ممنوعیت واردات اقلام لوکس چقدر جدی است؟ / از واردات عروسک چینی تا روغن کرچک!

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و اعمال تحریم‌های ناعادلانه و خارج از موازین بین المللی آمریکا علیه کشورمان،  باید اقداماتی در راستای  بهبود و توسعه زیرساخت‌های تولید انجام شود تا شاهد  دستیابی به وضعیت مطلوبی در این زمینه باشیم.

وادرات غیر ضرور در سال جهش تولید مغایر با اهداف رسیدن به جهش تولید بوده و باید در سیاستگذاری‌های دولت در این حوزه مورد توجه قرار بگیرد.

امسال که بحث کسری بودجه نیز داغ است و گفته می‌شود دولت در تنگنای بودجه به سر می‌برد از طرفی ادامه روند واردات اقلام لوکس و مواردی که مشابه داخلی دارند به تولید داخل ضربه خواهد زد. شاید از عمده ترین اقلامی که از واردات آن متعجب می شویم می توان به غذای سگ و گربه، آب پنیر، لوازم التحریر، پوشاک، پوره برخی از میوه ها، میوه هایی که در داخل تولید می شوند و برخی موارد دیگر اشاره کرد.

حجم واردات کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۴،۵ میلیون تن بوده که با توجه به هدفمند شدن واردات این میزان نسبت به سال گذشته، کاهش داشته است.

 ۱۳۲ قلم کالا  سال پیش ممنوع اعلام شده است که از مجموع ۸۰۰۰ قلم کالا یک هزار و ۵۲۴ قلم کالا در ماه‌های پایانی ۹۸ را شامل می‌شود. دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خبر از ممنوعیت ورود ۱۵۰۰ کالای دیگر داده که حکایت از سختگیری‌ها برای ورود کالا‌های غیرضرور به داخل کشور دارد.

واردات بیش از ۲۴۹ تن عروسک چینی به کشور!

برای نمونه طبق آمار منتشره از سوی گمرک  در سال های اخیر واردات انواع عروسک از کشور چین به حجم بیش از ۲۴۹ تن و به ارزش یک میلیون و ۱۹۱ هزار و ۳۷۳ دلار بوده است. واردات اقلامی همچون عروسک، جوهر خودکار، جایگاه تیراندازی، قوطی،جعبه، پارچه مخمل، ماشین خشک شویی، عدس، ظروف ملامین و روغن کرچک در سال‌های اخیر که هرکدام به ارزش چند هزار میلیارد و به وزن چند تن وارد کشور شده اند  مغایر با اهداف و سیاست ها در خود کفایی و توسعه تولید داخل نیست؟ واردات این دست اقلام که در گروه چهار کالاهای وارداتی قرار می گیرند با وجود کارخانجات مختلف و فعال در این زمینه توجیه اقتصادی نداشته و وارد کنندگان بدون توجه به سیاستگذاری ها‌ی مجلس و دولت،  با دور زدن قوانین به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از گمرکات کشور خواست با قدرت جلوی واردات کالا‌های گروه چهار را که بیشتر شامل کالا‌های لوکس و غیرضروری است را در شرایط خاص اقتصادی کشور بگیرند. ترخیص کالا‌های گروه چهار در سال ۹۸ به دلیل رسوب زیاد این کالا‌ها و بر اساس صدور مجوز‌های موردی هیات وزیران و وارت صنعت صورت گرفته است.

دستور کار جدی وزارت صمت در مدیریت واردات

در تازه‌ترین ابلاغیه وزرات صنعت معدن و تجارت نیزکه چند روز پیش صادرشد بر موضوع مدیریت واردات تاکید شد.

مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکار‌های جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با اُفت مواجه شود. ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالا‌های دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچ‌گونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالا‌هایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالا‌های لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

او افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه‌های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

او با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم که کالا‌های دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در ۴ رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالا‌های اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

خیابانی تاکید کرد: در موضوع داخلی‌سازی، صرفاً میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.او بر همسویی  تمامی ارکان وزارت  صنعت، معدن و تجارت در تحقق جهش تولید تاکید کرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.

لزوم اصلاح سیاست های  اررزی دولت در مهار واردات غیر ضرور

سید محمد هادی سبحانیان کارشناس اقتصادی  در گفت وگو با خبرنگار صنعت، معدن و تجارت باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اقدامات مجلس برای کنترل واردات غیر ضرور اظهار کرد: در زمینه ورادت کالا‌های لوکس و غیر ضرور قانون و سیاست کلی کم نداریم و باید سیاست ارزی دولت اصلاح شود. به گفته بسیاری کارشناسان اقتصادی سیاست ارز ترجیحی به اقلام کالایی فساد در ان وجود دارد به درستی اجرا نمی‌شود.

او ادامه داد: براساس گزارش اخیر دیوان محاسبات مسائلی در این باره مطرح شد که برخی  ارز را دریافت کرده و کالایی وارد کشور نکرده اند یا کالا وارد کشور می‌شود و با قیمت مورد نظر دولت به فروش نمی رسد و در بازار احتکار شود.

سبحانی تصریح کرد: سیاست ارز ترجیحی هم منابع ارزی محدود کشور را هدر می‌دهد وهم به اهداف خود به طورکامل نمی‌رسد و هم قابل ادامه نیست.

او با اشاره به  کاهش درآمد ارزی دولت بیان کرد: با توجه به مضیغه‌ای که در کاهش قیمت و کاهش فروش نفت اتفاق افتاده درآمد ارزی دولت به حدی نیست که بخواهد ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص دهد و اساس این رویه باید اصلاح شود بلکه کسری بودجه دولت را نیز تشدید می‌کند و آثار و تبعات آن است که دولت به سمت استقراض از بانک مرکزی و ذخایر این بانک پیش می‌رود.

امید است با اقدامات و تمهیدات انجام شده و با توجه بیش از پیش مجلس  یازدهم شورای اسلامی و دولت بر اجرای قوانین از واردات کاالا‌های لوکس با جدیت جلوگیری شود  و  شاهد مجوزهای موردی هم نباشیم. البته در این میان نقش دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از انحصارطلبی را نمی توان نادیده گرفت.

انتهای پیام/