به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،کیانوش جهانبخش رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استان‌ها در نشست آنلاین ضمن اشاره به این که شوراها امروزه نماد جمهوریت نظام جمهوری اسلامی هستند، گفت: برای ارزیابی عملکرد شوراها نیاز است به بستر‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی توجه شود و بدون توجه به این موارد نمی‌توان ارزیابی مناسبی در حوزه عملکرد شوراها داشت.
رئیس کمیسیون سلامت شورای عالی استان‌ها افزود: جایگاه شوراها را باید شناخت تا بر اساس آن ارزیابی درستی بتوان انجام داد و باید دید آیا شوراها توانستند بر اساس انتظارات عمل کنند یا خیر.
جهانبخش افزود: برای پاسخ به این سوال باید نقش شوراها در قانون را شناخت و به این موضوع رسید که در عمل این قانون که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده به چه شکل در آمده است که متاسفانه فضای حقوقی به سمتی رفت که شوراها از ابزار‌های لازم بهره‌مند نشدند و نتوانستند به جایگاه خود برسند.
او با تاکید بر این نکته که مصوبات شورای عالی استان ها لازم الاجراست ادامه داد:مصوبات شوراها برای استاندار و فرماندار وسایر مقامات شهری الزام آور است که متاسفانه هنوز به شکل تمام عملی نشده و شوراها امروز به بخشی بدل شدند که از سوی دولت نظارت و مدیریت می‌شوند.
رئیس کمیسیون سلامت شورای عالی استان‌ها با تاکید بر این نکته که باید عملکرد شوراها به شکل ادواری مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد گفت: شوراها در قانون تنزل شرع پیدا کردند.
بیشتر بخوانید: هزینه ۲۰۰ میلیونی برگزاری هر جلسه شورای عالی استان‌ها
جهانبخش ادامه داد: اولین وظیفه شورای شهر و روستا انتخاب شهردار و دهیار است و تجربه‌ها نشان داده شوراهایی موفق هستند که همدلی مناسبی بین اعضای شورای شهر با شهردار آن شکل گرفته و در ادامه نیز شهرداری ها و شوراهایی به مشکل خوردند که بین نظر شورا و شهرداری اختلاف نظر وجود داشته است.
او تاکید کرد: شوراها را باید بر اساس وظایف قانونی آن ها بسنجیم و ملاک باید همان قوانین باشد.
رئیس کمیسیون سلامت شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه موانعی بر سر راه وظایف شوراها است،گفت: مهمترین موانع بر سر شوراها زیر ساخت‌های قانونی و فاصله قانون عادی با قانون اساسی است و جای تعجب این است که در قانون اساسی وظیفه شوراها بالاست اما در قانون عادی توجهی به آن نشده است.
جهانبخش تصریح کرد: شورا باید به عنوان رکن چهارم نظام پذیرفته شود و اگر بخواهیم مدل مناسب توسعه‌ای در کشور تعریف کنیم باید مشکلات و دغدغه‌های مردم از سوی شوراها دریافت شود و شوراها آن را بر اساس مصوبات قانونی به مجلس ارایه کنند.
انتهای پیام/