او افزود: حدود ۱۲ هزار عنوان قانونی در کشور ما وجود دارد در حالی که این رقم در دیگر کشور‌های جهان حدود ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ عنوان قانونی است.
ابوترابی بیان کرد: باید آیین نامه مجلس به طور کلی تغییر کند تا پارلمان به جای قانون‌گذاری به سمت نظارت بیشتر سوق یابد تا بتواند عملکرد دولت را بیشتر رصد کند.
او ادامه داد: یکی از الزامات تغییرات آیین‌نامه کاهش اختیارات رئیس مجلس است، چرا که رئیس مجلس سخنگو بوده و نباید بیش از دیگر نمایندگان قدرت داشته باشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: یکی دیگر از ایراد‌های آیین‌نامه داخلی مجلس این است که اگر نمایندگان بخواهند تحقیق و تفحص را کلید زده و یا از وزیری سوال بپرسند باید حدود یک سال منتظر بمانند، بنابراین جنبه نظارتی در آیین‌نامه فعلی کاملا مغفول مانده است.
انتهای پیام/