به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سید عبدالرزاق موسوی با تشریح عملکرد دوره پنجم شورای عالی استان‌ها در زمینه ارائه طرح‌ها و لوایح پرداخت و اضافه کرد: دوره پنجم شورای عالی استان‌ها تاکنون (اردیبهشت ۹۹) تعداد ۳۵ مصوبه داشته است که برخی از این مصوبات مربوط به شوراها می‌شده است و از طریق شورای عالی استان‌ها یا مجموعه‌های مرتبط به شوراها ابلاغ شده و نیازی به تصویب دولت و مجلس نداشته است. برخی از از این مصوبات نیز به مجلس و دولت ارسال شده است.
او با بیان اینکه برای فهم اقدامات انجام شده لازم است باید نگاهی به شرح وظایف شورای عالی استان‌ها داشته باشیم، گفت: در قانون اساسی برای شورای عالی استان‌ها وظایفی تعریف شده است که در ماده (۱) قانون شوراها نیز دقیقا آمده است و برای همین هم در اصل (۱۰۲) قانون اساسی به شورای عالی استان‌ها اجازه داده شده است که در حدود وظایف خود میتواند طرح تهیه کرده و برای تصویب به صورت مستقیم یا از طریق دولت به مجلس ارسال کند. این امتیازی است که به جز دولت تنها به شورای عالی استان‌ها داده شده است.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: در همین راستا در مجموعه بررسی‌هایی که در شورای عالی استان‌ها انجام شده به این نتیجه رسیدیم که شورای عالی استان‌ها برای انجام وظایف سه گانه خود از جمله جلوگیری از تبعیض، جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها که در اصل (۱۰۱) قانون اساسی و ماده (۱) قانون شوراها آمده است دارای مشکلاتی است. همچنین به جز ارسال قوانین و مصوبات به دستگاه‌ها، سازوکار مشخصی برای انجام وظایفی که در حوزه شوراها که از سوی شورای عالی استان‌ها ابلاغ می‌شود وجود ندارد. یعنی شورای عالی استان‌ها مصوبات را برای دستگاه‌ها ارسال می‌کند، اما پشتوانه اجرایی برای آن دیده نشده است.
موسوی با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها در دو زمینه حل مسائل شوراها و توجه به مدیریت یکپارچه شهری باید به سمت تصویب قانون می‌رفت، عنوان کرد: در این زمینه قانونی وجود نداشت از این رو شورای عالی استان‌ها به سمت تصویب قانون در زمینه وظایف سه گانه خود و مدیریت یکپارچه شهری در مجلس رفت.
او ادامه داد: لازم به ذکر است که شورای عالی استان‌ها از آغاز شکل گیری تا کنون مصوبه‌ای در مجلس نداشته است؛ بنابراین تهیه این دو قانون و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی کار‌های اساسی و پایه‌ای بودند که انجام شد. باقی قوانینی که در شورای عالی استان‌ها بحث می‌شود فرع بر این دو موضوع است. هرچند دوره پنجم شورای عالی استان‌ها روی هر دو موضوع یعنی تصویب این دو قانون اصلی در مجلس و اصلاح قوانین موجود وقت گذاشت؛ بنابراین تمام اشکالات موجود که در طول این۲۰ سال که در قانون شوراها وجود داشت احصاء و یک اصلاحیه‌ای در ۱۵۰ ماده برای قانون شوراها تهیه شد که از نظر من این بزرگترین اقدام از نظر تهیه مصوبه در طول عمر شورای عالی استان‌ها بود.
موسوی اظهار کرد: در زمینه لایجه مدیریت یکپارچه شهری هم اقدامات خوبی انجام شد که متاسفانه با اختلاف ۶ رای در مجلس رد شد. کاری که سال‌هاست پیگیری می‌شود. در برنامه سوم و چهارم توسعه پیشنهاد شد، اما دولت لایحه ارائه نکرد، اما در این دوره به کمک کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس این کار انجام شد که در مجلس رد شد.
او با اشاره به انتقادات موجود به شورای عالی استان‌ها در زمینه عدم موفقیت در تصویب قانون در مجلس گفت: به طور خاص و به دلیل اهمیت موضوع باید به این مورد اشاره کنم که در اصلاحیه قانون شوراها کار‌های مهمی انجام شد. برای مثال با توجه به افزایش جمعیت در یکی از مواد این قانون پیش‌بینی شد که تعداد اعضای شورا افزایش پیدا کند و یا برای داوطلبان ورود به شورای عالی استان‌ها یک شریط ویژه و خاص در نظر گرفته شد که میتواند به افزایش کیفیت این شورا کمک کند. چرا که شورای عالی استان‌ها جایگاه مهمی دارد و به نوعی قانون گذاری می‌کند و یا در حوزه‌های کلان و ملی باید اظهار نظر کند؛ بنابراین لازم است که توان علمی و تجربی اعضا بالا باشد. همچنین در خصوص مکانیزم‌های اطلاع رسانی به مردم در مورد مصوبات شوراها نیز تصمیمات خوبی گرفته شد که براساس این مردم می‌توانند به راحتی به مصوبات شوراها دسترسی داشته و در خصوص آن اظهار نظر کنند.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: کار دیگری که انجام شد افزودن شورای اسلامی عشایر به این قانون بود. بر این اساس باید شورای اسلامی عشایر تشکیل شود تا ما بتوانیم شوراها را به تمام هسته‌های تشکیل دهنده جامعه گسترش دهیم. همچنین مشکلی وجود داشت که در سال اول برای تعیین هیئت رئیسه یا نمایندگان شورا‌های استان در شورای عالی استان‌ها اگر اعضا شرکت نمی‌کردند جلسه رسمیت پیدا نمی‌کرد و انتخابات با تاخیر مواجه می‌شد. از این رو یک راهکار قانونی برای رفع این مشکل پیش بینی شد تا شوراها با مشکل مواجه نشود.
موسوی با اشاره به مشکل غیبت غیرموجه اعضای اصلی شوراها افزود: این هم یک مشکل اصلی بود که سبب آسیب به جلسات رسمی می‌شد. اکنون یک قانون بازدارنده جدی برای آن پیش‌بینی شد که حتی میتواند تا سلب عضویت عضو پیش برود. افزون بر این تصمیم دیگری که گرفته شد فعالیت تمام وقت در شورای اسلامی کلانشهر‌ها بود. امروزه عضویت در این شوراها نیاز به حضور تمام وقت دارد تا بتوانند به کار‌های شوراها رسیدگی کنند. از این رو در قانون آورده شد که عضویت افراد در چنین شورا‌هایی شغل محسوب شود و اعضا از مزایای قانونی آن به عنوان شغل بهره منده شوند.
او همچنین به حل مشکل انتخاب شوراها در اصلاحیه قانون شوراها اشاره کرد و گفت: در زمینه انتخابات شوراها هم کار‌های اساسی انجام شد که به طور مثال عضویت کارکنان شهرداری‌ها در شورا‌های شهر بود. این موضوع ایجاد مشکل می‌کرد و عملا تعارض منافع رخ می‌داد. همانظور که می‌دانیم یک عضو شورا نمی‌تواند در امور مربوط به شهرداری دخالت کند طبیعتا یک کارمند شهرداری وقتی عضو شورا شود نقض این قانون محسوب می‌شود؛ بنابراین برای جلوگیری از این مشکلات قید شد که کارکنان شهرداری نمی‌توانند عضو شورای شهر محل خدمت خود شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها بیان کرد: موضوع دیگر ترکیب هیئت نظارت بر انتخابات شوراها بود که پیشنهاد کردیم تغییراتی در این ترکیب داده شود تا از نهاد‌های مدنی، کانون وکلای دادگستری، قضات دادگستری و اعضای شورا‌هایی که قصد نامزدی در انتخابات را ندارند هم بتوانند در این هیئت حضور پیدا کنند تا این هیئت نظارت ترکیبی از نمایندگان نهاد‌های مختلف باشد.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه برخی از وظایف شوراها در قانون اساسی بازتابی در قانون شوراها نداشته است توضیح داد: برخی از مواد مربوط به شوراها در قانون اساسی آمده، اما در شرح وظایف شوا‌ها وجود ندارد. از این رو این مشکل هم اصلاح شد و پیش‌بینی شد در شرح وظایف شوراها وظیفه‌ای متناظر با مواد قانونی مربوط به شوراها در قانون اساسی وجود داشته باشد. از سوی دیگر در حوزه لازم الاجرا بودن مصوبات شوراها نیز موادی پیش بینی شد تا تصمیمات شوراها از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.
موسوی همچنین از تقویت بعد نظارتی شوراها در اصلاحیه قانون شوراها گفت و توضیح داد: در قانون فعلی در خصوص بعد نظارتی شورا‌های شهر و روستا دارای خلأ هستیم که در اصلاحیه قانون شوراها پیش‌بینی شد؛ و علاوه بر آن موضوع مدیریت یکپارچه شهری نیز به صورت انجام مرحله‌ای در اصلاحیه قانون شوراها پیش‌بینی شد تا بتوانیم از این طرق پیگیری کنیم.
رئیس شورای شهر شیراز از امکان عضویت اعضای شورای استان و شهرستان در شورای تامین استان و شهرستان در اصلاحیه قانون شوراها خبر داد و بیان کرد: این موضوع مهمی است، چرا که می‌توان شورا‌های استان و شهرستان را به جایگاه واقعی آن‌ها نزدیک کند.
نایب رئیس شورا‌های عالی استان‌ها در رابطه با نحوه تشکیل جلسات شورای عالی استان‌ها نیز گفت: در حال حاضر حداقل تشکیل اجلاس شورای عالی استان‌ها در قانون هر دو ماه یکبار است که میتواند بیشتر از این تعداد هم برگزار شود، اما در اصلاحیه قانون شوراها برگزاری جلسات عمومی شورای عالی استان‌ها هر یک ماه یک بار به صورت الزامی و بیش از آن با تصمیم شورای عالی استان‌ها پیش‌بینی شد. همچنین نکته مهم دیگری که در این قانون وارد شد این بود که اختیار وضع قانون ساختار تشکیلاتی و اداری شورا‌های شهرها، شهرستان‌ها، استان‌ها و شورای عالی استان‌ها به شورای عالی استان‌ها داده شد. مشکلی که امروز شوراها از آن رنج می‌برند.
او با بیان اینکه ۴ ماده به اصل (۱۰۱) قانون اساسی اختصاص داده شد، ادامه داد: برای جلوگیری از تبعیض، جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، ما به لحاظ قانونی ضمانت اجرایی نداشتیم و تاکنون شورای عالی استان وظیفه اصلی خود که در اصل (۱۰۱) قانون اساسی آمده بود را نمی‌توانست اجرا کند؛ بنابراین برای انجام این وظیفه نادیده گرفته شده این ۴ ماده پیش‌بینی شد.
موسوی افزود: یکی از مسائلی که شوراها از آن رنج می‌برند در واقع نقش پررنگ دستگاه‌های اجرایی و وزارت کشور در هیئت تطبیق است. در ترکیب هیئت‌های تطبیق اصلاحاتی پیشنهاد شد مبنی بر اینکه ۲ نفر از اعضای شورا در این هیئت‌ها حضور داشته باشند. افزون بر این یکی از امتیازاتی که برای اعضای شورا پیش‌بینی شد این بود که عضویت در شوراها بنا به جایگاه شوراها اعم از شورا‌های روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها هر چند سال معادل یک دوره مدیریتی قلمداد شود که بتوانند از آن استفاده کنند.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین به مشکلات مالی شوراها اشاره کرد و گفت: مشکل دیگری که شورا‌های شهرستان و استان از آن رنج می‌برند منابع مالی است که به خوبی دیده نشده بود، اما در اصلاحیه قانون شوراها پیش‌بینی شد که از این جهت هم مشکلی وجود نداشته باشد.
او اضافه کرد: همچنین در خصوص سلب عضویت شوراها نیز تصمیمات خوبی گرفته شد. بر این اساس در قانون پیش‌بینی شد تا زمانی که حکم قطعی محکومیت در مراجع قضایی صادر نشده باشد عضویت اعضای شوراها سلب نمی‌شود.
موسوی یادآور شد: این موارد بخشی از ویژگی‌های مثبتی است که در اصلاحیه قانون شوراها وجود دارد و مجموعه این تغییرات بازتاب اشکالاتی است که در قانون وجود دارد و من امیدوار هستم اگر مجلس شورای اسلامی اصلاحیه این قانون را تصویب کند یک فرصت خوبی فراهم خواهد شد تا ما هم به مدیریت شهری و روستایی توجه کنیم و هم شوراها بتوانند با توان بیشتری تلاش کنند و منشا خدمات موثری برای جامعه باشند.
انتهای پیام/