به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و تعطیلی نسبی بازار لوازم خانگی، میزان فروش این گروه کالایی در سایت‌های فروش آنلاین با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است. از سوی دیگر، بررسی عملکرد برخی از فروشگاههای اینترنتی در زمینه فروش لوازم خانگی نشان می‌دهد که تفاوت محسوسی میان قیمت‌های اعلامی از سوی نمایندگی‌های اصلی و نرخ معاملاتی در این فروشگاه‌ها وجود دارد؛ به عنوان مثال تفاوت قیمت یک تلویزیون با مشخصات یکسان در نمایندگی اصلی و یکی از فروشگاههای شاخص اینترنتی به چندین میلیون تومان می‌رسد.
همچنین بر اساس اظهارات حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی، پس از تعطیلی صنف لوازم خانگی به دلیل شیوع کرونا، برخی از فروشگاههای آنلاین، لوازم خانگی را با قیمت بالاتری نسبت به نمایندگی‌های رسمی فروش عرضه می‌کنند. البته در مقابل این اتهامات وارد شده، بعضی از فروشگاههای آنلاین با انتشار اطلاعیه‌های متعدد، افزایش قیمت کالاهای عرضه شده در فروشگاه خود را منطقی و قانونی میدانند.
برای روشن شدن موضوع گرانفروشی لوازم خانگی در بستر فروشگاههای اینترنتی و بررسی ادعای مطرح شده توسط مدیران این فروشگاه‌ها، با محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به گفت‌وگو نشستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، با اشاره به گرانفروشی لوازم خانگی در بعضی از فروشگاههای اینترنتی، گفت: متأسفانه در برخی از این فروشگاه‌ها کالاهای گروه لوازم خانگی با قیمتی بیش از قیمت بازار به فروش می‌رسد؛ حتی در بعضی موارد کیفیت کالاهای ارائه شده در این فروشگاه‌ها به مراتب از کالاهای نمایندگی اصلی پایین‌تر گزارش شده است.
وی با اشاره به بهانه‌های فروشگاههای متخلف برای گرانفروشی لوازم خانگی، افزود: برخی از فروشگاههای اینترنتی برای توجیه نوسان قیمت و گرانفروشی، این ادعا را مطرح می‌کنند که چون این محصولات را گران خریداری می‌کنند، در نهایت مجبور به عرضه کالا با قیمت بیشتری هستند که این استدلال به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
این مقام مسئول در ادامه گفت: فروشگاههای متخلف ادعا می‌کنند که تنها نقش واسط را بین فروشنده اصلی و خریدار ایفا کرده و مسئولیتی در قبال قیمت کالاهای ارائه شده ندارند که این مسئله نیز به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مطابق مقررات، تمامی فروشگاههای فعال در فضای مجازی، می‌بایست مسئولیت خود را در جهت نظارت بر قیمت و کیفت کالا‌هایی که به فروش می‌رسانند، به درستی ایفا کنند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه گرانفروشی در فضای مجازی به طور جدی مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت، اظهار‌داشت: مسئولیت هرگونه تخلف در زمینه گرانفروشی و کیفیت نامناسب کالاهای ارائه شده در یک فروشگاه اینترنتی، مربوط به خود این فروشگاه‌ها بوده و سازمان تعزیرات در صورت کشف تخلفات به این مسئله رسیدگی خواهد کرد؛ همچنین مردم می‌توانند تخلفات و مشکلات موجود در این زمینه را به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
اسفنانی، فروش لوازم خانگی با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های مصوب را غیرقانونی دانست و گفت: قیمت‌های درج شده بر روی کالا‌ها و همچنین قیمت‌های اعلامی فروشگاههای اینترنتی می‌بایست بر اساس مصوبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ بر این اساس، افزایش قیمت‌های درج شده بر روی کالا‌ها تنها در صورتی اعتبار دارند که بر اساس تصمیمات نهاد‌های ذی‌صلاح مانند سازمان حمایت باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، در پایان با اشاره به تبعات قانونی گرانفروشی برای فروشگاههای اینترنتی گفت: متاسفانه برخی از فروشگاههای اینترنتی در گذشته کالا‌ها را با قیمت ارزان خریداری کرده و بعد از نگهداری طولانی مدت کالا‌ها در انبار‌های خود، آن‌ها را با قیمت روز به فروش می‌رساندند، درحالی که با توجه به استدلال مطرح شده توسط مسئولان این فروشگاه‌ها، نباید کالاهای خریداری شده در گذشته به قیمت روز به فروش برسد؛ بنابراین فروش هرگونه کالا از جمله لوازم خانگی، گران‌تر از قیمت‌های مصوب ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قطعا تخلف بوده و مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/