بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در کشور ما صنعت خودروسازی بعد از صنعت نفت مورد حمایت کارشناسان و سیاست گذاران بوده است در حالی که این صنعت استراتژیک در حال حاضر مشکل کیفیت، ایمنی و قیمت دارد و عملا نتوانسته رضایت مشتریان داخلی خود را تامین کند.
او گفت: رشد فزاینده قیمت خودرو‌های تولیدی و وارداتی و برخی سیاستگذاریهای این حوزه باعث شده کمیسیون اصل ۹۰ این موضوع را بررسی و علت افزایش قیمت نامتعارف خودرو‌های وارداتی را ارزیابی کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: پایین بودن قیمت خودرو قطعات آن ایمنی پایین و آلایندگی بالا گویای این واقعیت است که محصولات ایران خودرو و سایپا مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.
پارسایی گفت: ۴۰ درصد تصادفات جاده‌ای طبق گزارشات پلیس راهور به دلیل ضعف بدنه خودرو بوده است و با اینکه از سال ۸۸ سامانه مربوط به ترمز ABS (ترمز ضد قفل) بر روی خودرو نصب شده است، ولی سامانه ترمز EBS (ترمز الکترونیکی خودرو) نصب نشده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه دلیل فوت ۵۶ درصد جانباختگان جاده‌ای ضربه سر بوده است، تصریح کرد: از بیش از ۱۶ هزار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای، ۵۴۴۱ نفر سرنشین پراید و ۳۸۶۶ نفر سرنشین پژو ۴۰۵ بوده‌اند.
پارسایی با اشاره به بخش‌هایی از این گزارش درباره آسیب‌ها و مشکلات صنعت خودروسازی آلایندگی خودرو‌های داخلی و خسارات ناشی از آن و وضعیت قرارداد‌های پیش فروش گفت: خودرو‌های داخلی به ویژه خودرو‌های شرکت سایپا کیفیت لازم را نداشته و مشکلاتی را به وجود آورده به طوری که ۴۰ درصد تصادفات به دلیل واژگونی ناشی از نداشتن همین کیفیت است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در موضوع قرارداد‌های پیش فروش از سال ۹۵ تا ۹۷ دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تعداد خودرو‌های پیش فروششان از مجوز‌های اخذ شده بیشتر بوده است. همچنین ضوابط ثبت نام رعایت نشده است.
او گفت: در برخی از موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو از نمایندگی‌های فروش خودرو بودند. همچنین در برخی از پیش فروش‌ها اعمال محدودیت کد ملی وجود نداشته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا ۲۰۰ خودرو ثبت نام کنند یا اینکه اولویت تحویل خودرو رعایت نشده است.
پارسایی با بیان اینکه در برخی از موارد خودرو‌ها در موعد مقرر تحویل داده نشده‌اند، گفت: اشکالاتی همچون عدم شفافیت در قراردادها، عضویت برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی برخلاف قانون، خرید قطعات از شرکت‌های انحصاری، تعرفه نامناسب واردات خرید قطعات خودرو، سیاستگذاریهای غیراصولی در صنعت خودرو و سایر اشکالات در این گزارش قید شده همچون اینکه ۲۵۰ میلیون دلار برای طراحی صندوق ۲۰۶ اختصاص داده شده است.
به گفته وی یکی از دلایل افزایش بهای خودرو زیان انباشته شده خودرو‌ها از سال‌های گذشته بوده است. همچنین برخی سیاست‌های وزارت صمت وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، تحریم‌ها، ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی در پیش فروش‌ها، تصدی‌گری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیش‌بینی‌های لازم وزارت صمت در تعدیل قیمت‌ها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینه‌های گمرکی از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است.
سخنگوی کمیسون اصل ۹۰ تعدادی از پیشنهادات این کمیسیون برای حل مشکلات بازار خودرو را این گونه بیان کرد که باید به سمت واگذاری سهام عدالت در شرکت‌های خودروسازی، لزوم انجام مطالعات جامع در خصوص نیاز‌ها و نظام‌مندکردن تعرفه‌گذاری و لزوم توجه به ساماندهی قطعه‌سازان و اصلاح قوانین برای چابک سازی صنعت خودرو حرکت کرد.
پارسایی در پایان قرائت گزارش تأکید کرد: اگر به حق‌الناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری، مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند.
انتهای پیام/
پس لطفا خودتونو به وعده مسولین خوش نکنین