او از کاهش جمعیت کیفری زندانیان به عنوان یکی از سیاست‌های این شورا در سال‌های اخیر یاد کرد و افزود: در صورت باز شدن پای متهم و محکوم به زندان ناامیدی بر او حاکم می‌شود و یکی از مراجعی که می‌تواند بخش اعظمی از این مشکلات را حل و فصل نماید شورای حل اختلاف است.
حداد با اشاره به پشتوانه قانونی و ظرفیت عام شورا‌های حل اختلاف، ادامه داد: شورا‌های حل اختلاف باتوجه به رسالت اصلی آن بسیاری از اختلافات حقوقی را بدور از پروسه خشک دادرسی در دادسرا‌ها و محاکم می‌تواند در شورا‌های حل و فصل کند.
معاون رئیس کل دادگستری در امور شورا‌های حل اختلاف استان ادامه داد: رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ابلاغی پارسال تاکید کردند تا تمامی دعاوی کیفری قابل گذشت، جرائم غیر قابل گذشت که جنبه خصوص دارند و دعاوی مدنی و خانوادگی به شعب شورا‌ها ارجاع داده شود.
حداد با اشاره به عملکرد مناسب شعب حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان، تصریح کرد: در ابتدا یک شعبه شورای حل اختلاف در زندان فعالیت می‌کرد که اکنون با اضافه شدن سه شعبه دیگر در اواخر سال ۹۸ تعداد شعب حل اختلاف زندان مرکزی به شش شعبه افزایش یافته است.
او ادامه داد: از جمله پرونده‌های مهمی که در زندان به سازش رسیده است در سه سال گذشته قریب به ۲۰ فقره پرونده قصاص نفس بوده است.
انتهای پیام/ی