به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرزاق موسوی نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست مجازی خود که به مناسب روز شوراها برگزار شد، با اشاره به اینکه برای ارزیابی فعالیت‌ها نیاز به در اختیار داشتن الزامات است، گفت: اولین مشکل و چالش که شوراها با آن رو به رو هستند در خود قانون است و در بخش وظایف شورای عالی استان‌ها اگر به ماده ۸۸ قانون شوراها نگاه کنید، بین وظایف این ماده و بند یک قانون هیچ سنخیتی وجود ندارد.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در همین قانون (ماده ۸۸ قانون شوراها) با موانع دیگری برخورد می‌کنیم که یکی از آن‌ها وظایف هیئت تطبیق است که اگر امروزه به تصمیم گیری هیئت تطبیق نگاه کنیم نظر وزارت کشور در نظر هیئت تطبیق وارد می‌شود.
موسوی با اشاره به لزوم تفویذ اختیارها از سوی دولت به شوراها گفت: قوه مجریه بر خلاف سیاست‌های کلی علاقه‌مند نیست وظایف خود را به شوراها واگذار کند و اگر قرار باشد دولت اختیاری به نهاد شوراها بدهد، این اختیار بیشتر در قسمت هزینه‌ها است.
او ادامه داد: از سال‌ها پیش وظیفه تهیه لایحه مدیریت یکپارچه بر دوش دولت است که باید آن را تهیه و به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه کند، اما موضوعاتی همواره مانع این اقدام می‌شد که با همت کمیسیون شورا‌های مجلس و شورای عالی استان‌ها تهیه شد که متأسفانه با اختلاف کمی به تصویب نرسید.
بیشتر بخوانید: واکنش هاشمی به خبر احضارش به شورای عالی امنیت ملی
نایب رئیس شورای عالی استان ها در تشریح دیگر مشکلات موجود در حوزه شوراها تصریح کرد: در درون شوراها نیز بحث‌هایی وجود دارد که این موارد اختلاف‌هایی را ایجاد کرده که یکی از آن‌ها موضوع آموزش است و باید به این نکته تأکید کنم که آموزش یکی از ارکان اساسی شوراهاست و باید در بخش آموزش فرآیندهای لازم پیش بینی شود و باید به این نکته تأکید کرد که در شورای عالی استان‌ها تصمیم گیری کلان می‌شود و بر همین اساس باید موضوع بحث انتخاب اعضای شوراها باید با دقت دنبال شود.
موسوی در تشریح دستاوردهای شوراها در این دوره با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها ۲۵ مصوبه داشت،گفت: شوراها دستاوردهای خوبی داشتند و در این مسیر نیز طرح ها و لوایح خوبی نیز به تصویب رسید که از این تعداد ۴ مصوبه نقش راهبردی داشت.
بیشتر بخوانید: الویری خواستار تدوین لایحه تشکیل دیوان محاسبات شهری شد
او در تشریح جزئیات مصوبات تأثیرگذار در مدیریت شهری گفت: طرح مدیریت یکپارچه شهری، اصلاح قانون شورا، طرح تأمین منابع فرادست، تهیه اساسنامه مراکز پژوهشی از جمله اقدام و مصوبات شورای عالی استان‌ها بود.
نایب رئیس شورای عالی استان‌ها در پاسخ به این سوال که میزان هزینه هر جلسه شورای استان چه مبلغی است؟ گفت: در بخش هزینه‌ها اطلاعات دقیقی ندارم و این موضوع باید از رئیس شورای عالی استان‌ها پیگیری شود، اما باید اعلام کنم رقم هر جلسه در حدود ۲۰۰ میلیون تومان است.
موسوی در تشریح تخقق بودجه سال ۹۸ و بودجه مصوب سال ۹۹ شورای عالی استان‌ها گفت: از بودجه سال ۹۸ نزدیک به ۵۰ درصد آن محقق شد و در ادامه برای سال ۹۹، ۳۴ میلیارد تومان بودجه اخصاص پیدا کرده است که باید دید در شرایط اقتصادی موجود تا چه اندازه این مبلغ محقق می‌شود.
انتهای پیام/