وی افزود: معیار ارزیابی عملکرد هر یک از استانداران در سال جاری، میزان پایبندی آن‌ها به اجرای اولویت‌های ۳۰ گانه تعیین شده از سوی وزیر کشور برای سال «جهش اقتصادی» است.
دین پرست در این زمینه از معاونان اقتصادی استانداران خواست ظرف دو هفته آینده وضعیت واحد‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها را گزارش کنند تا شرایط واگذاری این واحد‌ها به کسانی که قابلیت راه اندازی و بازگشت واحد‌های یادشده را به چرخه تولید دارند، فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور همچنین بر لزوم تقویت جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و نیز، تشکیل هیات خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی (موضوع تبصره ذیل ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید) برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی تاکید کرد.
وی گفت: با توجه به صدور احکام انتصاب دست کم سه نفر از اعضای این هیات‌ها از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۰ استان می‌توانند این هیات‌ها را تشکیل دهند و سایر استان‌ها نیز باید به سرعت در این زمینه اقدام کنند.
معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه امروز بخش اقتصادی در استانداری‌های کشور ماموریت پیشبرد سیاست‌های کلی اقتصادی دولت را برعهده دارند؛ گفت: معاونین اقتصادی در استانداری‌ها باید متوجه جایگاه و اهمیت ماموریت شان باشند.
دین پرست با تاکید بر اینکه توفیق مدیران در موقعیت خدمت، با نوع نگاه و چارچوب کاری آن مدیر، ارتباط تنگاتنگ دارد؛ از معاونین اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور خواست که در ماموریت شان جدی باشند و یادآوری کرد که از نظر قانونی، می‌توانند در موضوعات مختلف اقتصادی استان ورود کنند و به اجرای دقیق‌تر برنامه‌ها از سوی دیگر دستگاه‌ها یاری رسانند.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی سنگین‌تر از سایر بخش‌ها و وزارتخانه‌ها در اجرای ماموریت‌های نظام و دولت دارد. برای همین هیچ مانعی برای اجرای منظم‌تر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر کشور نداریم و باید با آمادگی کامل آن‌ها را پیگیری و اجرا کنیم.
دین پرست در ادامه سخنانش به اولویت خدمات رسانی به مردم اشاره کرد و گفت: از عمر دولت دوازدهم، فقط حدود ۲۷۷ روز کاری باقی مانده است و باید از این فرصت محدود، نهایت استفاده را برای توسعه اقتصادی کشور ببریم.
وی با بیان اینکه باید کاری ماندگار و اثربخش در کشور انجام دهیم تا آیندگان از ما به نیکی یاد کنند، تاکید کرد: تمامی برنامه‌های اقتصادی که دولت قول آن را در استان‌ها داده است، باید در فرصت باقیمانده از عمر دولت عملیاتی و اجرایی شود.
معاون وزیر کشور گفت: باید با رصد دقیق واحد‌های تولیدی در کلیه نقاط کشور به امکان بازگشت دوباره این واحد‌های تولیدی به چرخه اقتصادی کشور کمک کنیم و فضایی فراهم سازیم که واحد‌های تولیدی با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیلات بتوانند دوباره فعال شده و جذب نیرو کنند.
دین پرست با اشاره به اینکه برای این موضوع آماده ایم که با دادستان‌های محترم و قوه قضائیه برای هموار شدن مسیرحقوقی فعالیت این بخش‌های تولیدی کشور تعامل کنیم، از آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به فعال شدن واحد‌های تولیدی در حال تعطیل خبر داد و از همکاری‌های دستگاه قضا در این زمینه قدردانی کرد.
معاون وزیر کشور همچنین از معاونین اقتصادی استانداری‌ها خواست با رصد دقیق واحد‌های بلاتکلیف و واحد‌هایی که درگیر پرونده‌های حقوقی بزرگ هستند؛ وضعیت این واحد‌ها و شرایط آن‌ها را در اسرع وقت به وزارت کشور ارسال کنند تا با هماهنگی نهاد‌های مرتبط، به امکان دوباره حیات این واحد‌ها کمک کنیم.
در این نشست چهار ساعته، معاونان اقتصادی استانداری‌های مختلف با ارایه گزارشی از وضعیت اجرای طرح‌های اقتصادی حوزه ماموریتی خود، دیدگاههایشان را برای تسریع در روند فعالیت‌های اقتصادی و توسعه مناطق خویش عنوان کردند.
انتهای پیام/