش و سایر فعالیت‌های مجازی شده است که باید در این زمینه به عنوان نیاز جهان امروز بیش از گذشته برنامه ریزی کنیم.
جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در خصوص وضعیت نیرو‌های فعال در بخش‌های مختلف صنعتی، عمرانی و خدماتی کشور به لحاظ دارا بودن مهارت و صلاحیت حرفه ای، این گزارش را قابل تأمل توصیف و اظهار امیدواری کرد؛ با توجه به کاهش روند پرشتاب ورودی‌های به مدارس و دانشگاه ها، شاهد اهتمام و تمرکز بیشتر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری بر روی موضوعات با محتوای افزایش مهارت و کسب صلاحیت‌های حرفه‌ای فارغ التحصیلان باشیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دانشگاه‌ها مراکز تولید علم در کشور هستند، اما نمی‌توانند نسبت به وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان خود بی تفاوت باشند. همچنین نباید وضعیت نظام آموزش و پرورش به گونه‌ای باشد که فرزندان کشور پس از پایان تحصیلات در مدارس تنها انتخابشان ورود به دانشگاه از مسیر کنکور باشد.
جهانگیری افزود: کاهش تقاضا در بازار کار که از یک میلیون به ۷۰۰ هزار نفر رسیده و نیاز کشور به نوسازی صنایع موجب می‌شود که موضوع افزایش صلاحیت حرفه‌ای و مهارت را در دستور کار دولت، اصناف و بخش خصوصی قرار دهیم.
معاون اول رئیس جمهور ضرورت نشست و هماهنگی بیشتر دبیران شورای عالی فنی و حرفه ای، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی عطف به منظور تمرکز بر موضوع آموزش حرفه‌ای را یادآور شد و گفت: شورای عالی فنی و حرفه‌ای باید سیاست‌هایی را تصویب کند که بر اساس آن در سال‌های آتی دستگاه ها، اصناف و پیمانکاران فعال در هر حوزه موظف به استفاده از خدمات نیروی کاری باشند که گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای و مهارت را کسب کنند.
جهانگیری همچنین بر ضرورت لحاظ شدن مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در موضوع حقوق و دستمزد و طبقه بندی مشاغل تأکید کرد.
در این جلسه که با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد گزارشی از وضعیت آموزش‌های مهارتی در بازار کار کشور ارائه شد. بر این اساس گزارشی از روند‌های کلان موثر بر آینده کار نظیر تغییرات جمعیتی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات آب و هوایی، پیامد‌های جهانی شدن و تحولات غیرمترقبه موثر بر بازار کار ارائه و وضعیت بازار کار بر اساس شاخص تحصیلات دانشگاهی در سه کشور ترکیه، آلمان و ایران بررسی شد.
اعضای شورا ضمن تصویب چارچوب نظام صلاحیت حرفه‌ای ملی ایران به تأیید صاحب نظران و به موجب تبصره یک ماده شش قانون آقایان مهدی غلامی، غلامرضا گرایی نژاد و محمدامین سازگار نژاد را به عنوان اعضای حقوقی شورا انتخاب کردند.
همچنین در این جلسه علاوه بر ارائه گزارشی از مسابقات جهانی مهارت، جوایزی توسط دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور به پنج تن از کسانی که در مسابقات جهانی ۲۰۱۹ مدال و عنوان کسب کردند، اهدا شد.
انتهای پیام/