به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، «نیلز ملزر» گزارشگر ویژه سازمان ملل، گفت کار کردن بر روی پرونده جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، سبب شده است او از اینکه درباره «دموکراسی ما» (کشور‌های غربی) چیز‌های بیشتری بداند دچار هراس شود.
ملز در یک پیام توئیتری به مناسبت سالگرد دیدارش با آسانژ نوشت: «تصادفی نیست که با این افشاگر به طور غیرانسانی رفتار می‌شود.»
او که ۱۲ سال سابقه خدمت در صلیب سرخ را دارا می‌باشد و در حال حاضر استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو است، چندین سال روی پرونده آسانژ و اتهاماتی که علیه او مطرح شده کار کرده است.
علیه این افشاگر استرالیایی در سال ۲۰۱۰ اتهامات جنسی از سوی کشور سوئد مطرح شد، که درست در همان سال سایت ویکی‌لیکس اسناد طبقه‌بندی شده‌ای در ارتباط با جنایات جنگی نیرو‌های آمریکایی در عملیات نظامی در افغانستان و در جنگ عراق منتشر کرد. به ویژه آنکه در همین اسناد افشا شده قتل، شکنجۀ غیرنظامیان و سایر موارد نقض حقوق بشر آمده بود. آسانژ این اتهامات جنسی را رد می‌کند و آن را بهانه‌ای برای استرداد خود به آمریکا می‌داند که در آنجا به جرم نقض قانون جاسوسی متهم شده است.
ملزر پس از آنکه تحقیقات خود را بر روی پرونده آسانژ انجام داد، اتهامات سوئد علیه آسانژ را سوءاستفاده از فرایند قضایی دانست و همچنین اتهاماتی را که آمریکا به این افشاگر وارد می‌کند، مجرم‌سازی روزنامه‌نگاری تحقیقاتی توصیف کرد.
پس از ملاقات با بنیانگذار ویکی‌لیکس در زندان، ملزر مقامات انگلیسی را به شکنجه آسانژ متهم کرد. حال آنکه مقامات انگلیسی این اتهام را رد کرده‌اند.
ملزر گفت: «در طول ۲۰ سالی که با قربانیان جنگ، خشونت سیاسی کار کرده‌ام، هرگز گروهی از کشور‌های دموکراتیک را ندیده‌ام که به طور دسته جمعی عمدا یک فرد را برای چنین مدتی طولانی و با کمترین توجه به عزت انسانی و حاکمیت قانون، به انزوا بکشانند، با ترسناک جلوه دادن او را مورد سوءاستفاده قرار دهند.»
او در ادامه تاکید کرد: «این آزار جمعی جولیان آسانژ باید همینجا و الان تمام شود.»
در ۱۲ آوریل سال ۲۰۱۹ پلیس انگلیس آسانژ را پس از لغو پناهندگی‌اش از سفارت اکوادور در لندن بیرون کشید. او ۷ سال در آنجا از بیم آزار سیاسی پناهنده شده بود. رئیس‌جمهور اکوادور در واکنش به این لغو پناهندگی گفت کیتو «به نهایت خود در ارتباط با رفتار‌های آسانژ رسیده است.» این اتفاق یک روز پس از آن روی داد که سایت افشاگر ویکی‌لیکس گزارش داد مقامات اکوادور مشغول جاسوسی از آسانژ بوده‌اند. آسانژ بعد از دستگیری به اتهام نقض وثیقه در انگلیس به زندان افتاد. اکنون آمریکا خواستار استرداد اوست و گفته می‌شود ممکن است در آمریکا به اتهام نقض قانون جاسوسی به ۱۷۰ سال حبس محکوم شود.
انتهای پیام/