به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه خبری المعلومه، یک منبع پارلمانی امروز یکشنبه از ادامه اختلاف نظر‌ها بر سر اسامی مطرح شده در کابینه مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید عراق خبر داد و اعلام کرد بر سر ۷ وزارتخانه در کابینه، اعتراض‌های فراوانی وجود دارد.
این منبع به پایگاه خبری المعلومه گفت: اعتراضات فراوانی در خصوص بسیاری از اسامی ارائه شده در کابینه وجود دارد و این اعتراض‌ها در خصوص ۷ وزارتخانه است.
وی در ادامه افزود: بزودی مشخص خواهد شد آیا امکان دارد به مجلس نمایندگان برویم و به نصف به علاوه یک کابینه برای عبور از مرحله پیش رو رأی دهیم یا خیر.
از سوی دیگر، احمد حیدر، نماینده ترکمن‌ها در پارلمان عراق در خصوص عدم بکارگیری از نیرو‌های ترکمن در کابینه هشدار داد و اعلام کرد در صورتی که از نی نیرو‌ها استفاده نشود، در این خصوص ساکت نخواهند نشست و تظاهرات گسترده‌ای را برپا خواهند کرد.
احمد حیدر به پایگاه خبری المعلومه گفت: ملت ترکمن به راه‌های قانونی و مطابق قانون اساسی برای بیان مخالفت خود با به حاشیه رانده شدن، پناه خواهند برد.
وی در ادامه افزود: پیام‌های متعددی به ما رسیده تا در صورتی که ملت ترکمن از سوی مصطفی الکاظمی، نخست وزیری عراق به حاشیه رانده شود، تظاهرات‌ها و اعتصاب‌هایی را برگزار کنند.
وی در ادامه افزود: ترکمن‌ها در دوران دولت‌های مختلف و پی در پی در خصوص به حاشیه رانده شدن و کنار گذاشته شدن سکوت کردند؛ اما این بار ما سکوت نخواهیم کرد و گزینه پیش روی ما اعتراضات مردمی است.
پیشتر نیز «جاسم محمد البیاتی» نماینده سابق جبهه ترکمن‌ها در پارلمان عراق از قصد اعضای ترکمن پارلمان عراق برای خودداری از رأی دادن به کابینه مصطفی الکاظمی خبر داده بود.
همچنین پیشتر رسانه‌های خبری اعلام کرده بودند که رأی گیری در خصوص کابینه مصطفی الکاظمی، طی روز‌های آینده و در هفته کنونی برگزار خواهد شد. دیروز نیز برخی منابع سیاسی اعلام کردند مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق قرار است سلسله دیدار‌هایی را برای نهایی کردن اسامی کابینه به انجام برساند.
دولت مصطفی الکاظمی تقریبا تکمیل شده و او تلاش دارد تا اختلاف‌ها بر سر شماری از وزارتخانه‌های باقیمانده را که بر سر آن‌ها در میان اسامی نامزد‌های احتمالی توافق نهایی صورت نگرفته، قطعی کند. روز گذشته نیز رسانه‌های عراقی از درز سندی خبر دادند که در آن اسامی ۱۹ سمت وزارتی به استثنای وزارتخانه‌های کشور، دفاع و دارایی آمده بود؛ هرچند این سند از سوی مقامات ذی ربط به تأیید نرسید.
انتهای پیام/