اصراری به نام وزارت بازرگانی!/ تفکیک تجارت و صنعت خلاف شعار جهش تولید

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اصرار چندین و چندباره دولت برای تشکیل یک وزارتخانه (وزارت بازرگانی)، جای بسی تامل در افکار عمومی داشته و دارد. موضوعی که در بُهت و شوک رسانه ای منجر به برکناری وزیر صمت شد.

تشکیل یک وزارتخانه جدید آن هم در شرایط کنونی، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت برای کاهش هزینه های کشوری است.

حال برای بررسی این موضوع سری به مسئولان امر تولید و تامین کشور زدیم تا نظرات این افراد را در این باره جویا شویم:

وزارت بازرگانی خلاف تحقق شعار جهش تولید

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با شعار سال مغایرت دارد، اظهار کرد: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی بیش از آنچه که نیاز روز جامعه باشد، یک حرکت به سوی مقابله با شعار سال است.

وی افزود: بارها اعلام کرده ام که وزارت بازرگانی، وزارت تسهیل واردات و بهشت واردکنندگان است چرا که با حداقل انرژی و زمان، مافیا واردات به سودهای هنگفتی دست می یابند.

اسدی با اشاره به اینکه در سال جهش تولید تشکیل وزارت بازرگانی ضربه مهلکی به بخش کشاورزی وارد می کند، بیان کرد: تشکیل این وزارتخانه اقدامی خلاف مصالح عمومی اقتصاد ملی است.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: تصویب تشکیل وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس صیانت نابخشودنی است، از این رو بعید به نظر می رسد که در مجلس جدید این خواسته نامعقول مشروعیت پیدا کند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی گناه نابخشودنی است، تصریح کرد: اگرچه در بدنه دولت کسانی هستند که با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند، اما تحت اصرار تیم اقتصادی رئیس جمهور این موضوع در حال پیگیری است.

ضرورت واگذاری اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مخالفت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی به معنای احیای مجدد قانون تمرکز نیست، اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از مسئولیت های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار معاونت بازرگانی وزارت صمت است.

وی افزود: اگر اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برحسب قانون تمرکز سال ۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود تا مسئولان این وزارتخانه در زمینه بخش های کشاورزی از مزرعه تا سفره برنامه ریزی کنند، به تحقق جهش تولید می توان امیدوار بود.

ملک زاده ادامه داد: با توجه به برگزاری جلسات متعدد برای ایجاد زنجیره تولید تا ارزش و برنامه و سیاست های مقابله با تحریم اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، اگر وزارت جهاد کشاورزی در تمامی زمینه های بخش کشاورزی اختیار تام داشته باشد با برنامه ریزی مناسب می توان به جهش تولید امیدوار بود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر استفاده حداکثری از پتانسیل و ظرفیت های تولید بیان کرد: نامگذاری شعار سال به معنای تولید چندبرابری نیست، بلکه استفاده حداکثری از پتانسیل و ظرفیت های تولید و بهره وری در درآمدزایی در شرایط فعلی تحریم مورد نظر است.

وی با تاکید بر ایجاد زیرساخت های لازم تولید بیان کرد: اگر زیرساخت های لازم برای تولید ایجاد شود، دیگر مجبور به خام فروشی یا هدررفت محصولات کشاورزی نیستیم.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری، انبار و ذخیره سازی مجبور به خام فروشی هستیم چرا که در پیک برداشت به سبب نبود انبار ذخیره سازی محصول روی دست کشاورزان باقی می ماند.

به گفته وی، اگر بخشی از مسائل کشاورزی در یک دستگاه و بخشی در دستگاه دیگر تصمیم گیری شود، بدون تردید هماهنگی و همدلی صورت نمی گیرد.

ملک زاده با انتقاد از پاسکاری مسائل بازرگانی در ۲ وزارتخانه بیان کرد: اگر وظایف و اختیارات بازرگانی در دستگاه وزارت جهاد کشاورزی باشد و کنترل و نظارت از سوی دستگاه ناظر صورت گیرد، در آن موقع مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با اجرای مجدد قانون تمرکز تمامی مشکلات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است به طوریکه اگر کارنامه درستی نداشته باشند، مسئولان این وزارتخانه باید پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر ایجاد زنجیره تولید تا ارزش گفت: تا زمانی که قانون تمرکز در دستگاه دیگر از جمله وزارت صمت باشد، مشکلات بازرگانی ادامه خواهد داشت.

فاتحه بخش کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی خوانده می شود

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: اگر دولت هدفش ساماندهی بازار است، نباید بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار ورزد چرا که تشکیل این وزارتخانه مشکلات را ۲ چندان می کند.

وی افزود: علی رغم آنکه تشکیل وزارت بازرگانی تاثیری در رفع مشکلات بخش کشاورزی ندارد، جای این سوال مطرح است که چرا دولت به فکر بزرگ کردن خودش است؟ در حالی که این موضوع خلاف است.

حسینی ادامه داد: با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی از مسئولان دولتی انتظار می رود که بر تشکیل این وزارتخانه اصرار نکنند.

این مقام مسئول رفع چالش های بخش کشاورزی را منوط به واگذاری طرح انتزاع بخش بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام‌کرد و گفت: کشاورزان زمانی می توانند نفس راحت بکشند که میزان تولید، صادرات و واردات با یکدیگر همخوانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت آماری از میزان تولید و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی بیان کرد: امسال وزارت صمت به دلیل بی برنامگی و عدم اطلاع از وضعیت تولید و عرضه مازاد و همچنین قیمت محصولات، آمار دقیقی از کشت و نیاز صادرات و واردات ندارد به طوری که با اعمال تعرفه برای پیاز، کشور را به بن بست رساندند و همین امر موجب شده پیاز روی دست کشاورزان بماند.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه وزارت صمت با بخش کشاورزی بیگانه است، اظهار کرد: وزارت صمت هیچ گونه آماری از میزان سطح زیر کشت و تولید ندارد و تنها واردات و صادرات می بیند که این‌امر آسیب جدی به بخش کشاورزی وارد می کند.

وی با تاکید بر این مسئله که نمایندگان مجلس باید قانون انتزاع را به جد دنبال کنند، بیان کرد: اگر در سال جهش تولید به دنبال تامین امنیت غذایی از منابع داخل هستیم، از این رو سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امری ضروری است.

حسینی ادامه داد: دولت باید دست از لجبازی و تشکیل وزارت بازرگانی بر دارد و کار را به کاردان بسپارد به طوریکه تولید محصولات کشاورزی با نیاز واردات و صادرات همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر وارد شد و امسال بنابر شنیده ها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن ثبت سفارش شده است که این امر با شعار سال در تضاد است.

بی برنامگی های وزارت صمت موجب شده در مواقعی که محصول تولید داخل بدست می آید، تعرفه بر صادرات بسته شود و همواره واردات صورت گیرد که با این وجود فاتحه بخش کشاورزی را باید خواند.

انتهای پیام/