به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، صحن علنی امروز مجلس با دستور کاری مبنی بر بررسی الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز شد، در حالی که بهتر بود حل مشکلات معیشتی مردم و گرانی خودرو در دستور کار قرار می‌گرفت، اما به نظر می‌رسد که مجلس دهم در ایستگاه پایانی خود به تسویه حساب سیاسی می‌اندیشد، نه حل مشکلات مردم.
علی ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان گفت: این طرح با امضای ۵ نماینده به قید اولویت در دستور کار قرار گرفت، در حالی که ۲۱ طرح با مضامین اقتصادی در اولویت بود. مشکل امروز مردم تعداد حقوقدانان شورای نگهبان است یا مشکلات اقتصادی؟ شما صدای شکستن استخوان‌های مردم زیر بار گرانی را نمی‌شنوید؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکنون قیمت پراید ۴ میلیونی به ۹۰ میلیون تومان رسیده و مردم در این باره از ما سؤال می‌کنند، بنابراین این طرح فاقد منطق حقوقی است و برای ملت و مجلس هزینه‌بر خواهد بود و نتیجه‌ای نخواهد داشت.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دیگر نماینده‌ای بود که مخالفت خود را با بررسی این طرح اعلام کرد، او در اظهارات خود گفت: مردم به دلیل اینکه مجلس به معیشت آنها اهمیت نداده و طرح نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را مورد توجه قرار داده به مجلس دهم نمره خواهند داد و در کارنامه و عملکرد آن درج و مشخص می‌شود اولویت مجلس چه موضوعاتی بوده است.
در نهایت وکلای ملت با مصوبات خود نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان را تغییر داده و عزل این افراد توسط مجلس را با مصوبه‌ای امکان‌پذیر کردند، البته باید دید که سرنوشت طرح مذکور در شورای نگهبان به کجا خواهد رسید.
همچنین اصلاح قانون نحوه صدور مجوز الکترونیکی برای فعالیت‌های اقتصادی و تشکیل هیئت داوری هفت نفره به منظور رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها از دیگر مصوبات امروز پارلمان بود.
در ادمه صحن علنی پارلمان، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو توسط بهرام پارسایی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
براساس این گزارش در کشور ما صنعت خودروسازی بعد از صنعت نفت مورد حمایت کارشناسان و سیاست‌گذاران بوده است در حالی که این صنعت استراتژیک در حال حاضر مشکل کیفیت، ایمنی و قیمت دارد و عملا نتوانسته رضایت مشتریان داخلی خود را تأمین کند.
رشد فزاینده قیمت خودروهای تولیدی و وارداتی و برخی سیاستگذاری‌های این حوزه باعث شده کمیسیون اصل۹۰ این موضوع را بررسی و علت افزایش قیمت نامتعارف خودروهای وارداتی را ارزیابی کند و پایین بودن قیمت خودرو، قطعات آن، ایمنی پایین و آلایندگی بالا گویای این واقعیت است که محصولات ایران خودرو و سایپا مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.
همچنین ۴۰درصد تصادفات جاده‌ای طبق گزارشات پلیس راهور به دلیل ضعف بدنه خودرو بوده است و با اینکه از سال ۸۸ سامانه مربوط به ترمز ای‌بی‌اس بر روی خودرو نصب شده است، ولی سامانه ترمز ای‌بی‌اس ترمز الکترونیکی خودرو نصب نشده است.
بر اساس این گزارش دلیل فوت ۵۶ درصد جانباختگان جاده‌ای ضربه به سر بوده است و از بیش از ۱۶ هزار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای ۵ هزار و ۴۴۱ نفر سرنشین پراید و ۳ هزار و ۸۶۶ نفر سرنشین پژو ۴۰۵ بوده‌اند.
صحن علنی امروز مجلس از تذکرات شفاهی و اخطارهای نمایندگان نیز خالی نبود، در ابتدا حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در اخطار قانون اساسی ضمن انتقاد از وضعیت بازار خودرو در کشور گفت: وضعیت صنعت خودروسازی کشور دچار مشکلاتی شده و به گفته برخی متخصصان قیمت پراید پرواز کرده است؛ چنین موضوعی نظام اقتصادی مردم را در هم ریخته که امری قابل تأمل است، این مهم در حالی است که با توجه به مسائل پیش آمده زمزمه استیضاح وزیر صمت توسط برخی از همکاران به گوش می‌رسد.
نماینده مردم شاهین‌شهر گفت: در شرایط کنونی وزیر صنعت، معدن و تجارت باید مشکلات اساسی مردم را مرتفع کند از این رو به نظر می‌رسد باید از وزیر اقتصاد برای حضور در مجلس دعوت شود تا اقداماتی که قرار است برای ساماندهی به بازار انجام شود، مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
همچنین محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی گفت: افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ و گوشت که معاش اصلی مردم بوده زندگی آنها را مختل کرده است، باید در این مورد تدبیری اندیشیده شود، همچنین وضعیت خودرو مانند دیگر کالاهای مایحتاج مردم دچار افزایش قیمت بی‌رویه شده و رئیس جمهور باید با ورود به این موضوع مراتبی را اتخاذ کند تا فشار بر مردم کم شود.
ابطحی در بخشی دیگر از سخنانش با هشدار درباره مخاطرات بازار بورس برای مردم اظهار کرد: بورس مانند کامیون در مه به سرعت در حال حرکت است پس زمانی که کرونا و دیگر مسائل نتوانسته شیب این حرکت را کُند کند باید تدبیری اندیشیده شود تا در آینده مانند موسسات مالی و اعتباری نشود.
با توجه به مشکلاتی که امسال به دلیل شیوع کرونا برای کنکوری‌ها ایجاد شده، قاسم احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طی تذکر شفاهی خطاب به شورای سنجش پذیرش دانشجو و وزرای علوم و آموزش و پرورش گفت: در حالی که بازگشایی مدارس و دانشگاه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اختیاری شدن حضور دانش‌آموزان در مدارس باید اصلاح شود.
احمدی لاشکی تصریح کرد: بیش از یک میلیون داوطلب اکنون نمی‌دانند تاریخ امتحاناتشان در چه زمان و چه فصلی است، بنابراین نظام کنکور قدیم تا ۱۴۰۰ تمدید شود.
انتهای پیام/