به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پس از شیوع ویروس کرونا و با توجه به احتیاج مردم به ماسک و مواد ضدعفونی کننده عده‌ای سودجو با هدف ضرر زدن به شهروندان اقدام به گرانفروشی و احتکار ماسک‌هایی کردند که نیاز مردم در شرایط حساس بیماری واگیردار بود.
احتکار اقلام مورد نیاز مردم از یک سو و انتشار اخباری کذب درباره بیماری کرونا از سوی دیگر سبب شد تا دستگاه قضا وارد میدان شود و با شایعه سازان و محتکران مقابله جدی داشته باشد.
از همان روز‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا، دادستانی و قوه قضاییه با حضور در ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا نقش خود را برای مجازات افرادی که به مراتب بسیار خطرناک‌تر از ویروس کرونا بودند، آغاز کردند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد که اخلال در نظام سلامت اقدامی مجرمانه است و آن دسته از افرادی که ماسک و مواد ضدعفونی کننده را احتکار کنند، مفسد فی الارض به شمار می‌روند.
البته پس از آن هم غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از برخورد جدی و قاطع با محتکران صحبت کرد و گفت: میزان مجازات این افراد بنا به نظر قاضی حبس‌های طویل المدت ۵ تا ۲۰ سال و اعدام به جرم افساد فی‌الارض است.
پس از ورود دستگاه قضا و برخورد جدی با محتکران و تشکیل چندین پرونده در دادسرا‌های کشور درباره احتکار ماسک و مواد ضد عفونی کننده دستگاه قضایی این اطمینان را به مردم داد که در برخورد با محتکران هیچ تسامحی ندارد و اولین جلسه دادگاه محتکران ماسک و مواد ضدعفونی کننده به ۱۰ متهم به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.
متهمان این پرونده هتل‌های شمال تهران را به انباری برای احتکار خود اختصاص داده بودند و چندین هزار تب سنج را در این هتل‌ها مخفی کرده بودند و کارتن‌های الکل را به قیمتی بسیار بالاتر به دلالان می‌فروختند.
پس از آن جدیت دستگاه قضا برای برخورد با محتکران، دادستان تهران از کشف ۵۵ میلیون دستکش و ۵۰ میلیون ماسک و هزاران لیتر مواد ضدعفونی کننده خبر داد و از تحویل آن‌ها به وزارت بهداشت صحبت کرد.
البته هشدار‌های دستگاه قضا به برهم زنندگان بازار مواد ضدعفونی کننده و ماسک تنها تا اینجا نبود، بلکه بعد از آن مسعودی فر مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی-انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از یک سال حبس برای آن دسته از افرادی خبر داد که بیماری کرونا خود را مخفی می‌کنند، زیرا بیماران مبتلا به کرونا باید سریعاً قرنطینه شوند و از ابتلای دیگر شهروندان به بیماری کرونا جلوگیری شود.
فرصت طلبانی که به فکر کسب منفعت بیشتر و متشنج کردن فضای روانی بودند در این مدت آرام ننشستند و با انتشار اخباری درباره ویروس کرونا سعی در ترساندن شهروندان داشتند؛ پس از افزایش تعداد شایعه سازان و اخباری کذب درباره ویروس کرونا دادستانی تهران به موضوع فضاسازی کاذب شبکه‌های اجتماعی در خصوص شیوع بیماری کرونا واکنش نشان داد و به شایعه سازان هشدار داد که در صورت ادامه روند شایعه سازی درباره این ویروس مطابق با قوانین مجازات اسلامی با آن‌ها برخورد می‌کند.
دادستان کشور هم هشدار داد که در صورتی که نا امنی سبب تشویش اذهان عمومی و حفظ نظم کشور شود، با افرادی که اخبار کذب و شبهه آفرین را منتشر می‌کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
به دنبال مقابله جدی با ویروس کرونا و از آن جایی که انتشار اخبار مطابق با واقعیت درباره تعداد مبتلایان به بیماری کرونا و فوت شدگان اهمیت بسزایی داشت؛ دادستان کل کشور از مجازات تعدادی از افراد خبر داد که بدون داشتن هیچ منبع موثقی آماری خلاف آمار ستاد ملی مبارزه با کرونا را منتشر می‌کردند.
بسته شدن داروخانه‌های محتکر کننده ماسک و مواد ضدعفونی کننده در سراسر کشور و تحویل آن‌ها به وزارت بهداشت هم یکی دیگر از اقداماتی بود که دستگاه قضا انجام داد.
اما با توجه به ضرورت رعایت فاصله اجتماعی و مطابق با ابلاغیه ستاد مقابله با ویروس کرونا معاون اول قوه قضاییه هم شیوه نامه‌ای را صادر کرد و بر اساس آن چگونگی فعالیت در دوره کرونا را تشریح کرد؛ بر اساس این شیوه نامه جلسات باید به صورت مجازی برگزار شود و دورکاری نیرو‌ها در دستور کار باشد. همچنین بر اساس آن شیوه محاکمه متهمان که بازداشت موقت هستند و ایجاد پیشخوان قضایی برای اطلاع رسانی به طرفین دعوا ضمن رعایت ضوابط بهداشتی مطرح شد و همچنین کلیات دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قضایی تا پایان دوره کرونا نیز ابلاغ شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره تدابیر دستگاه قضا برای ادامه روند دادرسی در دوران کرونا گفت: تلاش شد هم سلامت همکاران و هم سلامت مراجعین با رعایت فاصله گذاری فیزیکی با استفاده از فناوری و سامانه‌های مربوطه به گونه‌ای باشد که سلامت مراجعین و همکاران به خطر نیفتد و دادرسی تعطیل بردار نیست و با رعایت موارد حفظ سلامت کارکنان، رسیدگی‌ها مجددا آغاز می‌شود.
اما برخورد قاطع با احتکارگران تا جایی اهمیت داشت که حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا بخشنامه برخورد با محتکران مواد شوینده و ماسک را ابلاغ کرد و از روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها خواست که با احتکار کنندگان مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برخورد شود.
البته نظارت دادستانی در دوران کرونا تنها به بحث درباره احتکار کنندگان و منتشر کنندگان اخبار کذب مربوط نمی‌شود، بلکه پس از انتشار اخباری ضد و نقیض درباره چگونگی غسل دادن متوفیان کرونا دادستان کل کشور خبر داد که با پیگیریهای دادستانی کل کشور و همکاری مجموعههای ذی‌ربط، عملیات تدفین و تغسیل متوفّیان کرونایی بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در دستور کار قرار گرفته و دادستانی تهران نیز مأموریت یافته به صورت ویژه بر این فرآیند نظارت کند.
البته علاوه بر بخشنامه‌هایی که از سوی دستگاه قضا در رابطه با احتکار کنندگان صادر شد، قوه قضاییه اقدام بسیار مناسب و خوبی را در حوزه اعطای مرخصی به زندانیان انجام داد و پس از شیوع ویروس کرونا دستگاه قضا برای سالم نگه داشتن محیط زندان‌های کشور به بیش از یکصد هزار زندانی مرخصی اعطا کرد. در این میان بیش از نیمی از زندانیان سیاسی هم توانستند از این مرخصی استفاده کنند؛ البته بنا به گفته سخنگوی دستگاه قضا سه گروه از زندانیان نمی‌توانند از این مرخصی استفاده کنند.
سه گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و عفو در زندان ماندند. زندانیانی که مرتکب جرایم خشن شدند و به جهت امنیت جامعه فعلا این گروه به مرخصی نرفتند، اما در شرایط مناسب برای این گروه هم تسهیلاتی فراهم می‌شود، اما در این برهه نمی‌توانند از مرخصی استفاده کنند، گروه دوم زندانیانی هستند که ضوابط و مقررات شامل حال آن‌ها بود، اما استفاده از مرخصی نیازمند اقداماتی همچون سپردن تأمین بود، اما برخی از زندانیان، چون تأمین مناسب فراهم نکردند از مرخصی استفاده نکردند. مطابق بخشنامه رئیس دستگاه قضا مصوب شد که با نظر مدارا تأمین این افراد تخفیف داشته باشد و گروه سوم زندانیانی هستند که هنوز حکم نگرفتند و مرخصی شامل حال آن‌ها نمی‌شود، اما اگر کسی قرار تأمین کفالت و وثیقه داشته باشد، از زندان بیرون می‌آید و به عنوان فردی آزاد تا زمان صدور حکم بیرون خواهد ماند و قرار شد که بررسی شود که قرار این افراد هم تخفیف داشته باشد.
این اقدام قوه قضاییه منجر به حفظ سلامت زندان‌ها شد و پس از آن هم با همکاری هلال احمر تمامی زندان‌های شهر تهران پاکسازی شدند.
بنا به گفته مسئولان قوه قضاییه آن‌ها تا پایان دوران کرونا برای مقابله با این بیماری برنامه دارند و تضمین سلامت مردم به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ادامه دار خواهد بود.
انتهای پیام/