به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، داود ادیب در دست نوشته‌ای که نسخه‌ای از آن را در اختیار سیتنا قرار داد، با بیان اینکه شعار جهش تولید در حالی به عنوان یک تکلیف راهبردی، در کنار سایر تکالیف و وظایف دولت و فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است که بخش‌هایی از بدنه اجرایی کشور در دولت، در سال‌های اخیر، کارنامه قابل قبولی را در راستای حمایت از تولید ملی نداشته اند و این نگرانی آنچنان می‌باشد که رهبر انقلاب در ارتباط تصویری با مجموعه‌های کارگری در روز ۱۷ اردیبهشت ماه، در بیاناتی فرمودند: «یکی از کار‌های لازم، منع جدّی واردات بی‌رویه است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مساله‌ی واردات؛ به بهانه‌های مختلف یک جا‌هایی واردات صورت می‌گیرد. به ما نامه می‌نویسند و شکایت می‌کنند؛ یک دستگاهی می‌گوید که ما مثلاً این وسیله را با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوّم قیمت، امّا فلان دستگاه دولتی که به این وسیله احتیاج دارد، می‌رود با تولیدکننده‌ی خارجی قرارداد می‌بندد، وارد می‌کند. اگر این کار در یک موارد مهمّی انجام بگیرد، باید اسمش را گذاشت جنایت، خیانت».
ادیب افزود: این بیانات در حالی صورت گرفت که در سال گذشته نیز، پس از بیانات مقام معظم رهبری و تاکید بر حمایت بی قید و شرط از محصولات و خدمات بومی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در چهل و یکمین جلسه که خبر آن نیز در مورخ ۱۱ آبان ۹۸ منتشر گردی، تصویب نمود که برای جمایت از تولید کنندگان داخلی و افزایش اشتغال، ورود کالا‌هایی که امکان تولید داخل آن و تامین نیاز‌های بازار وجود دارد ممنوع است. در این تصویب نامه به کلمه "امکان" اشاره گردید، به این مفهوم که اگر کالایی خارجی در داخل کشور مشابه داخلی هم نداشته باشد و فقط و فقط امکان ساخت آن در کشور وجود داشته باشد می‌بایست دولت و سازمان‌ها در خرید‌های خود از خرید کالا‌های خارجی جلوگیری به عمل آورده و قرارداد‌هایی را ببندند مشروط به این که تولید کننده تعهد نماید که می‌تواند تولید نماید و یا مراجعی ذیصلاح صحه گذاری نمایند که این توانمندی وجود دارد.
وی بیان کرد: اگرچه درایت و نگاه عالمانه در نام گذاری‌های چند سال اخیر شامل "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل"، "اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال"، "حمایت از کالای ایرانی"، "رونق تولید" و " جهش تولید" توجه ویژه مقام معظم رهبری را در رونق تولید به عنوان اصلی‌ترین دغدغه و یکی از اساسی‌ترین موضوعات نظام و تنها راه برون رفت از تحریم و شرایط تحمیل شده را متجلی می‌سازد، بیانات اخیر رهبر انقلاب، هشداری به برخی از مسوولان اجرایی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نیمه دولتی نیز می‌باشد که در ظاهر خود را متعهد به نظام و از دلسوزان تولید ملی و کشور قلمداد می‌نمایند و از طرفی در چند سال گذشته اهتمام آن‌ها به برون رفت از این وضعیت و تلاش به اطاعت از این نام گذاری‌ها نه تنها ضعیف و ناکارامد بوده بلکه در برخی از موارد رفتار قانون گریزی این عده آشکار و هویدا و بر خلاف منافع نظام بوده است.
ادیب در ادامه‌ی این یادداشت ارسالی به سیتنا، تاکید کرد: در شرایطی به سر می‌بریم که روزانه شاهد تعطیلی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی و نیز بیکاری حجم بزرگی از نیرو‌های مولد کشور می‌باشیم و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نه تنها به جهت تحریم‌های ظالمانه در فشار قرار گرفته‌اند بلکه از یک سو با آسیب‌های انتشار ویروس کرونا دچار وضعیت نامناسب در کسب و کارشان شده اند و از طرف دیگر با مشکلات ادارات دارایی، تامین اجتماعی، قرارداد‌های یک طرفه و عدم دریافت مطالبات و صورت وضعیت‌ها و همچنین عدم نقدینگی دست و پنجه نرم می‌نمایند و امیداواریم که بیانات اخیر رهبر انقلاب زنگ خطری باشد برای خاطیان و قانون گریزان.
ادیب ادامه داد: امیدواریم با حمایت حاکمیت و قانون پذیری دولت، از این مرحله دشوار حاکم بر فضای اقتصادی کشور با موفقیت گذر نماییم و اجازه ندهیم که کشورمان با تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و مجموعه‌های خدماتی مواجه گردیده و اهداف دشمنان قسم خورده به نابودی کشورمان محقق شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در پایان گفت: اعتقاد و باور قلبی اتحادیه بر این است که افرادی که به نوعی غیرمسوولانه و خلاف دستورات مقام معظم رهبری و جهش تولید گام برمی دارند و منافع ملی کشور را با خطر روبرو ساخته و با نابودی تولید ملی در صف خیانتکاران و جنایتکاران قرار می‌گیرند، از مسوولیت‌های مدیریتی، تصمیم گیری، و تصمیم سازی در بدنه ارگان‌های دولتی برکنار گردیده و مجازات شوند و لیست این افراد جهت تنویر افکار عمومی منتشر گردد و این اقدام درس عبرتی باشد برای سایر قانون گریزان. چرا که در نظام جمهوری اسلامی که بر مبنای اسلام و قانون اساسی پایه گذاری گردیده است، اطاعت از دستورات و احکام ولایی و حکومتی و قوانین جمهوری اسلامی برای همگان لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نخواهد بود.
انتهای پیام/