به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان،سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بر اساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حقوق در هر سال را مشخص می‌کنند و مجلس دخالتی در تعیین حقوق ندارد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که جلسات متعددی در فراکسیون کارگری گرفته شد و پیشنهاداتی در زمینه حقوق و سبد معیشتی به وزارت کار داده شد، افزود: آن چیزی که مصوب می‌شود با واقعیت متفاوت است، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق باید براساس تورم افزایش پیدا کند.
او با بیان این‌که بانک مرکزی میزان تورم را بیش از ۳۰ درصد اعلام کرده است، گفت: میزان افزایش حقوق کارگران، با وجود موافقت و امضای صورت جلسه توسط نمایندگان جامعه بزرگ کارگری با افزایش ۲۱ درصدی مصوب شد و به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی سبب گلایه‌مندی کارگران شده است.
محمودی با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از کرونا در جامعه بیان کرد: کارگران شرایط خوبی ندارند و باید دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق نیفتد، سفره کارگران روز به روز کوچک‌تر می‌شود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که به عنوان عضو خانه کارگر و فراکسیون کارگری با این افزایش حقوق مخالف هستم و باید تغییراتی در آن ایجاد شود، عنوان کرد: به نظر می‌رسد حق و حقوق کارگران مورد اجحاف قرار گرفته است و دولت باید تدبیری برای آن بیاندیشد.
او با بیان این‌که افزایش ۲۱ درصدی حقوق با ماده ۴۱ قانون کار مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در مقابل هم شرایط کارخانه‌ها و کارگاه‌های زودبازده خوب نیست و با افزایش حقوق کارگر، ضربه می‌بینند، بنابراین دولت باید در این شرایط اقتصادی و با توجه به شیوع کرونا فکری برای کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاران کند تا کارگران نیز به حق و حقوق خود برسند.
محمودی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید» گفت: در سالی که به نام جهش تولید مزین شده است باید از کارگران به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد حمایت بیشتری شود تا شعار سال نیز تحقق پیدا کند.
منبع:فارس
انتهای پیام/م