یک «تحقیق‌ و‌ تفحص» و دو گزارش/ دستگاه‌هایی که در مبارزه با قاچاق مردود شدند

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،‌ پس از گذشت بیش از سه سال از تصویب تحقیق و تفحص از «روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف»، امروز بالاخره گزارش این موضوع در صحن علنی خوانده شد.

ارائه این گزارش که به زمان ریاست محمدرضا پورابراهیمی در کمیسیون اقتصادی بازمی‌گردد، در ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ در خانه ملت به تصویب رسید؛ وقتی هفته پیش و پس از مدت‌ها انتظار، گزارش یاد شده از دستور کار خارج شد، دنبال کنندگان مسئله قاچاق و مبارزه با آن، در پی دلیل این اتفاق بودند. پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد که رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی یعنی الیاس حضرتی برای انجام اصلاحاتی بر روی گزارش تحقیق و تفحص، از هیئت رئیسه مجلس خواسته است تا گزارش را به کمیسیون برگردانند.

رئیس سابق کمیسیون اقتصادی در ادامه اظهار کرد که حضرتی باید درباره خروج گزارش از دستور کار پارلمان پاسخگو باشد و این اتفاق را هم شبهه برانگیز دانست. او البته خواستار پیگیری مسئله از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد تا از الیاس حضرتی دلیل کار اخیرش را بخواهند.

پیش از ظهر امروز با قرائت گزارش تحقیق و تفحص، مطلعان جریان ارائه این پژوهش متوجه تغییراتی در متن آن شدند؛ چراکه امتیاز کمیسیون به عملکرد ضعیف و مطلوب دستگاه‌ها در مبارزه با قاچاق حذف شده بود.  حسینعلی حاجی دلیگانی در صحن علنی به تفاوت گزارش منتشر شده در مانیتورهای صحن مجلس و آنچه پیشتر ارائه شده بود، اعتراض کرد.

او همچنین به حذف امتیازات پایین دستگاه‌ها اشاره کرد که نامشان حذف شده بود و از پزشکیان نایب رئیس مجلس خواست تا به این مسئله رسیدگی کند. اما نایب رئیس مجلس در پاسخ به عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد که «کمیسیون اقتصادی در دی ماه گزارشی اصلاحی در این رابطه ارائه کرده است، در نتیجه این تذکر وارد نیست».

حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد که گزارش تحقیق و تفحص از «روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» باید طبق قانون بدون نوبت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گرفت، اما هیئت رئیسه مانع از قرائت آن شده است،  با فشار رسانه ها این گزارش در دستور کار قرار گرفت.

او تاکید کرد که متوجه شدیم نکات اساسی این گزارش که شامل نتیجه گیری بوده تغییر کرده است و برخی نکات دیگر از جمله مجرم شناختن کسانی که دست‌اندرکار موضوع قاچاق هستند، تغییرات ماهیت داشته است، اعتراض ما هم به تغییرات این گزارش آن هم بدون حضور اعضای هیئت تحقیق و تفحص بود.

البته از سوی دیگر، به بند سوم بخش جمع بندی نهایی درباره نسبت واردات، قاچاق و کشفیات آمارهایی افزوده شده است؛ از جمله بر اساس بخشی از جدول ارائه شده در تحقیق و تفحص،  ۲۰ درصد کل کالاهای ورودی به کشور در سال ۱۳۹۶ به عنوان قاچاق اعلام و تنها ۷/۷ درصد از قاچاق، کشف شده است.

در گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی «روند مبارزه با قاچاق کالا و بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» ۱۲ دستگاه نمره کمتر از ۱۰ و تعداد ۱۴ دستگاه کشور نمره بالاتر از ۱۰ کسب کردند. به علاوه پایین ترین نمره را  اتاق بازرگانی با امتیاز ۲/۵ و بالاترین نمره را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با امتیاز ۱۷/۷ دریافت کرده‌اند.

بر این اساس ۱۲ دستگاه با عملکرد ضعیف (که کمتر از ۱۰ امتیاز کسب کرده اند) در حوزه مبارزه با پدیده قاچاق عبارت اند از:

همچنین ۱۲ دستگاه با عملکرد متوسط که بیش از ۱۰ و کمتر از ۱۵ امتیاز کسب کرده اند و ۲ دستگاه با عملکرد مطلوب که بیش از ۱۵ امتیاز کسب کرده اند در حوزه مبارزه با پدیده قاچاق عبارتند از:

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد ادعای اینکه هیئت رئیسه مانع از قرائت این گزارش شده است، گفت: قبل از اینکه این گزارش در صحن مجلس قرائت شود، طبق درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی این گزارش دوباره به کمیسیون برگشت و پس از انجام اصلاحاتی در دستور کار صحن قرار گرفت.

او ادامه داد که معمولا تحقیق و تفحص های مجلس برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود اما لزومی هم ندارد که مجلس این گزارش را به این قوه ارسال کند، هرچند دستگاه قضا خود می‌تواند به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرده و تشکیل پرونده دهد.

البته در پایان  با رای موافق نمایندگان گزارش تحقیق و تفحص از قاچاق کالا و ارز به قوه قضائیه ارسال شد.

انتهای پیام/