به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت‌گذاری خودرو در کشور همواره جزو چالش‌های اساسی در حوزه صنعت خودرو بوده و همیشه با حاشیه‌های زیادی همراه است.
در حالی که طی دو سال اخیر صنعت خودرو به واسطه تحریم با مشکلات زیادی روبه رو بود و این موضوع بر میزان تولید نیز تاثیر گذاشت و عمل نکردن به تعهدات به دلیل کاهش تولید نیز به انتقادات گذشته از خودروسازان افزوده شد.
اما موضوع اصلی این روز‌های صنعت خودرو، بحث قیمت‌گذاری محصولاتی است که تقاضای زیادی در بازار دارد و قیمت‌گذاری آن توسط دولت صورت می‌گیرد.
در حالی که تا سال ۹۷ قیمت گذاری این محصولات در اختیار شورای رقابت قرار داشت و این شورا بر اساس فرمول خاص، قیمت این دسته از خودرو‌ها را تعیین می‌کرد، اما با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت سپرده شد.
امری که در ابتدا با خشنودی خودروسازان همراه شد، آن‌ها همیشه مدعی بودند که شورای رقابت در حق آن‌ها اجحاف می‌کند و آن‌ها به ناچار باید زیر قیمت تمام شده محصولات خود را عرضه کنند و متحمل ضرر شوند.
در حالی که خودروسازان گمان می‌کردند با حذف شورای رقابت اوضاع بر وفق مراد آن‌ها خواهد شد اما، عملا به آن نتیجه دلخواهی که فکر می‌کردند دست نیافتند و این بار ناچار شدند قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار را به دلیل در میان بودن پای وزارت صنعت در قیمت گذاری راحت‌تر از دفعات قبل بپذیرند.
هر چند ستاد تنطیم بازار با در اختیار گرفتن قیمت‌گذاری خودرو تغییرات افزایشی در قیمتها اعمال کرد اما، این قیمت‌گذاری تاثیر چندانی در بازار نگذاشت به نوعی که قیمتها در بازار آزاد چندین برابر بیشتر از نرخ مصوب این ستاد بود و از طرفی خودروسازان نیز از قیمت گذاری راضی نبودند.
افزایش چند برابری نرخ خودرو در بازار موجب شد مجددا خودروسازان به این نوع قیمت‌گذاری معترض شوند، به اعتقاد خودروسازان در حالی که مردم در بازار خودرو را با چند برابر قیمت کارخانه خریداری میکنند چرا نباید این سود به جیب خودروسازان برود و دلالان از آن بهره‌مند شوند.
آن‌ها معتقدند در حالی که قیمت پراید در کارخانه ۳۷ میلیون و ۵۰۰ تومان است، اما برای خودروساز ۴۳ میلیون تومان هزینه می‌شود و به جای اینکه کارخانه سود کند دلالان با فروش چند برابری منفعت کسب میکنند بر این اساس پیشنهاد آزادسازی قیمتها را مطرح کردند امری که تا به امروز مورد تایید مسئولان دولتی قرار نگرفته و همواره با آن مخالفت کردند.
سال ۹۸ در حالی پایان یافت که قیمت خودرو در بازار به شکل افسار گسیخته‌ای رشد کرد و علی رغم وعده‌های مکرر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مدیریت بازار خودرو و کاهش قیمت آن، اما توفیقی در این زمینه نداشت.
با آغاز سال ۹۹ طبق روال هر ساله موضوع قیمت گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت و مجددا توجه بخش زیادی از افراد را به خود جمع کرد، جلسه نخستی که بدین منظور برگزار شد خروجی خاصی در پی نداشت و تنها نکته مهم این جلسه زمزمه بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بود که به نظر می‌رسد زیاد به مذاق خودروسازان خوش نیاید.
امیرحسن کاکایی درباره ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: این تغییر و تحولات تاثیر خاصی برای خودروسازان ندارد، به دلیل اینکه زمانی که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، قیمت‌گذاری مجددا با همان منطق شورا صورت گرفت.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو‌های پرتیراژ در کشور مبتنی بر قیمت ۷ بهمن سال ۹۷ است، افزود: در یکسال گذشته قیمت رسمی فروش خودرو‌هایی که قبلا تحت اختیار شورای رقابت بود کماکان ثابت است در حالی که اگر همان زمان قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت بود و از سال ۹۷ به سال ۹۸ ورود می‌کردیم بر اساس معیارهایی، شورا یک افزایش قیمتی را قبول می‌کرد.
وی گفت: از نظر نتایج کنار رفتن شورای رقابت، تاثیری برای خودروسازان نداشته است و فقط به دلیل اینکه پای وزارت صنعت به میان آمد، حواشی کمتر شد و خودروسازان همانند گذشته اعتراض نمی‌کردند و قیمتها را راحت‌تر قبول کردند.
کاکایی با بیان اینکه با حذف شورای رقابت دو اتفاق صورت گرفت، ادامه داد: اتفاق نخست این بود که قیمت خودرو‌های پرتیراژ افزایش یافت یعنی هیچ رابطه منطقی در یک سال گذشته بین قیمتی که خودرو در کارخانه فروش می‌رفت با قیمتی که در بازار فروش می‌رفت وجود نداشت و تفاوت فاحشی پیدا کرد بنابراین تفاوتی با حذف شورای رقابت به وجود نیامد و فقط دلالان سود بردند اتفا ق دوم زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی بود که خودروسازان از این ناحیه به آنه وارد شد.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته هنوز مسئولان برای در اختیار قرار دادن قیمت گذاری به شورای رقابت به نتیجه نرسیدند و این مسئله به تعویق افتاده و هر روز تاخیر در تصمیم گیری در شرایط تحریمی و شیوع کرونا صنعت خودرو را با مشکل مواجه می‌کند.
کاکایی تاکید کرد: سئوال اصلی این است آیا قیمت‌گذاری بر اساس قیمت‌های رویایی باید انجام شود یا قیمت‌گذاری آزاد و یا قیمت‌گذاری دستوری، اما نکته مهم این است که باید بر اساس قیمت‌های واقعی باید به این سئوال جواب داده شود.
اکنون با توجه به شرایط موجود و زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت باید به انتظار جلسات بعدی بود تا مشخص شود آیا قیمت خودرو به خواست خودروسازان افزایش می‌یابد و یا دولت زیربار این خواسته نمی‌رود.
کرونا زن جوان را از چنگ راننده شیطان صفت نجات داد
چگونه در خانه مو‌های خود را اصلاح کنیم؟ + تصاویر
درخواست طلاق برای عشق بیمار گونه شوهر
روایاتی تکان‌دهنده از مُردگانی که به زندگی بازگشتند
منبع: میزان
انتهای پیام/
مردم خودمون اجازه ندیم بلا سرمون بیارن
واقعا دلتون میاد 1نفر از نیاز شما سوء استفاده کنه؟
بهمن حواله بخره 3ماه بعد به شما که نیاز داری با چند میلیون بالاتر از قیمت به شما بفروشه؟ واقعا حس حقارت بهتون دست نمیده؟ زورتون نمیاد پولی که به زحمت براش کار کردید 1نفر دیگه حق شمارو سهم شمارو بره جلوتوندبگیره و بعد گرونتر به خودتون بفروشه؟
من توان خرید حواله رو دارم ولی خیری تو خرید اون ماشین نمیبینم.
ترحیح میدم خودرو کارکرده بگیرم پول اضافی که به این حروم خورا باید بدم رو برای خودرو کارکرده هزینه کنم.
برای برچیده شدن بساط ظلم با نخریدن حواله به خودتون ستم نکنید.
چرا رسیدگی نمیشه تمام خودرو قیمت ها رفته بالا پراید ۷۰ میلیون تیبا ۹۰ میلیون و...... یک جوان ویک کارگر توان خرید رانداره قیمت های خودرو دست دلاللان افتاده واز این فرصت استفاده میکنند چرا تو ایران پراید باید ۷۰ میلیون بشه
فقط یکم صبر کنید نخرید.
مگر یه پراید و تیبا و... چقدر هزینه میبره ساخته شه
اگه اینجوری باشه خودرو سازی های کشور های دیگه خیلی وقت بود
که نابود شده بودند
حقوق کارگر سالی 100 هزار تومن میره روش ولی ماشین های ایرانی میلیونی
با پول این ماشین ها ایرانی میشه بهترین ماشین خارجی رو خرید
مگه گندم کم میاد وارد نمی‌کنید ماشین وارد کنید گمرکی نگیرید ببینید
کی سوار این ارابه های مرگ میشه
الان موقع مصادره اموال افرادی است که دراین۴۰سال بادزدی واختلاس ورانت وارتشامالهای هزاران یاچندصد میلیاردتومانی ازبیت المال وبانکها به جیب زده اندوهم اشخاص وهم اموالشان مشخص است وبامصادره بی چون چرااموالشان رابین افرادمستاصل تقسیم کنند.تاایران ازاین بحران تحریم وکرونانجات داده شود.