به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی انتشار گزارشی با عنوان «پشت پرده قرارداد یک میلیارد تومانی و برکناری معاون محیط زیست چیست؟ + اسناد» سازمان حفاظت از محیط زیست جوابیه ای برای باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کرد.
در این جوابیه آمده است:
«عطف به انتشار ادعای کذب و خلاف واقع و مجرمانه از سوی شخصی با هویت معلوم در فضای مجازی و انتشار و دامن زدن به این ادعا‌های کذب از سوی باشگاه خبرنگاران جوان، مراتب جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع مردم عزیز ایران و دوستداران محیط زیست رسانده می‌شود:
توسعه ناپایدار در حوضه آبریز تالاب بین المللی دریاچه ارومیه پیامد‌های زیست محیطی ناگواری در پی داشت. یکی از مهمترین بخش‌های آسیب دیده از خشکیدن چند ساله دریاچه ارومیه، حیات وحش، گیاهان و در یک جمله تنوع زیستی جزایر واقع در این زیستگاه ارزشمند بوده است.
کاهش جمعیت گونه در خطر انقراض گوزن زرد از نزدیک به ۳۰۰ راس به کمتر از ۵۰ راس با اشغال زیست گاه این گونه در جزیره اشک با ورود قوچ و میش ارمنی از جزایر کبودان و اسپیر به این جزیره از یک سو و هجوم گوشت خورانی مانند شغال و روباه به جزیره اشک در نتیجه اتصال جزایر به خشکی، ناشی از کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، آسیب جدی به پوشش گیاهی در اثر خشکسالی و فشار علفخواران وعدم تناسب جمعیت علفخوران با ظرفیت مراتع و همچنین لزوم ایجاد زیستگاه‌های پشتیبان در جنوب دریاچه ارومیه که به شدت در معرض تصرف بود، برنامه ریزی و مدیریت این زیستگاه‌های ارزشمند را ضروری می‌کند.
در این راستا با توجه به تنوع مشکلات منطقه، نیاز به تخصص‌های گوناگون، و سختی کار در جزایر پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی مقرر شد چهار طرح تحقیقاتی -اجرایی برای نجات حیات وحش و تنوع زیستی این منطقه اجرایی شود.
پس از ده‌ها جلسه کارشناسی، شرح خدمات مطالعات در قالب چهار پروژه، تهیه و پس از چندین جلسه، کارشناسان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست، هزینه اجرای این طرح‌ها را برآورد و صورتجلسه کردند.
متعاقبا این چهار طرح از دفتر حقوقی و برنامه ریزی و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست، استعلام و پس از تصویب در کارگروه قرارداد‌های سازمان و تامین اعتبار، از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به اطلاع عموم رسیده و با طی تمام مراحل قانونی، چهار مشاور متشکل از دانشگاه شهید بهشتی، شرکت مهندسین مشاور بوم میران، شرکت مهندسین مشاور زیست انرژی پایدار و موسسه طبیعت پژوهان زیما انتخاب و قرارداد‌های مربوطه منعقد گردیده است.
با توجه به طرح برخی اتهامات بی اساس در این زمینه چند نکته برای روشن شدن اذهان مخاطبین متذکر می‌شود:
۱- پروژه‌های چهارگانه جزایر دریاچه ارومیه همگی با رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات مصوب بیست و پنجم فروردین ماه ۱۳۸۳ در مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آن در تاریخ یازدهم خردادماه ۱۳۸۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب نامه وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی که به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در مورخه هفدهم آبان ماه ۱۳۹۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است، واگذار و منعقد شده که تمامی اسناد آن در سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع مربوطه موجود است.
۲- مطالب منتشره در خصوص عدم رعایت قوانین و مقررات در انعقاد قرارداد‌های مذکور و واگذاری پروژه‌های یاد شده از اساس کذب و بر خلاف حقیقت می‌باشد و حاصل تفکری است که به هر بهانه مقتضی تلاش می‌کند دستاوردهای سازمان حفاظت محیط زیست از جمله احیای دریاچه ارومیه و صادق‌ترین نیرو‌های محیط زیست کشور را خدشه دار نمایند.
۳- آقای مهندس هوشنگ ضیایی از پیشکسوتان خوشنام حیات وحش به عنوان مشاور و نماینده تام الاختیار دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، عضو کارگروه تهیه شرح خدمات و برآورد هزینه طرح بوده و در انتخاب مشاورین هیچ نقشی نداشته اند، چرا که انتخاب مشاورین دقیقا بر خلاف ادعای صورت گرفته کاملا قانونی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام گرفته است.
۴- بر خلاف ادعای صورت گرفته، چهار مشاور مختلف از جمله یک دانشگاه با اطلاع رسانی از طریق سامانه ستاد و طی مراحل قانونی انتخاب شده است و ادعای انعقاد پنج قرارداد با یک مشاور از اساس کذب است.
۵- ذی حساب سازمان به عنوان نماینده وزارت اقتصاد و دارایی بر نحوه اجرای قانون نظارت داشته و پرداخت‌ها نهایتا پس از تایید ایشان انجام می‌شود.
۶- اسناد تمام این قراردادها موجود بوده و در صورت درخواست در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرارخواهد گرفت.
۷- پروژه‌های چهارگانه جزایر دریاچه ارومیه خاتمه نیافته و همچنان در حال اجرا می‌باشند. قابل ذکر است آخرین جلسات بررسی روند اجرای پروژه‌ها با حضور کارشناسان ارشد دفاتر معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در اسفند ماه ۱۳۹۸ برگزار شده و برخی پروژه‌ها دارای پیشرفت نزدیک صددرصدی است.
۸- قرارداد و صورت جلساتی که تحت عنوان مدرک منتشر شده نیز در نوع خود مضحک و جالب است، چرا که با ادعای انعقاد قرارداد یک میلیارد تومانی با یک شرکت، تصویر یک قرارداد دویست و چهل و چهار میلیون تومانی منتشر شده و در حالی که مدعی است باید با دانشگاه‌ها قرارداد منعقد شود و سازمان حفاظت محیط زیست این کار را نکرده، تصویر صورت جلسه پیشرفت کار یک قرارداد دیگر و اتفاقا با یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور را منتشر کرده است.
در پایان لازم به ذکر است نظر به کذب بودن ادعا‌ها و اتهامات ناروا‌ی وارد شده، و انتساب مطالب کذب و خلاف حقیقت به سازمان محیط زیست، حق شکایت رسمی برای اینجانب(حمید ظهرابی) محفوظ است.
گفتنی است جابه جایی آقای ظهرابی، مدیرکل محترم محیط زیست استان فارس، به واسطه برخی مشکلات خانوادگی، با درخواست کتبی وی صورت گرفته و به کارگیری واژه عزل در مورد ایشان صحت ندارد.
همانگونه که در گزارش مشاهده می شود، محمد فرحت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان غیر اصولی بودن و دستور توقف اجرای پروژه به همین دلیل را تایید کرده است. همین موضوع ناهماهنگی میان روابط عمومی و حوزه ریاست این سازمان را نشان می دهد.
اما در پاسخ به موارد مطرح شده در بند یک جوابیه محیط زیست باید خاطرنشان کرد: استناد باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر غیر اصولی بودن قراردادها به مصاحبه محمد فرحت با خبرنگار این رسانه است. آقای فرحت به صراحت عنوان می کنند که قرارداد منعقد شده توسط آقای ظهرابی غیر اصولی بوده و به همین علت آقای کلانتری، ریاست سازمان محیط زیست دستور توقف اجرای پروژه را صادر کرده است.
در پاسخ به بند دوم باید گفت: اولا در گزارش منتشر شده دستاوردهای سازمان محیط زیست زیر سوال نرفته است بلکه در آن به اقدام شایسته آقای کلانتری در صدور دستور توقف اجرای پروژه اشاره شده است. ضمن اینکه در مورد نحوه انعقاد قرارداد نیز بار دیگر همکاران روابط عمومی ان سازمان را به صحبت های محمد فرحت ارجاع می دهیم.
در پاسخ به بند سوم، چهارم، پنجم و ششم باید گفت: باشگاه خبرنگاران جوان در راستای تنویر افکار عمومی، برای انتشار قراردها و همچنین اسناد انتخاب مشاوران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اعلام آمادگی می‌کند.
انتهای پیام/