به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، اﺣﺪ ﻫﺮﻣﺰزاده رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮانان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮔﻔﺖ: دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻮازات رﻓﻊ برخی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ، ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ به منظور ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرهای آﺳﯿﺐ دﯾﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻧﻮﻋﯽ دوﮔﺎﻧﮕﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺤﺚ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻣﻬﺎل ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻗﺴﺎط و ﺳﺮرﺳﯿﺪ وام ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ به ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ زنند.
او اﻓﺰود: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دوﻟﺖ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮانان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی، اﻋﻤﺎل ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را اﻣﺮی ﺿﺮوری و ﻻزم ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد و ادامه داد: ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ توجه داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی وارد آورده اﺳﺖ. از ﺳﻮیی ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮهای از ﺧﺪﻣﺎت به ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻨﺪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﺴﺮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه، ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺰ قابل ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺳﺖ.
هرمززاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮبی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان، ﺗﻄﺒﯿﻖ داده و
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﭘُﺮ ﮐﻨﻨﺪ، بیان کرد: اﻣﺎ ﺷﻤﺎری نیز ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر و ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ رو در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ دﺷﻮار دوﻟﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﻮد، ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﯿﺰ از ﻗﻠﻢ ﺑﯿﺎندازد.
او ﺧﻮاﺳﺘﺎر بهره ﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﻋﻤﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮرس ﻣﺎژور در ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ و ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗرار ﺑﮕﯿﺮد و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻼش
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ دﺷﻮار، ﺣﻔﻆ اﺷﺘﻐال ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻘﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺷﺎن اﺳﺖ. ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎری را از دوش ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺒﮏ ﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮانان ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﮔﺮو ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺴﺖ و تاکید کرد: ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز، ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺪ سختی ﻫﺎ و دﺷﻮاری ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذیرﺑﻂ ﻧﯿﺰ در ﺧﺼﻮص ارز دوﻟﺘﯽ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻻزم را به تولید ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ. درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای آن ﻫﺎ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ف. ح