او افزود: طبق قانون مجازات اسلامی کسانی که گزارش نادرست و بدون سندی درباره نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس و خبرگان رهبری ارائه کنند، مجازات می‌شوند. بنابراین ارائه این طرح به مجلس مشکل قانونی دارد، چرا که بر اساس سیاست‌های نظام تقنینی نیاز به قانون‌گذاری مجدد در زمینه فوق نبود و این امر حکایت از کم اطلاعی طراحان آن است.
سلیمی بیان کرد: قانون انتخابات باید به صورت کلی مورد اصلاح قرار گیرد و آقایان در این باره دست روی دست گذاشتند و تعجب می‌کنم که چرا برخی نمایندگان فقط به اصلاح تک ماده آن می‌پردازند.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: وقتی طرحی دو فوریتی می‌شود، یعنی باید برای صلاح کشور سریعا به آن پرداخته شود و سوال بنده این است که در انتهای دوره دهم مجلس اولویت‌های مردم مهم بود یا اصلاح یک ماده انتخابات؟ اکنون مدیریت کشور در شرایط کرونا از اولویت‌های مهم است.
انتهای پیام/