، رفع تصرف از ۱۸۸ هزار متر مربع از اراضی ملی اطراف شهر مشهد و قلع و قمع بیش از ۱۴۰ باغ ویلا خبر داد و گفت: برنامه‌های مستمر به منظور پیشگیری و برخورد با تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز، نظارت بر صدور مجوزات تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی ویژه در مناطق ییلاقی استان در سال ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.
او افزود: شورای حفظ حقوق بیت المال در
اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عامه استان به‌صورت فصلی و کمیته شناسایی و پیشگیری این شورا نیز تشکیل شده تا تصمیمات لازم به منظور اثربخشی بیشتر اقدامات دستگاه‌ها برنامه‌ریزی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به تشکیل اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال طی سال‌های اخیر، شاهد هماهنگی بیشتر بین دستگاهی در حراست از اراضی ملی و جلوگیری از
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی بوده ایم.
بیشتر بخوانید: باستی هیلز مشهد تخریب می‌شود
درودی بیان کرد: به‌منظور نظارت بیشتر از حریم شهر مشهد و جلوگیری از ایجاد
سکونتگاه‌های غیرمجاز در اطراف شهر، کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد از سال ۱۳۹۷ در دادسرای ناحیه ۷ مشهد تشکیل شده است که بحمدالله با همکاری دستگاه‌های متولی شاهد پیشگیری و کنترل سکونتگاه‌های غیرمجاز در حومه شهر مشهد بوده‌ایم.
او تصریح کرد: طی یک ماه اخیر بیش از ۱۴۲ قطعه باغ ویلای غیرمجاز به مساحت بیش از ۲۱۵ هزار مترمربع در محدوده شمال شهر مشهد و بیش از ۱۰۰ قطعه به مساحت تقریبی هزار مترمربع دیوارکشی‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی حومه مشهد با هدف تغییر کاربری غیرمجاز آن، قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی تاکید کرد: در همین مدت ۲۲ هزار مترمربع رفع تصرف از
اراضی دولتی و بیش از ۴۶ هزار مترمربع رفع تصرف از اراضی ملی در اطراف مشهد و خارج از حریم شهر و همچنین رفع تصرف از ۱۲۰ هزارمترمربع از اراضی ملی واقع در ارتفاعات جنوبی مشهد با همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های متولی از جمله
جهاد کشاورزی، شهرداری، نیروی انتظامی به بیت المال برگشت داده شده است.
درودی از مردم تقاضا کرد، چنانچه قصد خرید باغ یا ویلایی را دارند قبل از خرید حتماً نسبت به داشتن مجوزات لازم از مراجع ذی‌صلاح مطمئن شوند تا دچار ضرر و زیان مالی نشوند، چرا که
دستگاه قضایی با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی این امر در استان عزم جدی در مدیریت وضعیت نامطلوب تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سال ۹۹ را خواهد داشت و به‌دنبال شناسایی و برخورد قاطع با کسانی است که به صورت گسترده دست به تصرف اراضی ملی یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی می‌زنند و از این طریق کسب منفعت کرده و صاحب سرمایه می‌شوند، در حالی که هیچ نظارتی بر فعالیت این افراد صورت نمی‌پذیرد، پس بنابراین دستگاه قضایی با مطالبه و پشتیبانی مردمی و عزمی راسخ با اینگونه رفتار‌های خارج از قانون برخورد می‌کند.
انتهای پیام// ز. م