سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

گزارش/

اصراری به نام وزارت بازرگانی!/ تفکیک تجارت و صنعت خلاف شعار جهش تولید

دولت با طرح چندین باره تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به نوعی ثابت کرد که بر تشکیل این طرح اصرار زیادی دارد.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اصرار چندین و چندباره دولت برای تشکیل یک وزارتخانه (وزارت بازرگانی)، جای بسی تامل در افکار عمومی داشته و دارد. موضوعی که در بُهت و شوک رسانه ای منجر به برکناری وزیر صمت شد.

تشکیل یک وزارتخانه جدید آن هم در شرایط کنونی، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی دولت برای کاهش هزینه های کشوری است.

حال برای بررسی این موضوع سری به مسئولان امر تولید و تامین کشور زدیم تا نظرات این افراد را در این باره جویا شویم:

وزارت بازرگانی خلاف تحقق شعار جهش تولید

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی با شعار سال مغایرت دارد، اظهار کرد: موضوع تشکیل وزارت بازرگانی بیش از آنچه که نیاز روز جامعه باشد، یک حرکت به سوی مقابله با شعار سال است.


وی افزود: بارها اعلام کرده ام که وزارت بازرگانی، وزارت تسهیل واردات و بهشت واردکنندگان است چرا که با حداقل انرژی و زمان، مافیا واردات به سودهای هنگفتی دست می یابند.

اسدی با اشاره به اینکه در سال جهش تولید تشکیل وزارت بازرگانی ضربه مهلکی به بخش کشاورزی وارد می کند، بیان کرد: تشکیل این وزارتخانه اقدامی خلاف مصالح عمومی اقتصاد ملی است.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: تصویب تشکیل وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس صیانت نابخشودنی است، از این رو بعید به نظر می رسد که در مجلس جدید این خواسته نامعقول مشروعیت پیدا کند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی گناه نابخشودنی است، تصریح کرد: اگرچه در بدنه دولت کسانی هستند که با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند، اما تحت اصرار تیم اقتصادی رئیس جمهور این موضوع در حال پیگیری است.

ضرورت واگذاری اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مخالفت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی به معنای احیای مجدد قانون تمرکز نیست، اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از مسئولیت های بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار معاونت بازرگانی وزارت صمت است.

وی افزود: اگر اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برحسب قانون تمرکز سال ۹۱ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود تا مسئولان این وزارتخانه در زمینه بخش های کشاورزی از مزرعه تا سفره برنامه ریزی کنند، به تحقق جهش تولید می توان امیدوار بود.

ملک زاده ادامه داد: با توجه به برگزاری جلسات متعدد برای ایجاد زنجیره تولید تا ارزش و برنامه و سیاست های مقابله با تحریم اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، اگر وزارت جهاد کشاورزی در تمامی زمینه های بخش کشاورزی اختیار تام داشته باشد با برنامه ریزی مناسب می توان به جهش تولید امیدوار بود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر استفاده حداکثری از پتانسیل و ظرفیت های تولید بیان کرد: نامگذاری شعار سال به معنای تولید چندبرابری نیست، بلکه استفاده حداکثری از پتانسیل و ظرفیت های تولید و بهره وری در درآمدزایی در شرایط فعلی تحریم مورد نظر است.

وی با تاکید بر ایجاد زیرساخت های لازم تولید بیان کرد: اگر زیرساخت های لازم برای تولید ایجاد شود، دیگر مجبور به خام فروشی یا هدررفت محصولات کشاورزی نیستیم.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری، انبار و ذخیره سازی مجبور به خام فروشی هستیم چرا که در پیک برداشت به سبب نبود انبار ذخیره سازی محصول روی دست کشاورزان باقی می ماند.

به گفته وی، اگر بخشی از مسائل کشاورزی در یک دستگاه و بخشی در دستگاه دیگر تصمیم گیری شود، بدون تردید هماهنگی و همدلی صورت نمی گیرد.

ملک زاده با انتقاد از پاسکاری مسائل بازرگانی در ۲ وزارتخانه بیان کرد: اگر وظایف و اختیارات بازرگانی در دستگاه وزارت جهاد کشاورزی باشد و کنترل و نظارت از سوی دستگاه ناظر صورت گیرد، در آن موقع مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با اجرای مجدد قانون تمرکز تمامی مشکلات بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است به طوریکه اگر کارنامه درستی نداشته باشند، مسئولان این وزارتخانه باید پاسخگو باشند.

وی با تاکید بر ایجاد زنجیره تولید تا ارزش گفت: تا زمانی که قانون تمرکز در دستگاه دیگر از جمله وزارت صمت باشد، مشکلات بازرگانی ادامه خواهد داشت.

فاتحه بخش کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی خوانده می شود

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از اصرار دولت بر تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: اگر دولت هدفش ساماندهی بازار است، نباید بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار ورزد چرا که تشکیل این وزارتخانه مشکلات را ۲ چندان می کند.

وی افزود: علی رغم آنکه تشکیل وزارت بازرگانی تاثیری در رفع مشکلات بخش کشاورزی ندارد، جای این سوال مطرح است که چرا دولت به فکر بزرگ کردن خودش است؟ در حالی که این موضوع خلاف است.

حسینی ادامه داد: با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی از مسئولان دولتی انتظار می رود که بر تشکیل این وزارتخانه اصرار نکنند.

این مقام مسئول رفع چالش های بخش کشاورزی را منوط به واگذاری طرح انتزاع بخش بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی اعلام‌کرد و گفت: کشاورزان زمانی می توانند نفس راحت بکشند که میزان تولید، صادرات و واردات با یکدیگر همخوانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه وزارت صمت آماری از میزان تولید و سطح زیر کشت محصولات کشاورزی بیان کرد: امسال وزارت صمت به دلیل بی برنامگی و عدم اطلاع از وضعیت تولید و عرضه مازاد و همچنین قیمت محصولات، آمار دقیقی از کشت و نیاز صادرات و واردات ندارد به طوری که با اعمال تعرفه برای پیاز، کشور را به بن بست رساندند و همین امر موجب شده پیاز روی دست کشاورزان بماند.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه وزارت صمت با بخش کشاورزی بیگانه است، اظهار کرد: وزارت صمت هیچ گونه آماری از میزان سطح زیر کشت و تولید ندارد و تنها واردات و صادرات می بیند که این‌امر آسیب جدی به بخش کشاورزی وارد می کند.

وی با تاکید بر این مسئله که نمایندگان مجلس باید قانون انتزاع را به جد دنبال کنند، بیان کرد: اگر در سال جهش تولید به دنبال تامین امنیت غذایی از منابع داخل هستیم، از این رو سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امری ضروری است.

حسینی ادامه داد: دولت باید دست از لجبازی و تشکیل وزارت بازرگانی بر دارد و کار را به کاردان بسپارد به طوریکه تولید محصولات کشاورزی با نیاز واردات و صادرات همخوانی داشته باشد. به عنوان مثال سال گذشته یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر وارد شد و امسال بنابر شنیده ها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن ثبت سفارش شده است که این امر با شعار سال در تضاد است.

بی برنامگی های وزارت صمت موجب شده در مواقعی که محصول تولید داخل بدست می آید، تعرفه بر صادرات بسته شود و همواره واردات صورت گیرد که با این وجود فاتحه بخش کشاورزی را باید خواند.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
وقتی وزارتخانه در تهران تشکیل شد باید در هر استان یک اداره کل و در شهر یک اداره تشکیل گردد و این یعنی ایجاد شغل برای فرزندان و نوه های آقایان و آقازاده ها و افراد دارای سهمیه های مختلف ( البته آنهایی که در ایران هستند ) و بعد از آن گرفتن وامهای کلان و اختلاس و همچنان دور باطل.....
محمد
۱۸:۴۷ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
سلطه سیستم سرمایه داری ورانت در اقتصاد کشور ودولتی که بر خواسته از همین قشر مرفع بی درد است تا این تفکر در اقتصاد و مدیریت کشور تغیر نکند همین اش و همین غذا هست تورم پانصد درصدی؟ جالب این تورم دروغ که خود دولتیا خودشان اعلام می کنند همان را هم اجرا نمی کنند یعنی نظام حقوق ودست مزد که اکثریت جمعیت کشور در بخش تولید خدمات کارمندی حق خقوق حساب کرده خودشان با تورم اعلامی هماهنگ نمی کنند
رمضانی
۱۳:۴۹ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
سلام گفتم که پیامو نمیزنید !!؟؟ امیدوارم مطالعه کرده باشید
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
حداقل دستاورد دولت از اصرار به تشکیل وزارت بازرگانی اینه که در صورت موافقت نشدن با تشکیل این وزارت خانه می تواند تقصیر بسیاری از گرانی ها را گردن همراهی نکردن با دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی بیاندازد ، یعنی دولت دنبال بهانه ایست که کم کاری ها و سو مدیریت های خودش را گردن آن بیاندازد .اگر وزارت بازرگانی لازم بود چرا دولت از همان سال نخست دور اول اقدام به این کار نکرد ؟! تنها یکسال تا پایان این دولت باقی مانده و در این مدت در صورت موافقت هم شاید نتوان وزارت خانه ها را تفکیک و سر و سامان داد چه برسد به اینکه بخواهند خروجی هم داشته باشند .
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
فقط همه دنبال راهی برای اذیت کردن هستند
بیرانوند
۱۱:۴۳ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
وزارت بازرگانی برای هرکسوری لازم است چونکه دیگه این وزارتخانه به کار بازرگانی می پردازد وصنعت هم به کار صنعت ولی جولان گرفته خواهد شد همین قیم ماشین رو ببینید آگه واردات ماشین داشته باشیم به جای پولی که بابت سمند غرازه ای میدم بابت هیوندا میدیم
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
کدام تولید اولین چیز مسکن که صفر تا صدش برای خود کشور است اما چنان گران شده که از توان ملت برای خرید یک کالای مصرفی خارج شده چهل سال پیش با چند سال کار کردن طرف می‌توانست خانه دار بشه الان چی قشنگ در بخش مسکن برگشتیم به ارباب رعیتی مگه اصلاحات ارضی شاه چه ایرادی داشت که خیلی‌ها را مجانی زمین دار کرد هر روز گرانی
غفار
۱۱:۱۸ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
ازطریق اقدامات بی موردوازبین بردن امکانات دولت وبازماندن ازکارهای اصلی وبی مسئولیتی
کریم دوه لی
۱۱:۰۰ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
با سلام
بنده بعنوان یک کارشناس اقتصادی در زمان ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت با ارائه گزارشی تبعات و آثار حذف وزارت بازرگانی را بطور دقیق پیش بینی و به مراکز ذیربط بخصوص مرکز پژوهش های مجلس ارائه دادم .
متاسفانه ما هم اکنون وزارت خانه ای که بطور تخصصی امور بازرگانی و تنظیم بازار را مدیریت کند نداریم و هزینه این عدم مدیریت بازار را این ملت پرداخت می کنند. نتیجه این امر افزایش بی ضابطه قیمت کالاها و خدمات شده است.
شایان ذکر است وظایف وزارت بازرگانی بین وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی تقیسم شد که با توجه به ماهیت ماموریت هر دو وزارت خانه فوق هر دو بدنبال حمایت کورکورانه از واحد های زیر مجموعه خود هستند لذا وزارت صنعت بدنبال فشار به دولت جهت افزایشقیمت محصولات صنعتی و وزارت جهاد کشاورزی بدنبال افزایش قیمت محصولات کشاورزی و افزایش قیمت خرید های تضمینی هست که خود این امر سبب تورم مظاعف شده .
عده ای اصرار دارند که بگویند وزارت بازرگانی همان وزارت واردات هست در توضییح این عزیزان باید گفت که اولا آمار ها واردات گمرک نشان می دهد که پس از انحلال وزارت بازرگانی در این ده سال گذشته آمار واردات کالا ها کاهش نیافته و همچنین با بررسی همان آمار ها متوجه می شویم که قیمت تمام شده کالاهای خریداری شده ازخارج به مراتب بسیار بالا بوده است.
ثانیا : مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی طوری رفتار می کنند که انگار دولت هم اکنون امکان واردات کالا ندارد و درصورت تشکیل این وزارتخانه محدودیت واردات بر داشته خواهد شد.
ثالثا : متاسفانه بدلیل هرج مرج در خریدهای بین المللی
و عدم تخصص در نوع گفتمان آن ، یک سردرگمی در نوع دیپلماسی بازرگانی خارجی کشور بوجود آمده است . که خروجی آن بالا رفتن هزینه خرید کالاهای اساسی کشور شده است .
رابعا : در خصوص بازرگانی داخلی نیز همین اتفاق افتاده هرج مرج در سیاستگذاری های بازرگانی داخلی بدلیل عدم وجود یک ساختار نظام مند سیاستگذار سبب شده تا عده ای دلال و سودجو خواسته های خود را به دولت تحمیل و کالاهای خود را به چندین برابر قیمت بفروشند.
در این روز ها متاسفانه اقتصاد کشور تراژدی تلخی را سپری میکند و هزینه این همه بی برنامگی را مردم باید پرداخت کند. پراید 90 میلیونی پیاز 300 تومانی نتیجه این نو نگاه های منفعت طلبانه و بخشی نگری های کورکورانه هست. لذا وجود وزارت بازرگانی یک ضرورت انکارناپذیر می باشد.
ا
۱۷:۵۵ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
بسیار تحلیل دقیق، فنی وکارشناسی بود.
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
قیمت ماشین چی شد؟
علی
۱۰:۳۳ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
با توجه به اینکه موضوع از دستور کار مجلس خارج گردیده ومنتفی شده است اصرار مخالفان تفکیک بازرگانی برای کش دادن موضوع عجیب تر بنظر میاد.
مخالفت کشاورزی با تفکیک بازرگانی امری بدیهی وطبیعیه منافع واختیارات آقایان بخطر می افتد این نیاز به تحلیل ندارد!
امیر محمد
۱۰:۲۹ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
به خاطر همین سیاست هاست که کشاورزان همیشه به نان شبشان محتاجند ومجبورن حاصل دسترنجشان را به کمترین قیمت بفروشند
ناشناس
۰۹:۵۳ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
سال جهش تولید هست نه جهش قیمت، خدایا بریدیم دیگه، هر سال فقیرتر از پارسال، بچه من چه گناهی کرده که توان خریدم برا آون کم شده