به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، حجت الاسلام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی در دیدار مدیران بخش‌های اقتصادی آستان قدس رضوی گفت: این نهاد به هیچ عنوان به دنبال سوداگری نیست و اولویت نخست آن در حوزه اقتصادی رفع نیاز‌های کشور و مردم است و کسب سود در مرحله بعدی قرار دارد.
او افزود: بخش خصوصی ریسک پذیر نیست و نگاه اقتصادی دارد، اما ما باید منافع مردم و کشور را مدنظر داشته باشیم و در عرصه‌هایی که نفع آن برای جامعه است، ریسک پذیر باشیم.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: نباید رقیب بخش خصوصی باشیم و در حوزه‌هایی که بخش خصوصی امکان ورود ندارد، وارد شویم، اگر بخش خصوصی نیز خواست در حوزه‌ای وارد شود، باید راه را برای آن باز کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین مروی بیان کرد: به دنبال تصدیگری نیستیم، اما از تولید کننده‌های خرد و کوچک حمایت می‌کنیم، باید از تولیدکنندگان حمایت و تجربه و دانش خود را به آن‌ها منتقل کنیم و بکوشیم مواد اولیه و بازار فروش را برای محصولات آن‌ها فراهم کنیم.
او تصریح کرد: مصرف کالای داخلی در راستای حمایت از تولید، یک راهبرد برای تمام مجموعه‌های
آستان قدس رضوی است و در این مجموعه باید تا می‌توانیم از محصولات داخلی استفاده کنیم، مگر در مواردی که محصول داخلی وجود ندارد یا پاسخگوی نیاز نیست.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه برای آستان قدس رضوی کمک به تولید، به مراتب اولویت بالاتری از کسب سود و منافع اقتصادی دارد، تاکید کرد: حمایت جدی از شرکت‌های دانش بنیان که نیاز مردم را برطرف و استقلال کشور را تضمین می‌کنند وظیفه خود می‌دانیم.
حجت الاسلام والمسلمین مروی اظهار کرد: آستان قدس رضوی باید باشگاه جوانان نخبه و تحصیل کرده باشد، در کشاورزی، صنعت و داروسازی بستر‌های بسیار خوبی داریم باید شرایط را برای کار‌های پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی جوانان متخصص و نخبه فراهم کنیم، پژوهش و عمل باید در کنار یکدیگر در اینجا تحقق یابد.
او خطاب به مدیران شرکت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی، افزود: باید بستری برای تربیت انسان‌هایی متخصص، متدین، انقلابی، با افکار نو و همچنین ریسک پذیر در
شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های نوآور خود فراهم سازید.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: تفاوت میان نام گذاری سال رونق تولید و جهش تولید تفاوت از جنس حرکت و سرعت است، این نام گذاری بدین معناست که روال‌های معمول و متعارف کنونی جوابگو نیست و باید در نگرش فعلی تغییر ایجاد شود و با تلاشی بسیار مضاعف برای تحقق جهش تولید، دوید.
حجت الاسلام والمسلمین مروی بیان کرد: برای تحقق جهش تولید از نظر کمی باید از ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوب در مسیر فرآوری محصولات، با ارزش افزوده بالا استفاده کرد و باید از فناوری‌های پیشرفته و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای جهش کمی و کیفی تولیدات بهره برد.
او با اشاره به نیاز‌های فراوان و گوناگون کشور در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: جهش در تنوع تولید، می‌تواند سبب رفع نیاز‌های کشور به صورت کمی و کیفی شود.
تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: گرچه در سال
جهش تولید بار سنگین و اصلی برعهده قوه مجریه است، اما تحقق این مهم نیازمند توجه قوه مقننه و حمایت قوه قضائیه نیز می‌باشد، تمام نهاد‌ها و بخش‌های حاکمیت باید در حوزه کار خود به تحقق این شعار رهبری جامه عمل بپوشانند.
حجت الاسلام والمسلمین مروی اظهار کرد: مجلس با تصویب قوانین و حضور فعال و قوه قضاییه با برخورد با موانع رشد و تولید می‌توانند در تحقق شعار سال نقش ایفا کنند.
او افزود: باید همه تلاش خود را برای تحقق فرمایش رهبری که جهش تولید است به کارگیریم، جهش تولید باید به صورت گفتمان و مطالبه غالب کشور درآید.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: بوروکراسی اداری مانعی بزرگ بر سر راه تولید است و گاهی سخت‌گیری‌های اداری برای صدور مجوز‌ها بر مشکلات پیش روی تولید داخلی دامن می‌زند.
حجت الاسلام والمسلمین مروی اظهار کرد: قاچاق کالا از دیگر موانع جدی برای جهش تولید است و مبارزه با قاچاق کالا باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و مسئولان در مجلس، قوه قضاییه و دولت باید به صورت جدی برای مبارزه با آن ورود کنند.
او واردات بی‌رویه را از موانع تولید در کشور دانست و تصریح کرد: برخی از راه واردات بی‌رویه ثروت‌های بادآورده‌ای کسب کرده‌اند و نمی‌توانند به راحتی از سود‌های نجومی خود چشم پوشی کنند و بپذیرند که تولید داخلی محقق شود.
تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: عدم مدیریت صحیح
نقدینگی، تورم‌زا و فساد آفرین است، اگر نقدینگی به سوی تولید هدایت شود، موجبات رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌شود، دولت با وضع مالیات‌های سنگین بر واسطه‌گری و دلالی، می‌تواند کاری کند که این امور مقرون به صرفه نباشد.
حجت الاسلام والمسلمین مروی اظهار کرد: اقتصاد یکی از مهمترین عرصه‌ها در تحقق استقلال و عزت برای جامعه است، جامعه‌ای می‌تواند استقلال سیاسی داشته باشد که از نظر اقتصادی مستقل باشد.