به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در حال حاضر بسیاری از خدمات بانکی در بستر الکترونیکی قابلیت ارائه دارند. یکی از خدمات پر تقاضایی که هنوز با وجود آماده بودن زیرساخت‌های قانونی، قابلیت ارائه الکترونیکی ندارد، خدمات مربوط به چک است. مطابق آمار‌های بانک مرکزی، هر ماه چند میلیون فقره چک در کشور مبادله می‌شود که تمام خدمات مربوط به آن‌ها به صورت حضوری و خارج از بستر الکترونیکی رخ می‌دهد.
برای نمونه تنها در آبان و آذر سال گذشته بالغ بر ۱۶ میلیون فقره چک در کشور مبادله شده است که خدمات مربوط به صدور، وصول و هرخدمت دیگری که باید در مورد این چک‌ها صورت پذیرد به صورت حضوری هستند که نشان از نیاز به مراجعه متعدد به بانک‌های عامل دارد. فراهم نشدن بستر چک الکترونیک در حالی است که مطابق تبصره ماده ۱، قانون جدید چک، مصوب آبان ۹۷، بانک مرکزی یک سال بعد از ابلاغ این قانون که در آذر همان سال انجام شده است، فرصت داشت تا دستورالعمل‌های لازم برای راه اندازی چک الکترونیک را فراهم کند.
از سوی دیگر، پیش نویس الزامات مربوط به چک الکترونیک نیز در اردیبهشت سال گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده است. در این مستند که تحت عنوان «الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چـــک الکترونیکی» بانک مرکزی، ضمن معرفی سامانه چک الکترونیکی، به تبیین دامنه خدمات سامانه مزبور می‌پردازد. رویکرد اصلی سامانه فوق، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرآیند‌های چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و بانک‌ها است.
در پیش نویس فوق، خدمات سامانه چک الکترونیک نیز معرفی شده است که عبارتند از: فعال‌سازی خدمت توسط مشتری با معرفی گواهی «امضای الکترونیکی»، درخواست دسته چک الکترونیک، صدور «چک الکترونیکی»، ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادلات، نقد کردن درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه، صدور چک‌های چند امضایی، ابطال «چک الکترونیکی»، مسدود کردن «چک الکترونیکی»، صدور گواهی عدم‌پرداخت، ارائه کارتابل چک‌های دریافتی مشتریان و استعلام چک برای دریافت‌کنندگان «چک الکترونیکی» و سایر سازمان‌های مرتبط.
بیشتر بخوانید: پیک مجدد کرونای تهران درپی افزایش ترافیک!
بنابراین اگر چک الکترونیک اجرایی شود، علاوه بر تاثیر گذاری در مسائلی مانند: چک برگشتی، فروش دسته چک و مانند این ها، دیگر نیازی به حضور افراد در بانک‌ها برای انجام خدمات چک نیست. کاهش حضوری که از ضروریات امرزوی جامعه به دلیل شیوع ویروس خطرناک کرونا در کشور است. در واقع اکنون در شرایطی که کشور به شدت درگیر مهار ویروس کرونا و استفاده از ابزار‌هایی برای خانه نشین کردن مردم، کاهش تردد‌ها و مراجعات به ادرات به خصوص بانک‌ها است به نظر می‌رسد اجرای چک الکترونیک می‌تواند گامی مهم در کمک به مهار این ویروس از طریق کاهش مراجعات مردمی به بانک‌ها باشد. بانک‌هایی که اکنون برخی ار کارکنانشان به کرونا مبتلا شده اند و نیازمند کاهش حضور کارمندان و مراجعات مردمی و الکترونیکی کردن خدمات خود هستند.
با این حال، با وجود گذشت حدود ۳، ماه از مهلت یکساله قانون بانک مرکزی و نیز فراهم بودن زیر ساخت‌های قانونی، تاکنون این بند از قانون جدید چک اجرایی نشده است. سید حسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره معتقد است: «مشکل نبود زیر ساخت یا سامانه نیست، چون هم بانک مرکزی و هم بانک‌ها و هم دیگر دستگاه‌های اقتصادی سامانه دارند یک اراده‌ی بالاسری می‌خواهد که این سامانه‌ها را به هم متصل کند، ابرسامانه‌ای باشد که ایجاد شفافیت کند.»
حال باید دید که آیا نهاد‌های متولی به خصوص بانک مرکزی این اراده را دارند که با اجرای چک الکترونیک علاوه بر کمک به فعالان اقتصادی از جهت کاهش ریسک معاملات انجام شده با چک از طریق کاهش تردد‌ها و مراجعات به بانک‌ها به مهار ویروس کرونا کمک کنند؟
انتهای پیام/