به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» اولین دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی مجلس بود، طرحی که پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در بهمن ماه سال گذشته برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود و برای تعیین تکلیف نهایی در دستور کار امروز وکلای ملت قرار گرفت، اما این بار هم با رای مخالف نمایندگان مواجه و پرونده تفکیک وزارت صمت در مجلس دهم بسته شد.
وکلای ملت در ادامه نشست خود لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود داشتند، نمایندگان جریمه نقدی ارز ورودی را یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی را دو تا چهار برابر بهای ریالی آن تعیین کردند.
نمایندگان همچنین عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی را ممنوع کرده و متخلفان را علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کردند. در ادامه بررسی این لایحه، نمایندگان خانه ملت مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قانون قاچاق کالا و ارز مشخص کردند.
در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات الکلی، آلات و وسایل قمار، کالا‌های فاسد یا تاریخ مصرف گذشته، پس از اخذ مجوز امحاء از مرجع رسیدگی کننده، بلافاصله بر اساس مقررات مربوط امحاء می‌شود.
جلسه امروز مجلس هم همچون روزهای گذشته از تذکرها و اخطارهای وکلای ملت خالی نبود و نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت در این لایحه آمده است که کالا‌های قاچاق در بورس ارائه شود و به نوعی به این کالا‌ها رسمیت داده شده که این خلاف نظرات رهبری است، همچنین در یکی از مواد این لایحه هم آمده که برخی کالا‌های قاچاق می‌تواند به فروش برسد که این هم به تولید داخل لطمه می‌زند، به خصوص امسال که سال جهش تولید است و ما باید برای کالا‌های داخلی ارزش بیشتری قائل باشیم.
در پاسخ به این اخطار مسعود پزشکیان که در غیاب علی لاریجانی ریاست مجلس را برعهده داشت خطاب به این نماینده تاکید کرد که احکام صادره از سوی رهبری باید رعایت شود و مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند آن را نقض کند.
در ادامه وکلای ملت با اصلاح نحوه معرفی و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی موافقت کردند، بر همین اساس اجازه انصراف به حقوقدانان شورای نگهبان که از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی شده‌اند پس از آنکه این موضوع در دستورکار مجلس از سوی هیئت رئیسه قرار گرفت، ممنوع می‌شود. نمایندگان همچنین در اصلاحیه خود از رئیس قوه قضائیه خواسته‌اند که دو برابر بیش از ظرفیت مورد نیاز حقوقدانان شورای نگهبان، نامزد به مجلس معرفی کند.
مجلس همچنین حمل، خرید، فروش یا خروج چوب حاصل از درختان جنگلی و سایر محصولات، فرآورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی را به قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذیصلاح را نیز ممنوع اعلام کرد.
در ادامه صحن علنی، بهارستان نشینان از افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو در بازار هم غافل نشدند، چراکه با وجود کاهش شدید تقاضای برای خرید خودرو، اما برخی از سایت‌ها، قیمت‌های عجیبی و غریبی را نشان می‌دهند. علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات هم با انتقاد از بی توجهی دولتمردان به افزایش نرخ خودرو از رئیس جمهور خواست تا به وضعیت بازار خودرو رسیدگی کند، او در صحبت های خود با انتقاد از وضعیت قیمت خودروهای داخلی تاکید کرد که شما پراید تولید کرده‌اید نه هلی کوپتر، یا هواپیما، اما قیمت آن همچون هلی کوپتر دائم در حال پرواز است.
البته محمود صادقی، نماینده تهران دیگر نماینده منتقدی بود که امروز در صحن علنی از عملکرد وزرای اقتصاد و رئیس جمهور انتقاد کرد و گفت در حالی که ملت با همراهی و همبستگی سعی در کاهش آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا در کشور دارند، رئیس جمهور هم باید تدابیری را برای جلوگیری از تورم و افزایش قیمت‌ها از جمله قیمت خودرو و مسکن اتخاذ کند.
نمایندگان مجلس از موضوع تخصیص سهام عدالت نیز غافل نشدند و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر با این سوال که چرا ۴۹ میلیون نفر برای سهام عدالت ثبت نام کرده‌اند که ۴۳ میلیون نفر آنان ۵۰ درصد سهام آن هم از محل سود آن گرفته‌اند؟ اضافه کرد در حالی که ۲۳ هزار میلیارد تومان باید دولت برداشت می‌کرد تا سهام را به مردم دهد، اما هم اکنون ارزش آن سهام‌ها ۱۰ تا ۱۲ برابر شده است.
حاجی دلیگانی همچنین ادامه می‌دهد که ۲۳ هزار میلیارد تومان سهام از سوی دولت به مردم داده نشده است، اما هم اکنون ۲۳۰ هزار میلیارد تومان سهام از کنار ۴۳ میلیون نفری که سهام دارند برای دولت درآمد ایجاد شده است، کسانی که واجد شرایط هستند باید از محل ۵۰ درصد سهام خود دولت باید به آنها سهام دهد، بنابراین هم اکنون استاد دانشگاه سهام عدالت دارد، اما کارگر نه.
عبدالرضا مصری هم ریاست بخش پایانی نشست امروز را برعهده داشت پس از تذکر نماینده شاهین شهر بیان کرد که کمیسیون اقتصادی باید کمیته‌ای برای این کار تشکیل دهد تا تعیین تکلیف سهام عدالت مشخص شود.
محمد‌جواد کولیوند نماینده مردم کرج هم در تذکر شفاهی در جلسه علنی مجلس، با انتقاد از نطق هفته گذشته مطهری، که گفته بود در حوادث آبان همه تقصیر‌ها به گردن وزیر کشور است، تاکید کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد در هیچ گزارش رسمی وزارت کشور تقصیر کار نیست؛ نکته‌هایی که آقای مطهری گفتند فاقد مبنا بوده، بر همین اساس بنده و آقای ذوالنوری این موضوع را در جلسه مشترک شورای امنیت مطرح کردیم و همچنین جلسه مشترک دیگری در کمیسیون تلفیق و وزارت کشور برگزار شد و نمایندگان دستگاه‌های دیگر همچون وزارت اطلاعات و عزیزان سپاه آمدند و توضیحاتی دادند.
انتهای پیام/
مثال کوچک : همین مراکز پستی برین ببین برای ثبت نام تو کارگزاریها بورسی اضافه مبلغ از مردم میگیرن و هیچکس جلودارشون نیس
حالا شما اون بخش های خصوصی بزرگ و در نظر بگیرین !!!!
---وقتی همکاری سازمانهای دولتی به طور هماهنگ نباشه اوضاع همینه میترسن همکاری کنن چون کاملا معلوم میشه چ ریگی تو کفش شون هس. باید هوای همو داشته باشند بخاطر این کاری بهم دیگه ندارن
مردم دیگه چیه
مگه مردم هم وجود دارن
فقط آقایون و آقا زادهاشون همین و بس
گیم اور شدیم رفت
در این محل به تمام سنگ ها که جلوی پایشان انداخته شده .رسیدگی بشه و حل و فصل بشه
اسم وزارت خانه به این و ان .مشکلی را حل نمیکند
باید تمام مجوزهای صاداراتی یکجا صادر شوند
دولت باید به کیفیت کالا بیشتر اهمیت بده تا خدای نکرده بازاری را از دست ندهیم بخاطر کالای نامرغوب
مگه خودروهای دیگه ارزون شدن؟
پژوه
دنا
خودروهای چینی که اندازه قیمت خانه شدن
ازماست که بر ماست
این خودرو سازان چگونه اینهمه کلاه بر سر ملت ایران گذاشتند
وزارت واردات بگی بهتره