به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، همزمان با افزایش نگرانی‌ها مبنی بر از دست رفتن کنترل بازار مسکن، یک بار دیگر قیمت‌های پیشنهادی در آگهی‌های فروش ملک مورد انتقاد کارشناسان و برخی مسئولان قضایی قرار گرفت.
از اردیبهشت سال گذشته، یکی از سایت‌های معروف خرید و فروش مسکن از درج قیمت‌های نامتعارف در آگهی‌های خود منع شد. تصمیم بر این بود که قیمت‌های عرف منطقه‌ای توسط کارشناسان در اختیار سایت‌ها قرار گیرد و تعاملی سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، سایت‌ها و اتحادیه املاک برقرار شود.
به دنبال آن قیمت‌ها از آگهی‌های خودرو نیز حذف شد. هرچند هر دوی این اقدامات نتوانست آنطور که باید و شاید از رشد قیمت‌ها جلوگیری کند؛ به طوری که میانگین قیمت مسکن در تهران طی سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲ درصد افزایش پیدا کرد. البته بنا به هر دلیلی سرعت رشد قیمت‌ها که تا سال قبل از آن بالای ۹۰ درصد بود گرفته شد.
این روند ادامه پیدا کرد تا آذر ماه ۱۳۹۸ که مجددا شاهد افزایش معاملات و به تبع آن افزایش قیمت مسکن بودیم. در این موضوع که تغییر نرخ بنزین یا افزایش قیمت ارز باعث رشد قیمت مسکن شده یا علت آن درج آگهی‌های نامتعارف در سایت‌ها بوده است اتفاق نظر چندانی وجود ندارد.
با این حال مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس در هفته‌های اخیر نسبت به نحوه فعالیت سایت‌های اینترنتی فروش مسکن و خودرو اعتراض کردند. رسوخ دلالان در سایت‌ها و آگهی‌های بدون ضابطه، مورد نقد قرار گرفت.
شهاب نادری - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفته است: متاسفانه سایت‌های خرید و فروش خودرو و مسکن به مأمنی برای فعالیت دلالان تبدیل شده و هیچ نظارتی بر عملکرد آن‌ها نمی‌شود. سوداگران در این سایت‌ها با قیمت گذاری غیر واقعی و فراتر از قیمت حقیقی محصول، بازار را دچار تلاطم می‌کنند.
البته این اولین بار نیست که اپلیکیشن‌ها و سایت‌های فروش املاک مورد نقد قرار می‌گیرند. طی سال‌های گذشته همواره بسیاری از کارشناسان و مسئولان انتظامی، نسبت به نحوه فعالیت این سایت‌ها هشدار دادند. برخی هم تا آنجا پیش رفتند که گفتند این سایت‌ها باید بسته شوند. در سوی مقابل، گروهی از کارشناسان از جمله مدیران وب سایت‌ها معتقدند که باید از ابزار‌های نوین در جهت ایجاد اشتغال و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی بهره برد.
در این مسئله که شرکت‌های دانش بنیان اشتغالزایی مناسبی را ایجاد کرده‌اند تردیدی وجود ندارد، ولی مسئله اصلی این است که لزوم ساماندهی این کسب و کار‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
از جمله استدلال‌ها مبنی بر مفید بودن فعالیت سایت‌های فروش ملک، ایجاد شفافیت قیمتی در بازار است؛ اما معمولاً با درج آگهی‌های بی هویت، این شفافیت به ایجاد رقابت منفی و رکورد شکنی قیمتی بین فروشندگان مسکن تبدیل می‌شود که هدف اصلی به محاق می‌رود.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/